المحاضرة 5

هندسة المحاضرة:

الفصل الثاني

عنوان الفصل: نموذج IS-LM-BP "Mundell-Fleming" 

عنوان المحاضرة: معادلة ميزان المدفوعات في نموذج IS-LM

عناصر المحاضرة

   1. لمحة عن ميزان المدفوعات و سعر الصرف:

   2. الأخذ بعين الاعتبار العالم الخارجي في نموذج IS- LM:

أهداف المحاضرة

    معرفة الخلفية التاريخية للنموذج

    معرفة ماهية و مكونات ميزان المدفوعات

    معرفة متغير سعر الصرف

    معرفة صيغة معادلة BP و مكوناتها رياضيا

    معرفة الأشكال المختلفة لمنحنى BP

المراجع

مراجع و مصادر خارجية

أسئلة للمراجعة

تمهيد:

     خلال ستينات القرن الماضي قام كل روبرت. ماندل و ماركيوس. فلمنغ (Robert Mundell, Marcus Fleming) بتشكيل نموذج و الذي يعتبر امتداد لنموذج IS-LM و لكن في الاقتصاد المفتوح، حيث أدخل الباحثان منحنى جديد للنموذج يمثل التوازن الخارجي، حيث يعكس هذا المنحنى حركة التعامل مع الخارج للسلع و الخدمات و كذلك رؤوس الأموال، و بإدخال هذه المعادلة سوف تتغير شروط التوازن و كذا المضاعفات، كما تدخل عوامل أخرى جديدة كالانفتاح التجاري نظام سعر الصرف المتبنى و درجة حرية حركة رؤوس الأموال، و هو ما يزيد من العوامل المحددة لفعالية السياسة الاقتصادية.

1-     لمحة عن ميزان المدفوعات و سعر الصرف:

‌أ-       مفهوم ميزان المدفوعات:

     "يعرف ميزان المدفوعات على أنه بيان مصنف بجميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في البلد -كأفراد، مؤسسات و هيئات حكومية- مع المقيمين في بقية العالم –غير المقيمين في البلد- خلال فترة زمنية عادة سنة."

    و تسجل المعاملات الاقتصادية هذه في ميزان مدفوعات هذه الدولة، فالمعاملات التي يترتب عليها مقبوضات - تدفق النقود داخل الدولة- إنما تعامل كعمليات دائنة، و تعد صادرات السلع والخدمات و الأصول المالية هي المورد الأساسي للعمليات الدائنة، أما العمليات التي يترتب عليها مدفوعات - تدفق النقود خارج الدولة- إنما هي عمليات مدينة.

    فواردات السلع و الخدمات إنما هي عبارة عن قيود مدينة في حسابات ميزان المدفوعات، ولما كانت المعاملات التي تدون في حسابات ميزان المدفوعات يتبع في قيدها نظام القيد المزدوج، فإن ميزان المدفوعات‏- من وجهة النظر هذه- لابد وأن يكون في حالة توازن باستمرار، ولكن الحسابات الجزئية في هذا الميزان هي التي قد تظهر عجزا أو فائضا، وفى الحقيقة فإن توازن هذه الحسابات الجزئية أو عدم توازنها هو الذي يكون موضع الاهتمام لأنه هو الذي يساعد في فهم كيف تؤثر التجارة الدولية على الاقتصاد الوطني.

‌ب-   مكونات ميزان المدفوعات:

2-1- الحساب الجاري:

    صادرات و واردات السلع والخدمات بالإضافة إلى التحويلات من جانب واحد إنما تدون في الحساب الجاري، و صادرات و واردات السلع تشمل كافة أنواع السلع التي تصدر أو تستورد سواء أكانت سلعًا استهلاكية زراعية أو صناعية ‏ أو سلعًا إنتاجية ( رأسمالية ‎)‏ هذا بالإضافة إلى المواد الأولية، و تدخل نفقات السياحة في هذا الحساب، فسياحة الأجانب داخل الدولة تعتبر صادرات بينما عمليات السياحة خارج الدولة تعتبر واردات.

-          الميزان التجاري:

    و يعتبر حساب تجارة السلع حسابا جزئيا من حساب العمليات الجارية، و يدون في هذا الحساب الصادرات والواردات من السلع، و رصيد هذا الحساب قد يكون دائنا ويسمى في هذه الحالة فائض الميزان التجاري أما إذا كان الرصيد مدينا فيقال له العجز في الميزان التجاري، ويمثل العجز في هذا الميزان تسربا في الوظائف و في الدخل من الدولة ويؤدى إلى دعوة الحد من الواردات.

    أما بقية حساب العمليات الجارية فهي عبارة عن عمليات الخدمات، ويدخل ضمن هذه العمليات الخدمات المالية التي تؤديها الدولة للأجانب و الأرباح، و أرباح الأسهم المستثمرة في الخارج و مصاريف الانتقال، ومصاريف نقل البضاعة إنما تدخل أيضا في هذا الجزء من الحساب.

    و الجزء الأخير من الحساب الجاري إنما هو عبارة عن التحويلات التي تتم من جانب واحد وتشمل العمليات الحربية، والمعاشات، والمساعدات الأجنبية، والهبات الحكومية الأخرى.

2-2- حساب رأس المال:

    و يشمل هذا الحساب عمليات رأس المال المالي عبر الحدود الدولية، و يجب أن نكون هنا حذرين في استخدام المصطلحات، فمصطلح « رأس  المال » عادة ما نستخدمه بمعنى رأس المال المادي أي المعدات والآلات والمصانع، و لكن عندما نستخدم مصطلح « رأس المال » في الاقتصاد الدولي فإنه يعنى رأس المال النقدي، تدفق النقود عبر الحدود الدولية، أما تعبير الاستثمار فإنما عادة ما يستخدم بمعنى الاستثمار الأجنبي المباشر أي شراء أو بناء المصانع في الخارج.

   و الكثير من القيود في حساب رأس المال هي عبارة عن قروض ومدفوعات نتيجة لقيود في الحساب الجاري، فمثلا عجز في حساب العمليات الجارية قد يتطلب من الدولة الاقتراض لسداد ثمن الواردات، و الفائض إنما يعنى أن الدولة قد أقرضت الدولة الأخرى التي اشترت منها صادراتها، فمثل هذا الإقراض، وكذلك الأرصدة التي توجه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر تظهر في حساب رأس المال.

    و قد تبدو طريقة قيد الحسابات في حساب رأس المال غريبة في بادئ الأمر، فالقيد في الجانب الدائن من حساب رأس مال الدولة يحدث وذلك عندما يتدفق رأس المال المالي داخل الدولة، ولكن ذلك يكون مصحوبا بتدفق الأصل المالي خارج الدولة، فمثلا عندما يقوم المواطن الجزائري بشراء سهم من سوق الأوراق المالية في لندن فهذه عملية مدينة في حساب رأس المال في ميزان مدفوعات الجزائر هذا بالرغم من أن ملكية هذا السهم المشترى قد تحولت إلى المواطن الجزائري و الذي قد يصبح أفضل مما كان عليه، أما عائد السهم المشترى فإنه يقيد في حساب العمليات الجارية كعملية دائنة.

   فعندما يزداد الاستثمار الأجنبي داخل الدولة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة بها و كنتيجة لقوة اقتصاد هذه الدولة، فهذا يوفر للدولة الأرصدة الضرورية ليس فقط لسد ما لديها من عجز في ميزان العمليات الجارية بل أيضا الأرصدة اللازمة لسداد العجز في موازنة الحكومة.

   و  يشمل حساب رأس المال حركات رأس المال الطويلة الأجل و القصيرة الأجل، وعادة ما يمكن التعرف من الإحصاءات على حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل نظرا لأنها عادة ما تكون موثقة، و لكن هناك الكثير من حركات رؤوس الأموال القصيرة الأجل التي تكون غير مسجلة، و لهذا السبب فإن الحساب الخاص بالخطأ و السهو يعامل كجزء من حساب رأس المال.

   و بعد جمع كل القيود الدائنة والمدينة المسجلة فإن الاختلاف بينهما إنما يفترض أنه تعارض إحصائي.

‏2-3- حساب عمليات الاحتياطي الرسمي:

    إن حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال يسجل بهما العمليات المستقلة الخاصة بحركات السلع و الخدمات الخاصة بالأفراد، وتظهر هذه العمليات التجارية كدائنة أو مدينة في ميزان المدفوعات، و على العكس من ذلك، فإن العمليات الحكومية الخاصة بالاحتياطي الرسمي إنما هي حركات "تسوية" بقصد التأثير مباشرة في ميزان المدفوعات.

   و حساب عمليات الاحتياطي الرسمي إنما يشمل نوعين من العمليات:

أولا: لو أن العمليات المستقلة كانت في حالة عجز، فإن البنك المركزي يستطيع أن يمول هذا العجز عن طريق بيع الأصول الاحتياطية مقابل الصرف الأجنبي، و هناك ثلاث أنواع من أرصدة الاحتياطي تكون متوافرة للقيام بمثل هذه العمليات: العملات الأجنبية، الذهب، و حقوق السحب الخاصة -المسحوبة على صندوق النقد الدولي-.

و النوع الآخر من العمليات التي تسجل في حساب معاملات الاحتياطي الرسمي هي عمليات التدخل المباشر في أسواق الصرف الأجنبي و ذلك بغرض التأثير على سعر الصرف.

‌ج-    تحديد سعر الصرف:

   سعر الصرف هو عبارة عن السعر النسبي لعملتين أي قيمة عملة الدولة مقومة بعملة الدولة الأخرى، فمثلا فإن الدولار الأمريكي يتم مبادلته حاليا بحوالي 138دينار الجزائري، وعليه فإن سعر صرف (الدولار/الدينار) يمكن أن يكتب (1=138DA$) و في محتوى هذا العمل البيداغوجي فإننا سنفترض للسهولة أن سعر الصرف هو بين دولتين، ولكن في الحياة الواقعية فإنه عادة من المفيد أن نتكلم عن سعر الصرف الموزون بالتجارة الذي هو عبارة عن رقم لسعر الصرف بالنسبة لجميع العملات للدول التي يتم التعامل معها.

   و أسعار الصرف هامة لعدد من الأسباب فكلما كان يتطلب دفع عدد أكبر من الدينارات لشراء الدولار الأمريكي، كلما كانت أسعار السلع الأمريكية غالية بالنسبة للجزائر، و بالمثل فإن سعر الدينار مقوما بالدولار الأميركي يؤثر على أسعار سلع الولايات المتحدة بالنسبة للجزائريين، وعندما تزداد قيمة عملة فإن هذه العملة يزداد سعرها، فمثلا » خلال الفترة و الأثر المباشر الهام لأسعار الصرف على الاقتصاد الوطني هو على معدل التضخم، فعندما تزداد قيمة الدينار فإن أسعار السلع الأجنبية بالنسبة للجزائر تصبح رخيصة، وهذا يؤدى إلى تخفيض التضخم حيث أن أسعار السلع الأجنبية المستوردة تدخل في حساب الرقم القياسي الوطني.

    هذا بالإضافة إلى أن أسعار الصرف إنما تؤثر على المنافسة العالمية، فمثلا عندما ارتفع سعر الدولار في الثمانينات من القرن الماضي (مقوما بعملات الدول الأخرى) فإن السلع الأمريكية ارتفعت أسعارها في الخارج ولم تعد تستطيع مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.

2-     الأخذ بعين الاعتبار العالم الخارجي في نموذج IS- LM:

    بإدخال العلاقات الاقتصادية و المالية مع الخارج في نموذج IS-LM سيكون لذلك ثلاثة نتائج: أولا سيضاف منحنى ثالث و هو المتمثل في BP (Balance Des Paiements) و الذي يمثل التوازن الخارجي، ثانيا سنحصل على نموذج جديد يسمى نموذج IS-LM-BP حيث يحقق توزن آني لثلاثة أسواق: سوق السلع و الخدمات IS، السوق النقدي LM و سوق التعامل مع الخارج BPفينتج تأثير للانفتاح الخارجي على سوق السلع و الخدمات IS، عن طريق الواردات و الصادرات، و ثالث نتيجة ستكون على توازن السوق النقدي LM، إذا يتأثر هذا الأخير بتغير العرض النقدي الناتج عن تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف في حالة نظام سعر الصرف الثابت.

1.2   منحنى BP: يمثل هذا المنحنى الثنائيات من الدخل الوطني و معدل الفائدة و التي تحقق توازن ميزان المدفوعات، و يتكون ميزان المدفوعات من الميزان التجاري  BC(Balance Commerciale) و ميزان رؤوس الأموال BK (Balance Des Capitaux)، كما يلي:

BP = BC + BK

-  الميزان التجاري BC: رصيد هذا الميزان هو نتاج الصادرات ناقص الواردات:

الصادرات ترتبط إيجابا بسعر الصرف (e) و كذلك بالدخل الأجنبي (y*) (الدخل الوطني في بقية دول العالم)، و هذا الأخير يتحدد خارج نموذجنا، و لذلك سيعتبر كثابت في نموذجنا المبسط:

X = x (e) + X₀

    سعر الصرف (e) معرف على أنه عدد الوحدات الواجب دفعها من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية (بهذه الطريقة نقول بأن سعر الصرف مسعر في حالة عدم التأكد -و العكس صحيح-).

الواردات ترتبط إيجابا بالدخل الوطني (y) و سلبيا بسعر الصرف (e):

M = m₁ (y)/(e) + m₀

   حيث m₁ يمثل الميل الحدي للاستيراد، و m₀ الواردات المستقلة.

   و عليه يصبح الميزان التجاري كما يلي:

BC = x (e) + X₀ – (m₁ (y)/(e) + m₀)

   و عليه نستنتج أن الميزان التجاري يتدهور (عجز) بارتفاع الدخل الوطني و يتحسن بتدهور سعر الصرف.

-          ميزان رؤوس الأموال  BK: رصيد هذا الميزان هو نتاج حركة رؤوس الأموال، و ترتبط حركة رؤوس الأموال بالفارق بين العائد من الاستثمار في داخل الوطن (بمعدل الفائدة i ) و العائد من الاستثمار خارج الوطن (بمعدل الفائدة الأجنبي i* المصحح بالتغيرات المتوقعة لسعر الصرف ê )، بالشكل:

BK = f ( i – i + ê)

    و لاعتبار النموذج المبسط لدينا فإن معدل الفائدة الأجنبي و التغيرات المتوقعة لسعر الصرف يتحددان خارج النموذج، و لتبسط المعادلة بالشكل:

BK = f ( i ) + F₀

    حيث f تمثل درجة حساسية (معامل) حركة رؤوس الأموال تجاه معدل الفائدة، و F₀ تشمل كل المتغيرات التي تتحدد خارج النموذج (معدل الفائدة الأجنبي، التغيرات المتوقعة لسعر الصرف، مستوى الجباية المفروضة في كل بلد، درجة الخطر في كل بلد،...).

-          تكوين ميزان المدفوعات BP: مما سبق نحصل على ما يلي:

BP = BC + BK

BP = x (e) + X₀ – (m₁ (y)/(e) + m₀) +  f ( i ) + F₀

    نلاحظ من خلال المعادلة الأخيرة العلاقة الموجبة بين الدخل الوطني (y) و معدل الفائدة (i)، حيث معدل الفائدة (i) العامل المحدد لميزان رؤوس الأموال الدخل الوطني (y) العامل المحدد للميزان التجاري، فنحصل على معادلة BP و التي تمثل الثنائيات للدخل الوطني (y) و معدل الفائدة (i) التي تحقق التوازن الخارجي.

BP = 0

<=> x (e) + X₀ – (m₁ (y)/(e) + m₀) +  f ( i ) + F₀   =  0

=> y =(e) f ( i )/ (m₁)    +  (e)  ( x (e) + X₀ -  m₀ + F₀ )/ (m₁)   

    و عند قيمة معطاة لسعر الصرف  (e) نحصل على:

y = f (i)/ m₁    +    ( x + X₀ -  m₀ + F₀ ) / m₁

   المعامل f/m₁ هو المحدد الرئيسي لدرجة ميل منحنى BP، و هذا الميل الموجب يتحدد بمؤشرين للانفتاح الاقتصادي: m₁ تمثل درجة الانفتاح التجاري و f تمثل درجة الانفتاح المالي، و في معلم متكون من الدخل الوطني (y) و معدل الفائدة (i) يكون منحنى BP أفقي أكثر (m₁ < f) كلما كانت هناك حرية أكبر لتحرك رؤوس الأموال، و يكون منحنى BP عمودي أكثر (m₁ > f) كلما كانت هناك حرية أقل لتحرك رؤوس الأموال.

الشكل: الحالات المختلفة لمنحنى BP

    النقاط التي تقع على يسار BP تمثل فائض في ميزان المدفوعات، بينما النقاط التي تقع على يمين BP تمثل عجز في ميزان المدفوعات، BP₁ و BP₂ يمثلان الحالات المتطرفة، على التوالي عندما تكون حرية كبيرة لرؤوس الأموال (حيث يكون معدل الفائدة المحلي i بجوار معدل الفائدة الأجنبي i*)، حيث تكون رؤوس الأموال ذات مرونة عالية تجاه معدل الفائدة، و الحالة الثانية تمثل حالة عدم الحركة التامة لرؤوس الأموال (حيث يكون المتغير الوحيد فقط في معادلة ميزان المدفوعات هو الدخل الوطني (y) )، و يكون سبب ذلك الرقابة الشديدة على حركة رؤوس الأموال حيث تكون رؤوس الأموال عديمة المرونة تجاه معدل الفائدة (حيث تكون: f = 0).

المراجع

الأخضر عزي، إشكالية و أبعاد ميزان المدفوعات الجزائري (مقاربة وصفية)، دار الخلدونية، 2010.

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.

سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي: الكتاب الثاني، نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، مطابع الأهرام، 1994.

صالح تومي، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي: مع تمارين و مسائل محلولة، دار أسامة، 2004.

محمد بوخاري، الاقتصاد الكلي المعمق: الجزء الأول، دار هومة، 2014.

BAILLY J. L., CAIRE G., LAVIALLE C., QUILES J.J., Macroéconomie: Cours, Méthodes et Exercices Corriges, 2^eme ed, Breal, 2006.

BEGG D., FISCHER S., DORENBUSCH R., Macroéconomie, 2^eme ed, DUNOD, 2002.

BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Pearson Education, 2001.

BRANA S., BERGOUIGNAN M.C., TD Macroéconomie, 5 ^eme Ed, DUNOD, 2015.

BURDA M., WYPLOSZ C., Macroéconomie: Perspective Européenne, 6^eme ed, de boeck, 2014.

DESCAMPS C., Précis De Macroéconomie, 2^eme ed, ellipses, 2015.

GENEREUX J., Economie Politique: Tome 3 Macroéconomie, 7 ^eme Ed, HACHETTE, 2014.

HERLAND M., Macroéconomie, 1 ^ere ed, ECONOMICA, 2009.

MAMPASSI J. A., TENDELET J. I., Initiation a La Macroéconomie: Le Modèle IS LM BP, 1^ere Ed, L'HARMATTAN, 2008.

MONTOUSSE M., WAQUET I., Macroéconomie, 3^eme ed, BREAL, 2018.

مراجع و مصادر خارجية

https://www.elibrary.imf.org

https://www.depfe.unam.mx

https://www.ons.dz

أسئلة للمراجعة

1- ضع صح أو خطأ أمام العبارات التالية:

أ- كل النقاط التي تقع على يمين و تحت ميزان المدفوعات تعبر عن فائض.

ب- عندما يكون ميزان المدفوعات أفقي يكون معدل الفائدة الأجنبي أكبر من معدل الفائدة المحلي.

ج- أي تغير في سعر الصرف يؤدي إلى تحرك ميزان المدفوعات.

2-  ما المقصود بسعر الصرف المسعر في حالة التأكد و حالة عدم التأكد ؟

3-  اشرح حالتي منحنى ميزان المدفوعات أفقي و عمودي

4-  ما هي محددات ميزان المدفوعات ؟