اسم المقياس: الاقتصاد الكلي المعمق

نمط التقييم: متواصل + امتحان

القسم: العلوم الاقتصادية

المعامل: 02

التخصص: اقتصاد كمي

الرصيد: 06

المستوى: أولى ماستر

الحجم الساعي للسداسي: 120 ساعة في السداسي– 15 أسبوع

السداسي: 02

معارف مسبقة: اقتصاد كلي 01، اقتصاد كلي 02، رياضيات 02

الوحدة: أساسية

مسئول المقياس: د. منصوري عبد الكريم

للاتصال بالأستاذ: abdelkrim.mansouri@univ-saida.dz ، dr.abdelk@gmail.com


:الفصل الثالث

عنوان الفصل: فعالية السياسة الاقتصادية في نموذج IS-LM-BP في حالة سعر الصرف المرن 

عنوان المحاضرة: فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف المرن و  الحركة التامة لرؤوس الأموال  

عناصر المحاضرة

    تمهيد

    فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف المرن و  الحركة التامة لرؤوس الأموال  تحليليا

    فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف المرن و  الحركة التامة لرؤوس الأموال  بيانيا

أهداف المحاضرة:

  شرح طريقة تأثير السياسة المالية في حالة سعر الصرف المرن في ظل  الحركة التامة لرؤوس الأموال

  تمثيل أثر هذه السياسة بيانيا

  إستخلاص نتائج هذه السياسة

المراجع

مراجع و مصادر خارجية

أسئلة للمراجعة


تمهيد:

   إضافة لتأثير السياسة الاقتصادية بصفة عامة سواءا مالية أو نقدية على منحنيي IS و LM في البداية فإنها تؤثر كذلك على منحنى BP و من ثم على رصيده، ففي نظام سعر الصرف المرن فعندما يتأثر رصيد BP فيتأثر من جراءه سعر الصرف و بالتالي يتأثر الطلب الكلي (عن طريق الصادرات و الواردات) فيتحرك كل من IS و BP كردة فعل (لأن الصادرات و الواردات مكون لكل من IS و BP).

    و يجب الإشارة هنا أننا ندرس السياسة الاقتصادية التوسعية الرامية إلى زيادة النشاط الاقتصادي أي التي ترفع من الدخل الوطني، و اعتبار هذا الأخير معيارا لفعالية السياسة الاقتصادية، و عليه نؤكد أن النتائج المحصلة عليها ستكون عكسية في حالة تبني السياسة الاقتصادية الانكماشية الرامية إلى تخفيض الدخل الوطني (بالرغم من عدم منطقية هذا الطرح إلا أنه يمكن أن تكون هناك متغيرات أخرى ترافق انخفاض الدخل الوطني هدفا لمتخذي القرار).

1- فعالية السياسة المالية:

   ستناول فقط آلية زيادة النفقات الحكومية أو تخفيض الضرائب و ذلك باعتبارهما الوسيلتين الأساسيتين للسياسة المالية.

   و ترتبط فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف المرن بدرجة حرية حركة رؤوس الأموال، فترتفع الفعالية بانعدام حركة رؤوس الأموال و تنعدم الفعالية بزيادة حركة رؤوس الأموال، و في هذه الحالة منحنى BP هو الذي يتحرك ليضمن التوازن الآني في ثلاثة أسواق بينما عرض النقود يصبح متغير مستقل (LM لا يتحرك).

2.1. حالة الحركة التامة لرؤوس الأموال:

   تؤدي السياسة المالية التوسعية المتمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الدخل الوطني أو الانتاج (نتيجة زيادة في أحد عنصر الطلب الكلي في سوق السلع و الخدمات ) فتزداد الواردات و يرتفع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي)، فيؤدي إلى قدوم رؤوس الأموال إلى البلد فيحصل فائض في ميزان رؤوس الأموال، و بما أن ميل BP أقل من ميل LM فهذا يعني أن فائض ميزان رؤوس الأموال أكبر من عجز الميزان التجاري، و النتيجة تكون فائض في BP، مما يؤدي إلى تحسن في سعر صرف العملة المحلية فتتضرر الصادرات (تصبح أكثر تكلفة بالنسبة لطلبيها الأجانب) فينخفض أحد مكونات الطلب الكلي فينخفض الدخل فينخفض معدل الفائدة فينخفض فائض ميزان المدفوعات فتتدهور العملة المحلية من جديد، و يستمر هذا حتى يعود معدل الفائدة المحلي إلى مستوى نظيره الأجنبي، أي النقطة التي انطلق منها، كما يبين الشكل الموالي:

م م ح

الشكل : فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف المرن و حركة تامة لرؤوس الأموال

   السياسة المالية التوسعية تنقل IS1 إلى IS2، و من نقطة التوازن إلى نقطة التوازن B و الأخيرة تقع على يسار BP، هنا يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض، و عليه فالتوسع المالي يؤدي من جهة إلى ارتفاع الدخل فترتفع الواردات فنحصل على عجز في الميزان التجاري، و من جهة أخرى يؤدي ارتفاع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي) فيؤدي إلى قدوم رؤوس الأموال إلى البلد فيحصل فائض في ميزان رؤوس الأموال، و بما أن ميل BP أقل من ميل LM فهذا يعني أن فائض ميزان رؤوس الأموال أكبر من عجز الميزان التجاري، و النتيجة تكون فائض في BP مما يؤدي إلى تحسن في سعر صرف العملة المحلية و هو ما يؤدي إلى تحسن في سعر صرف العملة المحلية فتتضرر الصادرات (تصبح أكثر تكلفة بالنسبة لطلبيها الأجانب) فينخفض أحد مكونات الطلب الكلي فينخفض الدخل فينخفض معدل الفائدة فينخفض فائض ميزان المدفوعات فتتدهور العملة المحلية من جديد، و يستمر هذا حتى يعود معدل الفائدة المحلي إلى مستوى نظيره الأجنبي،حيث يعود 2IS إلى النقطة A التي انطلق منها ليتحقق التوازن الداخلي و الخارجي (نذكر أن BP كذلك تحرك يسارا لكن لكونه أفقي لا يرى تحركه).

   و خلاصة فان السياسة المالية التوسعية في حالة نظام سعر الصرف المرن و الحركة التامة لرؤوس الأموال عديمة الفعالية حيث تضررت بانخفاض الصادرات الذي سببه تحسن العملة المحلية.

المراجع

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.

سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي: الكتاب الثاني، نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، مطابع الأهرام، 1994.

صالح تومي، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي: مع تمارين و مسائل محلولة، دار أسامة، 2004.

محمد بوخاري، الاقتصاد الكلي المعمق: الجزء الأول، دار هومة، 2014.

BAILLY J. L., CAIRE G., LAVIALLE C., QUILES J.J., Macroéconomie: Cours, Méthodes et Exercices Corriges, 2eme ed, Breal, 2006.

BEGG D., FISCHER S., DORENBUSCH R., Macroéconomie, 2eme ed, DUNOD, 2002.

BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Pearson Education, 2001.

BRANA S., BERGOUIGNAN M.C., TD Macroéconomie, 5 eme Ed, DUNOD, 2015.

BURDA M., WYPLOSZ C., Macroéconomie: Perspective Européenne, 6eme ed, de boeck, 2014.

DESCAMPS C., Précis De Macroéconomie, 2eme ed, ellipses, 2015.

GENEREUX J., Economie Politique: Tome 3 Macroéconomie, 7 eme Ed, HACHETTE, 2014.

HERLAND M., Macroéconomie, 1 ere ed, ECONOMICA, 2009.

MAMPASSI J. A., TENDELET J. I., Initiation a La Macroéconomie: Le Modèle IS LM BP, 1ere Ed, L'HARMATTAN, 2008.

MONTOUSSE M., WAQUET I., Macroéconomie, 3eme ed, BREAL, 2018.

PILLER A., Macroéconomie: Le Modèle ISLM, Manuel D'exercices Corriges, 1ere Ed, MAXIMA, 1996.

ROMER D., Macroéconomie Approfondie, Ediscience International, 1997.

ROHALY J., Corrige De Macroéconomie Approfondie, Ediscience International, 1997.

 مراجع و مصادر خارجية

لا يوجد

أسئلة للمراجعة

- أجب بصح أمام الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

حدد فيما يلي الحالة أو الحالات التي يصعب فيها تحقق التوازن الداخلي و الخارجي معا:

أ‌-        في نظام سعر الصرف الثابت مع حركة تامة لرؤوس الأموال.

ب‌-   في نظام سعر الصرف الثابت مع عدم حركة تامة لرؤوس الأموال.

ت‌-   في نظام سعر الصرف الثابت مع حركة غير تامة لرؤوس الأموال.

ث‌-   في نظام سعر الصرف المرن مع عدم حركة تامة لرؤوس الأموال.


آخر تعديل: الجمعة، 27 أكتوبر 2023، 11:08 PM