الحصة الرابعة:هيئات الضبط الإداري المحلية

يمارس الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية سلطة الضبط الإداري .

الوالي: يمثل الوالي الدولة كما يمثل الولاية كما يعد هيئة تنفيذية ، في مجال الضبط الإداري يعد الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام (م 114 ق.الولاية 12-07)، كما له الاستعانة بجميع الوسائل البشرية و القانونية لذلك.

كما يمارس الوالي مهمة الضبط الإداري بصفة انفرادية في الغالب دون مشاركة المجلس الشعبي الولائي، كما له ممارسة سلطة الحلول لجميع البلديات التابعة للولاية أو بعض منها في إطار إجراءات الحفاظ على الأمن و السلامة العموميين وهذا عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك (م 82، 100 ق.بلدية 11-10)، كما له أيضا ممارسة سلطة الحلول في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو إهمال القرارات الواجب اتخاذها بما تقتضيه القوانين و التنظيمات ز هذا بعد انتهاء أجل الإنذار الموجه له من الوالي(م 101 ق.البلدية).

هذا و يستعين الوالي في إطار الحفاظ على النظام العام بمصالح الأمن (م 116، 117 ق .الولاية)، كما يمكن لرئيس الدائرة مساعدة الوالي بمهمة الضبط الإداري وهذا في حدود دائرته المسؤول عنها ، كما يساعد الوالي أيضا في إطار حماية الأمن العمومي أفراد الجيش الوطني الشعبي  وهذا خارج الحالات الاستثنائية(الأمر 11-03 المؤرخ في 23-02-2011 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية ج رج العدد 12).

-رئيس المجلس الشعبي البلدي: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤول الأول في البلدية عن حفظ النظام العام حيث تنص المادة 88 ق.بلدية:" يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي ما يأتي:

-تبليغ و تنفيذ القوانين و التنظيمات على إقليم البلدية

-السهر على النظام العام و السكينة و النظافة العامة..."

كما جاء في المادة 94 ق.بلدية:" في إطار احترام حقوق و حريات المواطنين يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص: