تعريف  المؤسسة الاقتصادية

نجد أن هناك عدة تعاريف للمؤسسة الاقتصادية وذلك حسب التطور الاقتصادي الحاصل في الساحة العالمية وعبر مختلف الأزمنة، لذلك سنحاول تقديم بعض التعاريف، لأنه  من الصعب الاعتماد على تعريف موحد وواضح لمفهوم المؤسسة الاقتصادية وذلك للأسباب التالية:

- التطور الدائم والمستمر الذي عرفته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها وتسييرها، وفي أشكالها القانونية منذ بروزها، وخاصة في هذا القرن.

- تعقد واتساع مهام المؤسسة الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو خدماتية ، وقد ظهرت عدة مؤسسات تقوم بعدة أنواع من النشاطات في نفس الوقت، وفي أمكنة مختلفة مثل المؤسسات المتعددة الجنسيات والاحتكارات.

- اختلاف الاتجاهات الاقتصادية والإيديولوجية، حيث أدى ذلك إلى اختلاف نظرة الاقتصاديين في النظام الاشتراكي إلى المؤسسة عن نظرة الرأسماليين، وعليه إعطاء تعاريف مختلفة للمؤسسة.

         ومن هذا المنطلق يظهر لنا بأن المؤسسة الاقتصادية تمتاز بالعديد من التعاريف التي تشمل كل من أنواعها سواء من الناحية القانونية أو النشاط أو الأهداف...، وفي ما يلي سنتطرق إلى أهم التعاريف الشاملة الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية.

        المؤسسة الاقتصادية هي" كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج أو / وتبادل سلع أو /وخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه هذا التنظيم، وتبعا لحجم نشاطه".

       كما تعرف " المؤسسة عبارة عن تجمع إنساني متدرج تستعمل وسائل فكرية، مادية ومالية لاستخراجه ، تحويل ، نقل وتوزيع السلع أو الخدمات طبقا لأهداف محددة من طرف المديرية بالاعتماد على حوافز الربح والمنفعة الاجتماعية بدرجات مختلفة".

        عادة تعرف على أنها الوحدة الاقتصادية الخاصة بالإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي هي عامل اقتصادي دوره الأساسي إنتاج السلع والخدمات المخصصة للبيع، وهذه الخاصية تمنح المؤسسة العمل في عدة مجالات.

        من خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج تعريف شامل للمؤسسة يتمثل في ذلك التنظيم الذي يجمع بين الوسائل المالية والمادية والبشرية بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة.


المؤسسة ومصطلحات أخرى

         من الممكن قد يخلط البعض بين مصطلح المؤسسة ومصطلحات مثل: الشركة، المنشأة، المنظمة والمشروع، فيما يلي نوضح الفرق بين هذه المفاهيم من خلال إعطاء تعريف لهذه المصطلحات.

 

الشركة:

        تظهر في القانون الجزائري على أنها " عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي تنجز عن ذلك".

المنشأة:

        يعرفها M.L.Baudin " مجموعة الأشخاص الدائمين العاملين في نفس المكان، وهم تابعون لنفس المنظم" بالتالي يمكن للمؤسسة أن تتكون من منشأة واحدة ويصبح للمصطلحين نفس المعنى، أما إذا كانت تحوي عدة منشآت فلا يجوز ذلك لأن المنشأة لا تتمتع بشخصية قانونية بل هي تابعة للمؤسسة الأم، إلا إذا تمت شهرتها، والمنشأة أيضا ذات استقلالية نسبية لأنها تبقى خاضعة لصاحب العمل ، وفي حالة وجود مؤسسة أم فإنها ترتبط معها بحسابات الربط ولا تتحدد نتائجها المحاسبية بشكل مستقل، إذا المؤسسة تتميز باستقلالها المالي والقانوني، وفي بعض الحالات فقط تعتبر نفس الشيء مثل المؤسسات العمومية التي تعتبر منشآت لأنها خاضعة لهيئات معينة ولا تتمتع بالاستقلالية، وهو الحال بالنسبة للمؤسسات الخيرية أو الأصل أنها منشآت لأنها غير مستقلة.

المشروع:

        هو النشاط الذي تزاوله المؤسسة، ويعبر عنه بالمؤسسة في حالة واحدة وهي عندما تنشأ المؤسسة لإنجاز مشروع معين وتنقضي بانقضائه.

المنظمة:

        هي تجمع إنساني أي مجموعة من الناس تربطهم علاقات رسمية لتحقيقي الأهداف التي من اجلها وجدت المنظمة وهناك عدة أنواع من المنظمات منها (التجارية ، الصناعية ، التعليمية) وجميعها تمتلك خصائص متشابهة تجمع بينهما كالعمل على تحقيق هدف يبرر وجودها واستمرارها، فعلى العموم يمكن اعتبارها كمؤسسة اقتصادية لأنها تجمع العناصر المكونة لها.

 

الوظائف الأساسية في المؤسسة الاقتصادية .

          من خلال الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة يمكن تحديد الوظائف التي تتكون منها، و قد تختلف هذه الوظائف من حيث العدد من مؤسسة إلى أخرى لأسباب ترجع إما لحجم المؤسسة أو طبيعة نشاطها، ولكن المتفق عليه هو أن جل المؤسسات تتشابه في الوظائف الأساسية التي تعتمد عليها لبلوغ أهدافها و التي تتمثل فيما يلي:

اولا: وظيفة التسويق: و هي عبارة عن تطوير للوظيفة التجارية التي عرفت منذ القديم، و قد ظهرت هذه الفكرة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في شركة General Electric  و تهدف هذه الوظيفة إلى دراسة و توقع احتياجات المستهلكين، فتقوم بعرض المنتوج أو الخدمة في المكان المناسب الإعلام بوجودهما بمختلف خصائصهما .

ثانيا: وظيفة الإنتاج: إن هذه الوظيفة هي من اختصاص المؤسسات الصناعية (الإنتاجية)إلا أنه يمكن الحديث عن إنتاج الخدمات، و يبقى مضمون هذه الوظيفة هو الوصول إلى تحقيق أكبر مردود من خلال نوعية المنتوجات واحترام رغبات المستهلك.

ثالثا: وظيفة التموين:  في إطار دورة استغلال المؤسسة، يعتبر التموين المرحلة الأولى التي تسبق الإنتاج و التسويق. ويقصد بالتموين مجموع العمليات التي تضع تحت تصرف المؤسسة كل السلع و الخدمات الضرورية(مواد أولية...) المتلقاة من طرف الموردين ، في الشكل الأمثل الذي يحقق العلاقة: أمان- تكلفة- نوعية. هذه العمليات تتمثل في المشتريات وتسيير المخزونات.

رابعا: وظيفة الموارد البشرية: لقد تطورت هذه الوظيفة منذ القرن العشرين، حيث أصبح مجالها يشمل: التشغيل، التأجير، التكوين، الإعلام، الأمن و العلاقات الاجتماعية.ويكمن الدور الأساسي لوظيفة الموارد البشرية في تكييف العمال و الوظائف كميا و نوعيا في المؤسسة ، و لا يتم إلا على أساس معرفة:

الرجال والنساء الذين يشكلون المؤسسة:  من ناحية هرم الأعمال، الأقدمية ، هيكل التأهيلات  التوزيع حسب الجنس و الجنسية.

تطور عدد العمال (التشغيل و التسريح)

التعريف الدقيق للمناصب.

خامسا: وظيفة المحاسبة و المالية: لا تخلو مؤسسة من هذه الوظيفة لما لها من أهمية تزويد المسؤولين بمعلومات تتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة، آما تسمح بتوحيد القرارات المستقبلية على أساس النتائج التي توصلت إليها هذه المهمة.ومن المؤسسات من يصنف المحاسبة ضمن المهام الإدارية و الكثير منها من يعتبرها من مسؤولية الرجل المالي لما له من مؤهلات علمية و مهنية تسمح له بقراءة المعلومات والمعطيات بطريقة تختلف عن تلك التي يستعملها المسؤول الإداري.


Modifié le: jeudi 14 novembre 2024, 10:02