الحصة الثانية :اهداف الضبط الإداري
الحصة الثانية:أهداف الضبط الإداري
يعد النظام العام هدف الضبط الإداري إذ يعد بمثابة قيد على سلطات الضبط الإداري ، فلا يمكن لها أن تتجاوز هذا الهدف ، أو تتخذ قرارات مشروعة أو غير مشروعة للتوصل إلى أهداف أخرى كتحقيق موارد مالية.إنّ فكرة النظام فكرة مرنة نسبية غير ثابتة تتغير من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر ، ويرجع ذلك إلى أنّ النظام مرتبط بجوانب سياسية ، اقتصادية و أخلاقية.
1-تعريف النظام العام:
يعد إعطاء تعريف جامع للنظام العام من المسائل الصعبة و ذلك إلى مرونة الفكرة و نسبيتها ، على العموم توجد بعض التعريفات نجملها في :
-التعريف الفقهي للنظام العام:النظام العام هو المحافظة على الأمن العام و الراحة و السلامة العامة أو هو مجموعة الأسس الّتي يقصد بها المحافظة على حسن سير المصالح العامة في الدولة و ضمان الأمن و الأخلاق و المعاملات بين الأفراد.
النظام العام هو المحافظة على الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الآداب العامة بطريقة وقائية عن طريق القضاء على المخاطر الّتي تهدد عناصر و مقومات النظام العام.
-التعريف القضائي للنظام العام:
جاء في قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27-1-1982جاء فيه:"أنّ لفظ النظام العام يعني مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الاجتماعي و الواجب توافرها لكي يمارس كلّ فرد حقوقه المشروعة".
2-عناصر النظام العام:
الرأي الراجح فقها أنّ عناصر النظام العام ثلاث الأمن العام ، الصحة العامة و السكينة العامة و هي ما تعرف بالعناصر التقليدية في مجال الضبط الإداري، لكن القضاء الإداري الفرنسي اعترف لهيئات الضبط التدخل للحفاظ على الآداب العامة باعتبارها عنصر من عناصر النظام العام ، بالإضافة عنصر المحافظة على الرونق الجمالي للمدينة، والحفاظ على كرامة الشخص كلّ هذه العناصر تشكل عناصر حديثة للنظام العام.
أ-العناصر التقليدية للنظام العام في مجال الضبط الإداري: تتمثل في:
-المحافظة على الأمن العام:يقصد بالأمن العام اطمئنان الأفراد على أنفسهم و أموالهم من خطر الاعتداءات الّتي قد تقع بالأماكن العامة، فيشمل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الأفراد من خطر الكوارث الطبيعية أو المظاهرات العنيفة ، المباني الآيلة للسقوط .
بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 20/442 الصادر في 30-12-2020 المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 82 ، تحديدا في المادة 28 بنصها:" الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات".كما تضمنت المادة 94 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بقانون البلدية، ج رج ، العدد 37 ، رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالسهر على النظام و أمن الأشخاص و الأملاك و النظام العام في الأماكن العامة.مثال ذلك:
-إصدار اللوائح التنظيمية لتنظيم الاجتماعات و المظاهرات الّتي تخل بالأمن العام كمنع مظاهرة في مكان عام خشية انفلات الوضع
-ضرورة التصريح المسبق لعقد الاجتماعات ، ترخيص للمظاهرات كإجراء وقائي
-تنظيم حركة المرور، تخصيص أماكن لتوقف السيارات
-تنظيم البنايات كهدم منازل آيلة للسقوط، قطع الأشجار.
-الصحة العامة:
يمتد نطاق الصحة العامة إلى صحة المساكن ، الأماكن العامة و مقرات العمل ، بحيث يتم وضع شروط صحية كفيلة بالسلامة الصحية كالتهوية ، و دخول أشعة الشمس ، مراقبة نظافة المياه الصالحة للشرب، نظافة المطاعم، القيام بحملات التطعيم.بالرجوع إلى قانون الصحة 18/11 حدّد مجموع التدابير الوقائية و العلاجية للحفاظ على الصحة ، في هذا الإطار لسلطات الضبط الإداري المحلي اتخاذ و تطبيق أي إجراء يهدف لضمان احترام القواعد الصحية.
هذا و قد تم إصدار عدة مراسيم في هذا الإطار نذكر أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 01/285 المؤرخ في 24/9/2001 ، ج ر ج المحدّد للأماكن العمومية الّتي يمنع فيها تعاطي التبغ و كيفيات تطبيق المنع .
-السكينة العامة:يقصد به هدوء و سكن في الطرق و الأماكن العامة في هذا الإطار يمنع استعمال منبهات المركبات، الضجيج الّذي يحدثه الباعة المتجولون.
ب- العناصر الحديثة للنظام العام في مجال الضبط الإداري:
إنّ مفهوم النظام العام لم يبق محصور في العناصر التقليدية بل تعدى إلى مجالات أخرى استجابة لتطور المجتمع و الحاجة لتدخل الدولة في النشاطات الفردية حفاظا على النظام العام، وتتمثل هذه العناصر الحديثة في:
أكدّ الفقه على ضرورة تدخل السلطات الإدارية المختصة بالضبط لحماية الآداب العامة و الأخلاق وقد تبنى القضاء الإداري الفرنسي موقف الفقه الّذي ناد بضرورة تدخل الدولة (ضبط إداري) حماية للأخلاق باعتبارها عنصر من عناصر النظام.من أهم القرارات الشهيرة الّتي أصدرها القاضي الإداري الفرنسي على اختصاص سلطات الضبط الإداري لحماية الأخلاق قضية حظر رئيس بلدية نيس بفرنسا أفلام سينمائية باعتبارها منافية للأخلاق.
-الحفاظ على الرونق الجمالي للمدينة:
أثار الفقه في فرنسا مشكلة الحفاظ على جمال المدينة في إطار الحفاظ على النظام العام، و قد اعترف القضاء الفرنسي بسلطة هيئات الضبط الإداري في الحفاظ على جمال المدينة ، من أشهر القرارات منع حظر توزيع الإعلانات الورقية على المارة بحيث بعد قراءتها تلقى في الأرصفة ما يشكل مساس بالمنظر الجمالي للمدينة.
-الحفاظ على كرامة الشخص:
اعترف مجلس الدولة الفرنسي بكرامة الشخص و أدرجها ضمن عناصر النظام العام ، وهذا بعد عرض قضية منع رئيس بلدية مورسانغ سور أورغ مسرحية التهريج المسمى ب" قذف القزم" في بلديته باعتبارها تمس بكرامة الإنسان ما يستدعي التدخل لمنع عرضها في إطار الحفاظ على النظام العام.
-الحفاظ على الآداب العامة:
أكدّ دخل الدولة (ضبط إداري) حماية للأخلاق باعتبارها عنصر من عناصر النظام.من أهم القرارات الشهيرة الّتي أصدرها القاضي الإداري الفرنسي على اختصاص سلطات الضبالفقه على ضرورة تدخل السلطات الإدارية المختصة بالضبط لحماية الآداب العامة و الأخلاق وقد تبنى القضاء الإداري الفرنسي موقف الفقه الّذي ناد بضرورة تط الإداري لحماية الأخلاق قضية حظر رئيس بلدية نيس بفرنسا أفلام سينمائية باعتبارها منافية للأخلاق.
-الحفاظ على الرونق الجمالي للمدينة:
أثار الفقه في فرنسا مشكلة الحفاظ على جمال المدينة في إطار الحفاظ على النظام العام، و قد اعترف القضاء الفرنسي بسلطة هيئات الضبط الإداري في الحفاظ على جمال المدينة ، من أشهر القراأكدّ الفقه على ضرورة تدخل السلطات الإدارية المختصة بالضبط لحماية الآداب العامة و الأخلاق وقد تبنى القضاء الإداري الفرنسي موقف الفقه الّذي ناد بضرورة تدخل الدولة (ضبط إداري) حماية للأخلاق باعتبارها عنصر من عناصر النظام.من أهم القرارات الشهيرة الّتي أصدرها القاضي الإداري الفرنسي على اختصاص سلطاترات منع حظر توزيع الإعلانات الورقية على المارة بحيث بعد قراءتها تلقى في الأرصفة ما يشكل مساس بالمنظر الجمالي للمدينة.
-الحفاظ على كرامة الشخص:
اعترف مجلس الدولة الفرنسي بكرامة الشخص و أدرجها ضمن عناصر النظام العام ، وهذا بعد عرض قضية منع رئيس بلدية مورسانغ سور أورغ مسرحية التهريج المسمى ب" قذف القزم" في بلديته باعتبارها تمس بكرامة الإنسان ما يستدعي التدخل لمنع عرضها في إطار الحفاظ على النظام العام.