المحاضرة 7

هندسة المحاضرة:

تمهيد:

   إضافة لتأثير السياسة الاقتصادية بصفة عامة سواءا مالية أو نقدية على منحنيي IS و LM في البداية فإنها تؤثر كذلك على منحنى BP و من ثم على رصيده، ففي نظام سعر الصرف المرن فعندما يتأثر رصيد BP فيتأثر من جراءه سعر الصرف و بالتالي يتأثر الطلب الكلي (عن طريق الصادرات و الواردات) فيتحرك كل من IS و BP كردة فعل (لأن الصادرات و الواردات مكون لكل من IS و BP).

    و يجب الإشارة هنا أننا ندرس السياسة الاقتصادية التوسعية الرامية إلى زيادة النشاط الاقتصادي أي التي ترفع من الدخل الوطني، و اعتبار هذا الأخير معيارا لفعالية السياسة الاقتصادية، و عليه نؤكد أن النتائج المحصلة عليها ستكون عكسية في حالة تبني السياسة الاقتصادية الانكماشية الرامية إلى تخفيض الدخل الوطني (بالرغم من عدم منطقية هذا الطرح إلا أنه يمكن أن تكون هناك متغيرات أخرى ترافق انخفاض الدخل الوطني هدفا لمتخذي القرار).

1- فعالية السياسة المالية:

   ستناول فقط آلية زيادة النفقات الحكومية أو تخفيض الضرائب و ذلك باعتبارهما الوسيلتين الأساسيتين للسياسة المالية.

   و ترتبط فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف المرن بدرجة حرية حركة رؤوس الأموال، فترتفع الفعالية بانعدام حركة رؤوس الأموال و تنعدم الفعالية بزيادة حركة رؤوس الأموال، و في هذه الحالة منحنى BP هو الذي يتحرك ليضمن التوازن الآني في ثلاثة أسواق بينما عرض النقود يصبح متغير مستقل (LM لا يتحرك).

1.1. حالة عدم الحركة التامة لرؤوس الأموال:

   تؤدي السياسة المالية التوسعية المتمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الدخل الوطني أو الانتاج (نتيجة زيادة في أحد عنصر الطلب الكلي في سوق السلع و الخدمات ) فتزداد الواردات و يرتفع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي)، و بما أن حركة رؤوس الأموال منعدمة من و إلى الخارج فإن الميزان التجاري فقط هو الذي يتأثر و لا يتأثر ميزان رؤوس الأموال، و بالتالي يحصل له عجز و كذلك يحصل عجز في BP، فيدفع ذلك سعر الصرف نحو التدهور، هذا التدهور يزيد من تنافسية السلع المحلية في الخارج، فتزيد الصادرات، فيتحرك مرة أخرى IS يمينا و يتحرك كذلك BP يمينا حتى يتحقق التوازن الآني: الداخلي (IS و LM) و الخارجي ( BP)، كما يبين الشكل الموالي:

الشكل : فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف المرن و عدم حركة رؤوس الأموال

   السياسة المالية التوسعية تنقل IS₁ إلى IS₂، و من نقطة التوازن A  إلى نقطة التوازن B و الأخيرة التي تقع على يمين BP ، هنا يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز، و عليه فالتوسع المالي يؤدي من جهة إلى ارتفاع الدخل فترتفع الواردات فنحصل على عجز في الميزان التجاري، و من جهة أخرى يؤدي ارتفاع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي) و بما أن حركة رؤوس الأموال منعدمة من و إلى الخارج فإن الميزان التجاري فقط هو الذي يتأثر و لا يتأثر ميزان رؤوس الأموال فيؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، و هو ما يؤدي إلى عجز في BP، و هو ما يؤدي إلى تدهور في سعر صرف العملة المحلية، هذا التدهور يزيد من تنافسية السلع المحلية في الخارج، فتزيد الصادرات، فيتحرك مرة أخرى IS₂ يمينا إلى IS₃ و كذلك يتحرك BP₁ يمينا إلى BP₂ حتى يتحقق التوازن الآني: الداخلي (IS و LM) و الخارجي ( BP) في نقطة التوازن C.

   و خلاصة فان السياسة المالية التوسعية في حالة نظام سعر الصرف المرن و عدم الحركة التامة لرؤوس الأموال ذات فعالية أكبر حيث تدعمت بانتعاش خارجي سببه تدهور العملة المحلية.

المراجع

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.

لا يوجد

أسئلة للمراجعة

- أجب بصح أمام الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

في نظام سعر الصرف المرن:

أ‌-        سعر الصرف هو متغير تعديل الوضعية الاقتصادية من طرف البنك المركزي.

ب‌-   الدخل الوطني هو متغير تعديل الوضعية الاقتصادية من طرف السلطات الاقتصادية.

ت‌-   معدل الفائدة هو متغير تعديل الوضعية الاقتصادية من طرف البنك المركزي.

ث‌-   السلطات النقدية تتدخل دوريا.