المحاضرة 14

هندسة المحاضرة:

:الفصل الرابع

عنوان الفصل: منحنى فيليبس -  العرض الكلي و الطلب الكلي

عنوان المحاضرة: نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي

عناصر المحاضرة:

   تمهيد

  منحنيي العرض الكلي و الطلب الكلي

   1. منحنى الطلب الكلي

   2. منحنى العرض الكلي

  استخدام نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي:

   1. فعالية السياسة الاقتصادية

   2. المصادر التضخمية للاقتصاد

أهداف المحاضرة:

  اشتقاق منحنى الطلب الكلي مع معرفة المقاربات التي يقوم عليها

  شرح منحنى العرض الكلي

  توازن الطلب الكلي و العرض الكلي

  شرح أثر مختلف أنواع السياسات الاقتصادية سواءا القائمة على الطلب أو العرض

    شرح أثر الصدمات التضخمية  

المراجع

مراجع و مصادر خارجية

أسئلة للمراجعة

2- نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي AS-AD

  نموذج العرض الكلي (Aggregate supply -AS-) و الطلب الكلي (Aggregate Demand -AD-) يجمع بين النظرية الكينزية للطلب الكلي و النظرية الكلاسيكية للعرض الكلي، و هذا النموذج يسمح بإدخال أثر المزاحة نتيجة ارتفاع الأسعار ضمن التحليل الاقتصادي، و هذا بالإضافة لمعدل الفائدة (السوق النقدي) و سعر الصرف (حالة الاقتصاد المفتوح).

1.2. منحنيي العرض الكلي و الطلب الكلي:

  الهدف من هذا النموذج هو إنشاء علاقة جديدة ترتبط مستوى النشاط Y بالمستوى العام للأسعار P و عدم الاكتفاء بالعلاقة الموجودة فقط بين Y و i.

1.1.2. منحنى الطلب الكلي:

  يتم استخراج منحنى الطلب الكلي انطلاقا من نموذج IS-LM (الذي يأخذ بعين الاعتبار الاقتصادي المفتوح و وجود متغير المستوى العام للأسعار) و يمثل منحنى AD التوازن الآني على مستوى سوق السلع و الخدمات و السوق النقدي، حيث أن التوازن على مستوى كل سوق معطى كما يلي:

  سوق السلع و الخدمات IS:

Y =  (– bi)/(1-c+ m₁)  +   ( C₀ + I₀ + G₀ + x (e P*/P) + X₀ –m₀) /(1-c+ m₁) 

  السوق النقدي LM:

Y = (h/k) * i + ((M₀/P)-L₀) / k          

e P*/P: سعر الصرف الحقيقي، P*: المستوى العام للأسعار الأجنبية، P: المستوى العام للأسعار المحلية.

  نقوم باستخراج ما يعادل معدل الفائدة في السوق النقدي و نعوضه في سوق السلع و الخدمات، لنخرج بعلاقة فقط بين (Y,P) و التي تحقق التوازن الآني في سوق السلع و الخدمات و السوق النقدي، و عليه يكون شكل AD كما يلي:

Y =  (bα)*( M₀/P)  +  hα (A + x (e P*/P))

 حيث:

α =  1 /(1-c+ m₁) * h + bk

A = C₀ + I₀ + G₀ + X₀ –m₀    (الطلب المستقل)

  نلاحظ أن منحنى الطلب الكلي  ذو علاقة عكسية ما بين الدخلY  و المستوى العام للأسعار P، و تظهر هذه العاقة السلبية نتيجة ثلاثة أسباب أو آثار هي:

-    أثر "كينز"(Keynes): مقاربة أو ظاهرة "كينز" تعبر عن تغير السلوك الاستهلاكي للأعوان الاقتصاديين في سوق النقود جراء تقلبات المستويات العامة للأسعار، حيث أن ارتفاع المستوى العام للأسعار سيؤدي إلى انخفاض عرض النقود الحقيقي فيزيداد الطلب على النقود من أجل المعاملات و الاحتياط، و يترتب عن هذا تقلص ما يخصصه الأعوان الاقتصاديين من نقود من أجل المضاربة فيرتفع معدل الفائدة التوازني فيتراجع الدخل الوطني، فتتشكل علاقة عكسية ما بين الدخل Y و السعر  P.

-    أثر "بيجو"(Pigou): مقاربة أو ظاهرة "بيجو" تربط ما بين السلوك الاستهلاكي و المستوى العام للأسعار، فارتفاع الأسعار P يجعل المستهلك حذر و محتاط فيقلل استهلاكه، أما إذا انخفض المستوى العام للأسعار فيجعل المستهلك يتساهل فيوسع استهلاكه، و بالتالي تظهر العلاقة العكسية ما بين الاستهلاك C و السعر P، و ينتج عنه علاقة عكسية ما بين الدخل Y و السعر  P (لأن الاستهلاك جزء من الطلب الكلي في سوق السلع و الخدمات).

-    أثر "ماندل-فلمنغ" (Mundell, Fleming) : مقاربة أو ظاهرة " ماندل-فلمنغ " تظهر في الاقتصاد المفتوح فارتفاع الأسعار المحلية P يزيد من سعر الصرف الحقيقي، مما يضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد في السعر، فتنخفض الصادرات و بدوره ينخفض الطلب الكلي فيقل الدخل.

2.1.2. منحنى العرض الكلي:

  منحنى أو معادلة العرض الكلي AS تجمع ما بين كل مستوى من الأسعار و كمية السلع و الخدمات المعروضة من طرف الشركات، إذا كانت مرنة كفاية فإنها تضمن التصحيح ما بين العرض و الطلب على مستوى سوق السلع و الخدمات، و الشركات لن تقلق على كيفية تصريف منتجاتها، و عليها فقط تحديد الكمية من الإنتاج التي تعظم بها أرباحها، آخذة بعين الاعتبار تكلفة عوامل الانتاج.

  إذا افترضنا في الأجل القصير أن عنصر العمل هو فقط المتغير (رأس المال ثابت)، و عليه فإن مستوى الإنتاج يتحدد في سوق العمل و يكون دالة في الأجر الحقيقي، كذلك فإن أي انخفاض في أسعار السلع و الخدمات سوف يزيد من تكلفة العمل عن طريق الأجر الحقيقي (w/p)، و هو ما يؤدي إلى تخفيض التشغيل و من ثم انخفاض عرض (إنتاج) السلع و الخدمات، و عليه تنتج العلاقة الطردية في منحنى  AS.

  أما على المدى الطويل فإن منحنى العرض الكلي لا يكون مرتبط فقط بالأجر الحقيقي، بل ستكون له علاقة سلبية مع بقية أسعار عوامل الانتاج و سعر الصرف الحقيقي (انخفاض عوامل الإنتاج المستوردة) بالإضافة إلى الإنتاجية و التكنولوجيا المستعملة.

  و نحصل على منحنيي العرض الكلي و الطلب الكلي بالشكل:

  منحنى العرض الكلي AS طردي مع المستوى العام للأسعار إلى غاية الدخل التوازني Y* و الذي يمثل الاستخدام الكامل لعوامل الإنتاج (الحالة الكلاسيكية لمنحنى  AS)، في الجزء العلوي (العمودي) للمنحنى الاقتصاد يكون في مستوى التشغيل الكامل و أي زيادة في الطلب تترجم بزيادة في المستوى العام للأسعار، و الجزء الطردي للمنحنى يمثل الحالة الكينزية: حيث تكون الشركات حساسة لتكلفة الإنتاج (w/p)، بينما العمال فهم معرضون للخداع النقدي  (يبنون قراراتهم  على أساس الأجر الاسمي و ليس الأجر الحقيقي)[1]، و لهذا فإن ارتفاع الأسعار يخفض من تكاليف الانتاج للشركات (w/p) و هو ما يشجعهم على زيادة الإنتاج.

2.2. استخدام نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي:

1.2.2. فعالية السياسة الاقتصادية:

  أي سياسة تحفز الطلب الكلي (مالية، نقدية أو خارجية) تؤدي إلى تحرك منحنى الطلب الكلي يمينا، فيزيد الدخل بمقدار (⁺Y∆)، إذا كان الاقتصاد دون مستوى التشغيل الكامل سوف يكون أثر مزاحمة سعري (مثل أثر المزاحمة المالي الموجود في نموذج IS-LM المرتبط بالسوق النقدي)، و ترتبط شدة هذا الأثر بميل منحنى العرض الكلي AS، فكلما كان الميل ضعيف (أي مرونة العرض تجاه السعر عالية) فإن هذه السياسة تكون ذات فعالية أكبر.

  أما إن تم تبني سياسة عرض و ذلك بتحرك AS يمينا فإنها تحفز الانتاج الوطني، و يتم ذلك بتخفيض المستوى العام للأسعار، فيمكن للسلطات الاقتصادية تخفيض تكاليف الإنتاج (تخفيض الرسوم و الضرائب، فرض حد أدنى للأجور، ...إلخ) أو تشجيع زيادة الإنتاجية (تسهيل نقل التكنولوجيا، منح إعانات الاستثمار للمؤسسات،...إلخ).

2.2.2. المصادر التضخمية للاقتصاد:

  إن حدثت صدمة تضخمية مستقلة و أدت إلى انتقال AS (تضخم نتيجة زيادة التكاليف) أو انتقال AD (تضخم نتيجة زيادة الطلب).

  حيث ينجم التضخم المرتبط بالتكاليف بكل العناصر التي يمكنها و بطريقة مستقلة التأثير على تكاليف الإنتاج للشركات: تكلفة عنصر العمل (الأجر الأدنى المضمون، انخفاض عرض العمل،...)، ارتفاع أسعار المواد الأولية، ارتفاع أسعار الطاقة ... إلخ، و ينتج عن صدمة العرض انتقال AS يسارا، و ينتج عنه ارتفاع الأسعار و انخفاض الانتاج فيكون الاقتصاد في حالة ركود تضخمي (Stagflation).

  أما صدمة الطلب التضخمية يمكن أن تكون نتيجة زيادة الطلب بينما الاقتصاد يكون في حالة التشغيل الكامل، فلا يمكن للإنتاج أن يزيد فهنا الأسعار تقوم بتصحيح الوضعية، بينما إن كان الاقتصاد في حالة دون التشغيل الكامل فيمكن حدوث التضخم إن كان العرض غير مرن كفاية للاستجابة للطلب أو أن الاقتصاد غير متجانس (خصوصا على مستوى سوق العمل، حيث أن بعض القطاعات تتصف بسوء التوظيف –توظيف زائد- بينما قطاعات أخرى تعاني نقص اليد العاملة)، و يمكن حدوث تضخم نتيجة الطلب إذا كانت السلطات الاقتصادية تخلط بين البطالة الإجبارية و البطالة الاختيارية.

---

[1] هذه الفرضية لا تعني بأن العمال غير واعون و إنما هناك عقود عمل مع المستخدم تجعل من الصعوبة التفاعل مع تغير الأسعار.

المراجع

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.

سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي: الكتاب الثاني، نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، مطابع الأهرام، 1994.

صالح تومي، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي: مع تمارين و مسائل محلولة، دار أسامة، 2004.

محمد بوخاري، الاقتصاد الكلي المعمق: الجزء الأول، دار هومة، 2014.

BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Pearson Education, 2001.

BRANA S., BERGOUIGNAN M.C., TD Macroéconomie, 5 ^eme Ed, DUNOD, 2015.

BURDA M., WYPLOSZ C., Macroéconomie: Perspective Européenne, 6^eme ed, de boeck, 2014.

DESCAMPS C., Précis De Macroéconomie, 2^eme ed, ellipses, 2015.

GENEREUX J., Economie Politique: Tome 3 Macroéconomie, 7 ^eme Ed, HACHETTE, 2014.

MONTOUSSE M., WAQUET I., Macroéconomie, 3^eme ed, BREAL, 2018.

ROMER D., Macroéconomie Approfondie, Ediscience International, 1997.

ROHALY J., Corrige De Macroéconomie Approfondie, Ediscience International, 1997.

مراجع و مصادر خارجية

أسئلة للمراجعة

1- ضع صح أو خطا فيما يلي:

أ.    في إطار نموذج AS-AD تصبح السياسة الاقتصادية أثر فعالية كلما كنت الأجور مرتبطة بالأسعار.

ب.     يتحرك منحنى AS كلما تغير المستوى العام للأسعار.

ج.     في إطار نموذج AS-AD إنتاج الشركات مستقل عن الطلب الكلي.

ح.     منحنى AS الطردي يفترض بأن العمال ضحية للخداع النقدي ، أي أن النقود غير حيادية.

خ.     تكون السياسة الاقتصادية المبنية على الطلب فعالة أكثر بالمقارنة بسياسة جانب العرض و ذلك كلما كان الاقتصاد أكثر انفتاح.

2- أسئلة للتحليل:

أ- هل هناك علاقة تجمع ما بين منحنى "فيليبس" و منحنى العرض الكلي ؟

ب- كيف يؤثر سعر الصرف على كل من العرض الكلي و الطلب الكلي ؟