مقياس تحليل السياسات الخارجية - محاضرة + اعمال موجهة - أ.ولد الصديق ميلود
Aperçu des semaines
-
-
تقديم أولي :
من خلال اشرافنا على تدريس مقياس تحليل السياسة الخارجية وبالإطلاع على القراءات في مناهج الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تدرس المقياس او مقاييس مشابهة له نقوم بتقديم جملة المصادر والمراجع العلمية المتخصصة التي نرى انها تصلح لأن يستقي منها الطالب والأستاذ معا المادة العلمية اللازمة التي تمكن من الاطلاع اكثر على فحوى وجوهر السياسة الخارجية
الـمـراجــــع:
* الكـتـب باللغة العربية :
1- بهجت قرني وعلي الدين هلال، السياسة الخارجية للدول العربية، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994.
2- زايد عبد الله مصباح: "السياسة الخارجية"، طرابلس، ليبيا: جامعة الفاتح.
3- حسين شريف: "السياسة الخارجية الأمريكية فى السبعينيات والثمانينيات من خلال رؤى وتحركات نيكسون-كيسنجر"، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة مكتبة الأسرة، 2005.
4- فاضل زكي محمد، السياسة الخارجية: وأبعادها في السياسة الدولية، جامعة بغداد، 1994.
5- لويد جنسن، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة د. محمد بن أحمد مفتى، جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات، الطبعة الأولى، 1989.ص ص. 98-102
6- محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1989.
7- ____________ "تحليل السياسة الخارجية"، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، 1998
8- ناصيف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتاب العربي، 1985.
* الدوريات العربية:
- مجموعة مقالات من مجلات " المستقبل العربى، السياسة الدولية، وشؤون عربية".
* الكتب باللغة الإنجليزية :
1) V.M. Hudson (2005) Foreign Policy Analysis: Actor- Specific Theory and the Ground of International Relations” Foreign Policy Analysis:
2) D.Frei and D.Ruloff (1989) Handbook of Foreign Policy Analysis.
3) R.W. Mansbach (2000) Global Puzzle : Issues and Actors in a World Politics. ch.6 (The Janus Faces of Foreign Policy).
4) V.M. Hudson and C.S. Vore (1995) “Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow “ Mershon International Studies Reviews p.102.
5) G. J. Ikenberry ,et al.(1988) “Introduction: approaches to explaining American foreign economic policy” International Organization.
6) - S. Woolcock (2004) “State and Non-State Actors” in N. Bayne and S. Woolcock eds. The New Economic Diplomacy (Ashgate): 45-64 .
7) - J.D. Hagen (1995) “Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy” in L. Neack, et al., eds. Foreign Policy Analysis.
8) D.S. Papp (1994) Contemporary International Relations. ch.6
9) A. George (1993) Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Polocy. Ch.2
10) - B. Hogwood and L. Gunn (1984) Policy Analysis for the Real World..
11) - C. Patton and D. Suwicki (1984) Basic Methods of Policy Analysis and Planning ch. 6 (Identifying Alternatives)
12) R. N. Hass (2005) “Regime Change and Its Limit” Foreign Affairs Vol 84 No 4 :66-78.
13) - S. Smith and M.Clarke (1985) Foreign Policy Implementation ch.1, 6
14) - G.R. Berridge (2002) Diplomacy: Theory and Practice. ch.2-
15) - G. Raymond (1987) “Evaluation: A Neglected Task for the Comparative Study of Foreign Policy” in C. Hermann, et al.(eds.) New Paradigm in the Study of Foreign Policy.
16) - Gerner, D. 1991. ‘Foreign policy analysis: renaissance, routine or rubbish?’ in W. Crotty, ed.,Political Science: Looking to the Future, Evanston: Northwestern University Press, pp. 123-185.
17) - Gerner, D. 1995. ‘The evolution of the study of foreign policy,’ in L. Neack, J. Hey and P. Haney,eds. Foreign Policy Analysis
18) - Hermann, C. 1978. ‘Foreign policy behavior: That which is to be explained,’ in M. East, S.Salmore and C. Hermann, eds. Why Nations Act, Beverly Hills: Sage.
19) - Hermann, C. and G. Peacock. 1987. ‘The evolution and future of theoretical research in thecomparative study of foreign policy,’ in C. Hermann, C. Kegley, Jr., and J. Rosenau, eds., New Directions in the Study of Foreign Policy, Boston: Allen & Unwin.
20) - Hudson, V. 2005. ‘Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international relations’, Foreign Policy Analysis 1: 1-30.
21) - Light, M. 1994. 'Foreign policy analysis,' in A. Groom and M. Light, eds., Contemporary International Relations: A Guide to Theory, London: Pinter, pp. 93-108.
22) -Meehan, E. 1971. ‘The concept foreign policy,’ in W. Hanreider, ed., Comparative Foreign Policy, New York: David McKay, pp. 351-363.
23) - Rosenau, J. 1968. ‘Introductory note to The actions of States,’ in Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory, New York: The Free Press.
24) - Rosenau, J. 1968. ‘Comparative foreign policy: Fad, fantasy or field?’ International Studies Quarterly 12: 296-329.
25) - Brecher, M., B. Steinberg, and J. Stein. 1969. ‘A framework for research on foreign policy behavior,’ Journal of Conflict Resolution 13: 75-101. [skim]
26) -Carlsnaes, W. 1992. ‘The agent-structure problem in foreign policy analysis,’ International Studies Quarterly 36: 245-270.
27) - Singer, J.D. 1961. ‘The level-of-analysis problem in international politics,’ World Politics 14:77-92.
28) - Waever, O. 1994. ‘Resisting the temptation of Post Foreign Policy Analysis’, in Walter Carlsnaes& Steve Smith (eds.), European Foreign Policy: The EC and Changing Perspectives in Europe, Beverley Hills: Sage, pp. 238-273.
29) - Jervis, R. 1976. ‘Perception and Level of Analysis problem,’ chap 1 in Perception and Misperception in International Relations, Princeton: Princeton University Press.
30) - Rosenau, J. 1966. ‘Pre-theories and theories of foreign policy’, in J. Charlesworth, ed.
31) - Approaches to Comparative and International Politics, New York: Free Press, pp. 115-169.
32) - Rosenau, J. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy, London: Frances Pinter.
33) - Rosenau, J. 1984. ‘Pre-theory revisited,’ International Studies Quarterly 28: 245-306.
34) - Snyder, R.C., H.W. Bruck, and B. Sapin. 1962. Decision making as an Approach to the Study of International Politics, Princeton: Princeton University Press, pp.15-74.
35) - Wolfers, A. 1962. ‘The actors in international politics,’ in Discord and Collaboration, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
36) -Smith, S. and M. Hollis. 1992. ‘Structure and Action: Further Comments' Review of International Studies, 18: 187-188.
37) -Welch, D. 1992. ‘The organizational process and bureaucratic politics paradigms,’ International Security 17: 112-146.
38) Stern, E., et al. 1998. ‘Whither the study of governmental politics in foreign policymaking: a symposium,’ Mershon International Studies Review 42: 205-55.
39) -Krasner, S. 1971. ‘Are bureaucracies important? (Or Allison Wonderland)’, Foreign Policy 7:159-179.
40) -Allison, G. and M. Halperin. (1972) ‘Bureaucratic politics: a paradigm and some policy implications,’ World Politics 24: 40-79.
41) -Bender, J. and T. Hammond. 1992. ‘Rethinking Allison’s Models’, American Political Science Review 86: 301-322.
42) -Halperin, M. 1974. Bureaucratic politics and foreign policy, Washington: Brookings.
43) -Levy, J. 1986. ‘Organizational processes and the causes of war,’ International Studies Quarterly 30: 193-222.
44) -March, J. 1997. 'Understanding how decisions happen in organizations,' in Z. Shapira, ed.
45) -Organizational Decision Making Cambridge: Cambridge University Press, pp. 9-33.
46) -March, J. and J. Olsen. 1984. 'The new institutionalism: organizational factors in political life,'American Political Science Review : 734-749.
47) -Hermann, M. 1980. ‘Explaining foreign policy behaviour using the personal characteristics of political leaders,’ International Studies Quarterly 24: 7-46.
48) -Walker, S. 1977. 'The interface between beliefs and behavior: Henry Kissinger's operational code and the Vietnam War,' Journal of Conflict Resolution 21: 129-168.
49) -Young, M. and M. Schafer. 1998. 'Is there method in our madness: Ways of assessing cognition in international relations,' Mershon International Studies Review 42: 63-96.
50) -Levy, J. 1997. ‘Prospect theory, rational choice and international relations,’ International Studies Quarterly 41: 87-112.
51) -Axelrod, R., ed. 1976. Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites, Princeton: Princeton University Press.
52) -Cottam, M. 1986. Foreign Policy Decision Making: The Influence of Cognition, Boulder: Westview Press.
53) -George, A. 1969. ‘The operational code: a neglected approach to the study of political leaders and decision-making,’ International Studies Quarterly 13: 190-222.
54) -Holsti, O. 1970. 'The "Operational Code" Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dulles' Philosophical and Instrumental Beliefs,' Canadian Journal of Political Science 3: 123-57.
55) -Jervis, R. 1976. Perception and Misperception in International Politics, Princeton: Princeton University Press.
56) -Jones, B. 1999. 'Bounded rationality,' Annual Review of Political Science, 2: 297-321.
57) -Larson, D. 1985. Origins of Containment: A Psychological Explanation.
Princeton: Princeton University Press.
58) -Mintz, Alex. 2004. ‘How do leaders make decisions? A polyheuristic perspective’, Journal of Conflict Resolution 48: 3-13.
59) -Ripley, B. 1993. ‘Psychology, foreign policy and international relations theory,’ Political Psychology 14: 403-416.
60) -Levy, J. 2003. 'Political Psychology and Foreign Policy,' in D. Sears, L. Huddy, and R. Jervis,eds., Oxford Handbook of Political Psychology. New York: Oxford University Press, pp. 253-84.
61) -Larson, D. 1994. ‘The role of belief systems and schemas in foreign policy decision-making,’Political Psychology 15: 17-33.
62) -McLean, J. 1988. ‘Belief systems and ideology’, in S. Smith and R. Little, eds., Belief Systems and the Study of International Relations, Oxford: Blackwell.
63) -Goldstein, J. and R. Keohane (eds.). 1993. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political Change, Ithaca: Cornell University Press.
64) -Hudson, V., ed. 1997. Culture and Foreign Policy. Boulder: Lynne Rienner.
65) -Hudson, V. and M. Sampson. 1999. 'Culture and Foreign Policy Analysis.' Special Issue, Political Psychology, 20: 667-896.
66) -Sylvan, D., C. Ostrom, and Gannon. 1994. ‘Case-based, model-based, and explanation-based styles of reasoning in foreign policy,’ International Studies Quarterly 38: 61-90.
67) -Vertberger, Y. 1986. ‘Foreign policy decision-makers as practical-intuitive historians: applied history and its shortcomings,’ International Studies Quarterly 30: 223-247.
68) -Vertzberger, Y. 1993. The World in their Minds: Information Processing, Cognition, and Perception in Foreign Policy Decision making . Stanford: Stanford University Press.
69) -Garrison, J. 2003. ‘Foreign policymaking and group dynamics: where we’ve been and where we’re going’, International Studies Review 5: 177-183.
70) -t’Hart, P. 1991. ‘Irving Janis’ victims of groupthink,’ Political Psychology 12: 247-278.
71) -Hermann, M. 2001. ‘How decision units shape foreign policy: a theoretical framework’,
72) -Preston, T. and P. t’Hart. 1999. ‘Understanding and evaluating bureaucratic politics: the nexus between political leaders and advisory systems’, Political Psychology 20: 49-98.
73) -Beasley, R. 1998. 'Collective interpretations: How problem representations aggregate in foreign policy groups,' in D. Sylvan and J. Voss, eds. Problem representation in foreign policy decision making, Cambridge: Cambridge University Press, 80-115.
74) -Beasley, R., et al., 2001. ‘People and processes in foreign policymaking: insights from comparative case studies’, International Studies Review 217-250.
75) 't Hart, P., E. Stern, and B. Sundelius. 1997. 'Foreign policy-making at the top: political group dynamics,' in 't Hart, P., E. Stern, and B. Sundelius, eds. Beyond Groupthink, Ann Arbor: University of Michigan Press.
76) -t'Hart, P. 1990. Groupthink in Government: A Study of Small Groups and Policy Failure. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
77) -Hermann, M. and C. Hermann. 1989. ‘Who makes foreign policy decisions and how: an empirical inquiry,’ International Studies Quarterly 33: 361-387.
78) -Janis, I. 1982. Groupthink, rev. ed., Boston: Houghton Mifflin.
79) -Kaarbo, J. 1998. 'Power politics in foreign policy: The influence of bureaucratic minorities,'European Journal of International Relations 4: 67-97.
80) -Kegley, C. 1987. 'Decision regimes and the comparative study of foreign policy,' in C. Hermann,C. Kegley, and J. Rosenau, eds. New Directions in the Study of Foreign Policy, Boston: Allenand Unwin, pp. 247-268.
81) -Kowert, P. 2002. Groupthink or Deadlock: When Do Leaders Learn from Their Advisors Albany: State University of New York Press.
82) -Verbeek, B. 2003. Decision-Making in Great Britain During the Suez Crisis: Small Groups and a Persistent Leader. Burlington: Ashgate, 2003.
83) -Anderson, P.A. 1987. ‘What do decision makers do when they make a foreign policy decision?’,in C. Hermann et al., eds. New Directions in the Study of Foreign Policy, Boston: Allen and Unwin.
84) -Carlsnaes, Walter, "The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis," International Studies Quarterly 36 (1992), pp. 245-270.
85) -Smout, Marie-Claude, "What is there to foreign policy?", In Foreign Policy today, Powers, No. 88, January 1999, pp. 5-15.
86) -Ole R. Holsti, "Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond- Lipmann Consensus," International Studies Quarterly, 36 (4), December1992:439-66.
87) -Andrews, B. 1975. 'Social rules and the state as a social actor,' World Politics 27: 521-540.
88) -Barnett, M. 1999. 'The politics of indifference at the United Nations: The security council, peacekeeping and genocide in Rwanda,' in J. Weldes, et al., eds. Cultures of Insecurity
89) -Minneapolis: University of Minnesota Press, [skim; focus on first part]
90) -Milliken, J. 1995. ‘State action in IR: A critique,’ Unpublished manuscript, Graduate Institute of
91) -International Studies, Geneva.
92) -Shapiro, M., G. Bonham and D. Heradstveit. 1988. 'A discursive practices approach to collective decision-making,' International Studies Quarterly 32: 397-419.
93) -Beer, F. and G. Boynton. 1996. ‘Realistic rhetoric but not realism: a senatorial conversation on
94) -Cambodia,’ in F. Beer and R. Hariman, eds., Post-Realism: the rhetorical turn in international relations, East Lansing: Michigan State University Press, pp. 369-383.
95) -Fischer, F. 2003. Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices Oxford.
96) -Hopf, T. 2002. Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies.
97) -Policies, Moscow, 1955 & 1999. Ithaca: Cornell University Press.
98) -Milliken, J. and D. Sylvan. 1996. 'Soft Bodies, Hard Targets, and Chic Theories.
99) -Sylvan, D. and H. Alker, Jr. 1988. 'Foreign Policy as Tragedy: Sending 100,000 Troops to Vietnam,' Unpublished manuscript [available from ML]
100) -Sylvan, D. and S. Majeski. 1996. ‘Rhetorics of place characteristics in high-level U.S. foreign policy making,’ in F. Beer and R. Hariman, eds., Post-Realism: the rhetorical turn in international relations, East Lansing: Michigan State University Press, pp. 309-329.
101) Weldes, J. 1996. ‘Constructing national interests,’ European Journal of International Relations, 2:275-318.
102) - Discussion questions: What are the implications of adopting a post-positivist understanding of foreign policy as discourse?
103) -Ashley, R. 1987. 'Foreign policy as political performance,' International Studies Notes 13: 51-54.
104) -Doty. R. 1993. ‘Foreign policy as social construction: A post-positivist analysis of U.S.
105) Counterinsurgency policy in the Philippines,’ International Studies Quarterly 37(2): 297-320.
106) Milliken, J. 1999. 'The study of discourse in international relations: a critique of research and methods,' European Journal of International Relations 5: 225-254.
107) O’Tuathail, G. 2002. ‘Theorizing practical geopolitical reasoning: the case of the United States’ response to the war in Bosnia,’ Political Geography 21: 601-628
108) -Rumelili, B. 2004. 'Constructing identity and relating to difference: understanding the EU's mode of differentiation,' Review of International Studies 30.
109) -Waever, O. 2002. ‘Identities, communities and foreign policy: Discourse analysis as foreign policy theory’, in L. Hansen and O. Waever, eds. National Integration and National Identity (London: Routledge), pp. 20-49
* مختارات من "مجلة السياسة الخارجية/ Foreign Policy
- "The War Over the Iraq War"
- "Seven Questions: The Future of oil", Posted Sept. 2005.
- "Think Again: Nuclear Energy", Posted Sept. 2005.
- "The List: Sizing up Iran's Military", Posted May 1, 2006.
- "Al-Qaeda Faces an Ideological Crisis", The Daily Star, May 6, 006.
- "The War Over Israel's Influence", July/August 2006.
-
-
Les étudiants doiventMarquer comme terminé
المحاضرة الأولى: السياسة الخارجية ) المفهوم والخصائص والأهداف (
تعريف السياسة الخارجية
على عادة الظواهر السياسية ، لم تحظى السياسة الخارجية بتعريف شامل وجامع متفق عليه من قبل الباحثين والمعنيين بدراستها ، ذلك ان كل من كتب عنها وحاول ان يخرج بتعريف محدد كان ينظر اليها نظرة اجتهادية تعكس منهجيته الخاصة في التحليل ورؤيته المستقلة في نمط التفكير .
ضمن هذا الاطار يذهب الدارسون إلى تحديد مشكلتين تحول دون التمكن من تعريف دقيق و شامل للسياسة الخارجية:
أولا: أن السياسة الخارجية لا تعرف كموضوع مجرد بل تعرف من خلال مجموعة مكونات وعناصر تدخل كلها في تركيبها،وتؤثر بشكل مباشر عليها، لذا يميل بعض الدارسين إلى المرادفة بين السياسة الخارجية و بعض أجزاء تلك السياسة كالأهداف و السلوكيات.
ثانيا: اختلاف المدارس والمفكـرين المنتمين لهذه المـدارس وهذا بحسب رؤية كل اتجـاه لموضوع السياسة الخارجية ، كما أن مكانة الدولة على المستـوى الدولي وقوة تأثيـرها ينعكسان بصفة مباشرة على أجندة مصالحها وبالتالي على تعريفها لسلوكها الخارجي.
ويمكن ان نلاحظ هذا الاختلاف والتنوع والتعددية في وجهات النظر من خلال تفحص أدبيات السياسة الخارجية ، فمن الباحثين من يعرف السياسة الخارجية تعريفا شديد العمومية لا يكاد يميز بين السياسة الخارجية وغيرها من السياسات . ومن أمثلة ذلك :
ادقر فورنس Furness Edgar الذ ي يعرفها بانها :" منهج العمل أو مجموعة من القواعد او كلاهما ، تم اختياره للتعامل مع مشكلة أو واقعة معينة حدثت فعلا،او تحدث حاليا ، او يتوقع حدوثها في المستقبل".
ذات الامر بالنسبة لحامد ربيع الذي يعتبرها " جميع صور النشاط الخارجي ، حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية .ان نشاط الجماعة كوجود حضاري او التعبيرات الذاتية كصور فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي نطلق عليه اسم السياسة الخارجية ".
أما كتاب آخرون فيميلون الى المرادفة بين السياسة الخارجية ، وبعض أجزاء تلك السياسة ، كالأهداف او السلوكيات، ومن هؤلاء تشارلز هيرمان Charles Hermann الذي يقول : " تتألف السياسة الخارجية من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعو القرار الرسميون في الحكومة او من من يمثلونهم والتي يقصدون بها التأثير في سلوك الوحدات الدولية الخارجية ".
ومن وجهة نظر أخرى يذهب جوناتن ويلكن فيلد Jonathan Wilken الى القول ان السياسة الخارجية هي" تلك الافعال وردود الافعال الرسمية التي تبادر بها ، او تتلقاها وترد عليها لاحقا الدول ذات السيادة بهدف تغيير او ايجاد ظروف او مشكلة جديدة في خارج حدودها السياسية ".
وفي كتابه " السياسة الخارجية " يعتقد مارسيل ميرل Marcel Merle أن السياسة الخارجية هي ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج أي معالجة مشاكل ما وراء الحدود ، وهي عبارة عن برنامج عمل للتحرك يتضمن تحديد الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها والمصالح التي تسعى لتأمينها مستخدمة الوسائل والإجراءات التي تراها ضرورية".
أما فاضل زكي محمد فيعتقد أنها :"الخطط التي ترسم العلاقات الخارجية للدولة مع غيرها من الدول". ويحددها ناصف يوسف حتي " بسلوكية الدولة إتجاه محيطها الخارجي وقد تاخذ هذه السلوكية أشكالا مختلفة موجهة نحو دول أخرى أو نحو وحدات في المحيط الخارجي عن غير الدول كالمنظمات الدولية أو حركات التحرر أو قضية معينة.
يقدم جيمس روزناو James Rosenau " وهو أحد المبادرين الأوائل المساهمين في تقديم إطار نظري للدراسة المقارنة للسياسة الخارجية ...اكثر التعريفات شمولا ، حيث يعتبرها : " منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي من اجل اقرار او تغيير موقف معين في النسق الدولي بشكل يتفق والاهداف المحددة سلفا.
عند ملاحظة هذه التعريفات يترائ لنا جليا مدى تنوعها واختلافها، اضافة الى انطوائها على قدر كبير من الغموض والتعقيد في تحديد اطراف السلوك الخارجي للدولة وطبيعة حركتها ومصدرها ونوعية الاهداف التي تسعى الى تحقيقها .
فعلى العموم تعتبر السياسة الخارجية أحد العناصر الرئيسة المكونة للسياسة العامة في الدولة ,فهي تتضمن اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن الوطني و الكيان الإقليمي للدول إلا انه من الصعب الحديث عن مفهوم أو تعريف توفيقي يتفق عليه الباحثون و المفكرون في العلوم الاجتماعية و السياسة خاصة ,و ذلك بسبب تعقد الظاهرة و تباين توجهات المفكرين كما رأينا سلفا.
وتوصيفا لما سبق ذكره يعتقد الأستاذ هايل عبد المولى ان السياسة الخارجية في مجملها تتكون من أمرين هما:
1. قرارات حكومية تتخذ من قبل صناع القرار
2. وأفعال تعالج مشاكل خارجية , وهذه القرارات والأفعال تستخدم لتحقيق أهداف قريبة وبعيدة المدى ويعتقد عبد المولى أن السياسية الخارجية جزء من السياسة الوطنية التي تشكل مجموع السياسات الخارجية والداخلية للدولة .غايتها :
1 .تحقيق الأمن للدولة.
2. تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
علاقة السياسة الخارجية بالمفاهيم المشابهة لها
· السياسة الخارجبة والسياسة الدولية :
تلتقي السياسة الخارجية لاي وحدة سياسية مع غيرها من السياسات الخارجية للدول الأخرى في كثير من أنماط العلاقات ( تعاون ، صراع ) وهي تسعى ضمن هذا الاطار نحو البحث عن انجاز لأهدافها وقيمها ،إن التفاعل الناجم عن ذلك يطلق عليه "سياسة دولية"أي التفاعل السياسي الدولي الذي ينطوي على اي شكل من اشكال نمط العلاقات الدولية.
يعرف حامد ربيع السياسة الدولية بأنها":التفاعل الذي لابد أن يحدث الصدام والتشابك المتوقع والضروري نتيجة لإحتضان الأهداف والقرارت التى تصدر من أكثر من وحدة سياسية واحدة ".
أما جوزيف فرانكل فيعرف السياسة الدولية بأنها :" تتضمن السياسات الخارجية للدول في تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية ككل، ومع المنظمات الدولية، ومع الجماعات الإجتماعية من غير الدول، بالإضافة الى فعل المنظومة الدولية ، والسياسات المحلية لكل الدول".
بينما يرى ادوارد دفيد Edward David ان السياسة الدولية جمع من الوقائع التي تختلف فيها الوحدات او اللاعبون او مجموعة الامم في القوة والموارد والانظمة او في الغايات المرغوبة الاخرى وتسعى لحل خلافاتهم باية وسيلة مختلفة ومقبولة.
من خلال هذه التعاريف يتضح أن الفرق بين السياسة الدولية والسياسة الخارجية جوهري ، فعناصر السياسة الخارجية هي غير عناصر السياسية الدولية، فعناصر السياسة الخارجية هم الأفراد والمؤسسسات والأحزاب، في حين أن عناصر السياسة الدوليه هي الدول والمنظمات الدولية والجماعات الناشطة الأخرى. وهكذا فعنصر التحليل في السياسة الخارجية هو غير عنصر التحليل في السياسة الدولية و لكل منهم مجاله الخاص في الدراسة. فالسياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية في حين السياسة الدولية هي مجموع المبادئ المرتبطة بالنشاط الدولي.
· السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
غالبا ما يحصل نوع من التداخل بين موضوع السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، اذ ينصرف كليهما الى البيئة الخارجية ويتعامل ويتفاعل مع وحداتها وعناصرها ، وبالتالي يصعب التمييز بينهما ، اذ ان كلا منهما (السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ) يفسر بدلالة الآخر ، مما يوحي ان السياسة الخارجية ماهي الا علاقات دولية وان العلاقات الدولية هي في واقعها سياسة خارجية .
الا ان الواقع يشير عكس ذلك ، فالتمييز بين السياسة الخارجية والعلاقات الدولية يبدو واضحا اذا ماحددنا موضوع كل منهما .صحيح ان البيئة الخارجية تمثل القاسم المشترك لكل منهما ، الا ان الآلية التي تعمل بها السياسة الخارجية تختلف عن تلك التي تعمل بها العلاقات الدولية .
يهتم علم العلاقات الدولية بتفسير الظواهر الدولية ومن ثم الكشف عن الحقيقة الكامنة فيها ، بينما تهتم السياسات الخارجية باعتبارها ( برامج عمل ) بحقيقة الواقع الذي تعمل فيه هذه البرامج ، ومع ذلك فالمدرسة الأمريكية المعاصرة – التي من بين مفكريها هانس مورغانتو Hans Morgenthau - لاترى بدا في عدم التمييز بينهما ، لاعتقادها أن علم العلاقات الدولية علما نفعيا يستهدف الكشف عن حقيقة الظواهر الدولية بهدف وضعها في خدمة السياسة الخارجية الأمريكية .
وعليه فإن العلاقات الدولية هي مجموع السياسات الخارجية للدولة، وبالتالي فهي أوسع وأشمل والسياسة الخارجية تحصر داخل إقليم الدولة لتحقيق أهداف خارجية محددة، أما العلاقات الدولية فهي خارج اقليم الدولة ولتحقيق أهداف عامة وشاملة، كما أن العلاقات الدولية مجالها أوسع لوجود عوامل وقوى مؤثرة أخرى، وهكذا يمكن القول أن علم العلاقات الدولية يعنى بما هو كائن، أما السياسة الخارجية فتعنى بما يجب أن يكون أي أنها تسعى الى أكبر قدر من الفاعلية، بتوفير كل العوامل المساعدة على ذلك .
· السياسة الخارجية والدبلوماسية :
تعتبر الدبلوماسية أداة من أدوات السياسة الخارجية إذ تشير إلى كيفية نقل السلوك السياسي الداخلي إلى مستوى خارجي و بهذا نكون أمام التنفيذ ، ومن جهة أخرى تعتبر الدبلوماسية من الأدوات السلمية في حل النزاعات الدولية وهذا ما يعكس استخدام القنوات السلمية في العلاقات الدولية و التي هي من وظيفة وزارة الخارجية إذ أن وظيفة وزارة الخارجية هي تنفيذ لا اتخاذ القرار في السياسة الخارجية .
يعتقد هرمان أن أدوات السياسة الخارجية ثمان : أدوات دبلوماسية و أدوات اقتصادية و أدوات سياسة داخلية و أدوات استخباراتية و أدوات رمزية و أدوات علمية و تكنولوجية و موارد طبيعية ، فالسياسة الخارجية هي فن قيادة العلاقات الدولية بغيرها من الدول والدبلوماسية هي السبيل في القيام بالتفنيد و تطبيق برامج محددة من خلال عمل منهجي عن طريق المفاوضات أو المحادثات التي تجري بين الدبلوماسيين و وزراء الخارجية
اذن فالسياسة الخارجية للدول هي جوهر اقامة العلاقات الخارجية ، بينما الدبلوماسية هي المكان المناسب الحقيقي للعمليات حيث تقوم على تنفيد هذه السياسة . وعلى هذا الأساس،في ميدان السياسة الخارجية يتم إتخاد القرارات بواسطة أشخاص وهيئات ، أما الدبلوماسية فإنها تزود جهاز إتخاذ القرار بالمعلومات اللازمة، يقول"نيكولسون : " .....من الناحية التاريخية تنتهي الدبلوماسية حيث تبدا السياسة الخارجية....".
• السياسة الخارجية و القانون الدولي
العلاقة بين السياسة الخارجية و القانون الدولي هي علاقة تأثيرية تبادلية ، فاذا كان القانون الدولي يحدد حقوق و واجبات الدول فان السياسة الخارجية هي من تشكل وترسم ملامح قواعد القانون الدولي بتسييرها للمفاوضات و تنظيم المؤتمرات الدبلوماسية و صياغة الاتفاقيات الدولية .
فقواعد القانون الدولي يتم تشكيلها وصياغتها بدءا من المواقف المختلفة للدول في شكل معاهدات أو أعراف دولية ، و كل دولة في تحقيقها لمواقفها تستند على المبادئ التي رسمتها لها سياستها الخارجية .
من خلال هذا تتضح الصلة ما بين السياسة الخارجية و القانون الدولي، حيث تؤثر الاولى في رسم معالم القانون الدولي ، بينما يعد القانون الدولي محصلة ونتيجة لما اتفقت عليه السياسات الخارجية للوحدات المشكلة للنظام الدولي في فترة زمنية معينة .
· السياسة الخارجية والسياسة الداخلية:
تعتبر السياسة الخارجية استمرارا للسياسة الداخلية، ذلك ان صياغتها يتأثر بالمحيط الداخلي سواء تعلق الامر بالافراد او الجماعات او طبيعة العلاقات العامة في المجتمع .
على الرغم من العلاقة بين السياستين الخارجية والداخلية الا أن هناك معيارا للتمييز بينهما يمكننا ايجاز ذلك في الآتي:
1- الاختلاف في مجال و حدود العمل.
2- الاختلاف في الأهداف الرئيسية.
3- تهتم السياسة الخارجية بمسائل الدفاع و الدبلوماسية، بينما تركز السياسة الداخلية على وظائف التنمية والامن الوطني .
رغم هذه الاختلافات بين السياستين فقد تؤثر مؤسسات السياسة الداخلية على السلوكات الخارجية للدولة ومن ذلك:
1- التأثير على ميل و توجهات السياسية الخارجية ، عدائية او سلمية او حيادية
2- التأثير على التزامات الوفاء بالعهود والمواثيق من عدمها
3- بتغير استراتيجيات الفاعلين الداخليين تتغير معالم وتوجهات السياسة الخارجية.
خصائص و أهداف السياسة الخارجية
01-خصائص السياسة الخارجية :
وضع محمد سيد سليم في كتابه تحليل السياسة الخارجية اطارا عاما لاهم ميزات وخصائص السياسة الخارجية ، انطلاقا من تعريفه الاجرائي للظاهرة .،فالسياسة الخارجية بالنسبة له تعني " برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق اهداف محددة في المحيط الخارجي"
طبقا لهذا التعريف فإن السياسة الخارجية تنصرف الى مجموعة اساسية من الابعاد والخصائص الاساسية وهي : الواحدية والرسمية والعلنية والاختيارية والهدفية والخارجية والبرنامجية.
اضافة الى محمد سيد سليم يذهب معظم دارسو العلاقات الدولية الى أن للسياسة الخارجية خصائص وسمات محددة:
·فهي تعبر عن التوجهات الخارجية للدولة في مواجهتها للعالم الخارجي.
·وهي تعبر عن سياسة رسمية للدولة يتبناها جهاز الدولة التنفيذي ، فعلى سبيل المثال ما يصدر عن الكونغرس لا يعبر عن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ، بينما مايصدر عن الادارة الامريكية من سلوكات خارجية هي من صميم سياستها الخارجية .
·وهي سياسة معلنة: وتحليلها يتم عبر تحليل السياسات والتصريحات المعلنة الرسمية.
·أن السياسة الخارجية لدولة ما تتصرف الى سياسة وحدة دولية إزاء المحيط الخارجي و هذا ما يميزهاعن العلاقات الدولية .
· السياسة الخارجية هي ما يصدر عن الممثلين الرسميين للدولة الواحدة كونهم هم القادريين على الزام الوحدة بتعبئة مواردها من اجل تنفيذ تلك السياسة .
· السياسة الخارجية علنية بمعنى أنها تشمل برا مج العمل الخارجي الذي يعلنه صانعوا السياسة، كما يمكن ملاحظة هذه البرامج من خلال الأ قوال و الأفعال الصادرة عن صانعي السياسة.
· تتميز السياسة الخارجية بمقوم الاختيار و هو ما يعني أنه قد صاغها ممثلون رسميون, و من خلال هذه الصياغة يختاروا من بين البدائل المتاحة كما أنهم يستطيعون تغيير هذه السياسة مع ما تفرضه الظروف لتتكييف مع الواقع .
·السياسة الخارجية هي عملية سياسية واعية تنطوي على السعي لتحقيق أهداف غرضها التأثير على البيئة الخارجية المحيطة .
· توجه السياسة الخارجية إلى المحيط الخارجي و هذا ما يميزها عن السياسة الداخلية .
·السياسة الخارجية برنامجية تعتبر مركبة و متعددة الأبعاد ، فهي تتضمن أبعاد ذات طبيعة عامة مثل توجهات ، ادوار، أهداف ، إستراتجية و أبعاد ذات طبيعة محددة و تتمثل في قررات و سلوكيات.
02 - أهداف السياسة الخارجية:
من الصعوبة تحديد أهداف عامة نظرية للسلوك الخارجي لجميع الوحدات ، وهذا نظرا لاختلاف نمط العلاقات الذي تتميز به كل دولة ونظرا ايضا لطبيعة المقدرات القومية والجغرافية والحيوية ، ولكن هناك اهداف عامة أساسية مرتبطة بكينونة اي وحدة سياسية واستمراريتها ، ومن ذلك:
- المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و أمنها القومي.
- زيادة قوة الدولة: فقوة الدولة هي مزيج مركب من عوامل سياسية و اقتصادية و بشرية و جغرافية و تكنولوجية و نفسية ، والقوة هي التي تحدد سياستها الخارجية لأن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .
- تطوير المستوى الاقتصادي للدولة: و الذي يعتبر هدف هام من أهداف الدولة ، بل أن وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الثروة الوطنية.
- العمل على تثبيت معالم الثقافة نشر الأيديولوجية للوحدة السياسية.
-العمل على تدعيم أسس السلام الإقليمي و الدولي.
-
-
-
Les étudiants doiventMarquer comme terminéالمحاضرة الثانية : العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية. العوامل الداخلية تشترك في صياغة السياسة الخاجية عوامل متشابكة ناتجة عن التفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية وما فيها من وقائع وضغوطات ومصالح متعارضة. فاذا كانت السياسة الخارجية امتداد مباشر لمعطيات السياسة الداخلية فان العناصر الخارجية تقلص او تزيد من تأثير سلوك صانع القرار الخارجي(1) . المبحث الأول : العوامل الداخلية: ويقصد بذلك العناصر المكونة للبيئة الداخلية المؤثرة بشكل مباشر أوغير مباشر في عملية صناعة القرار الخارجي . فمثلما كان عليه الأمر في فترة الحرب الباردة، قام عديد من الباحثون في استكشاف تأثير السياسة الوطنية على السلوك الخارجي للدولة، اذ عمد بعض الباحثين من أمثال "سنايدر، وجيفري فريدن و هيلين ميلنر" الى فحص كيفية تأثير مجموعات المصالح في خيارات الدولة بحيث تقودها إلى سلوكات خارجية غير متوقعة. وكذلك قام كل من جورج داونس و دايفيد روك بتبيان بتوضيح الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في المساعدة على التعامل مع الغموض الذي يكتنف الشؤون الدولية. بينما قام بعض باحثي علم النفس بتطبيق النظرية الإستشفافية جنبا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى لتفسير سبب إخفاق صناع القرار في التصرف بشكل عقلاني ، وضمن هذا الاطار نوضح أهم العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك السياسي الخارجي للوحدات السياسية : 1- النظام السياسي والإقتصادي: لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام ، و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .لذا ترتبط عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية بطبيعة النظام وطبيعة اقتصاد الوحدة السياسية ، فالنظام السياسي من حيث كونه ديمقراطي, يؤثر في عملية اتخاذ القرار من حيث الجهة التى تصنع القرار ومدى مشاركتها أكثر في هذه العملية ومن حيث المراحل التى تمربها صناعة القرار، وفي النظم الديمقراطية تخضع هذه العملية لاجراءات ومشاورات ومناقشات طويلة مع جهات تؤدي الى تأخير اتخاذ القرار وتنفيذه مما يفقد القرار فاعليته . كما أن زيادة حجم المشاركة في عملية اتخاذ القرار في هذه الأنظمة يؤدي الى فقدان السرية واحتمال معرفة أطراف خارجية بتفاصيل عن هذا القرار قبل اتخاذه. ويختلف الأمر في الأنظمة غير الديمقراطية، حيث أن عملية اتخاد القرار تتم في نطاق ضيق لا يشارك في اتخاذه الا عناصر محدودة، فضلا عن أن عملية اتخاد القرار هنا تتميز بالسرعة في مواجهة المواقف الخارجية لأن متخد القرار لايحتاج الى مراجعة مؤسسات أخرى في الدولة لكي يكسب هذا القرار شرعيته منها، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية ويجب أن نذكر هنا إلى أن القرار مرتبط بمصالح النظام المرتبطه بشخصية صانع القرار بعكس الحال في النظم الديمقراطية، فصانع القرار يجب أن يقوم بعملية ملائمة بين مصالح الفئة، أو الحزب الذي ينتمي إليه وبين المصلحة العامة(2). كما يؤثر النظام الإقتصادي في عملية إتخاذ القرار من زوايا عديدة فالدولة التي تتمتع بنظام إقتصادي قوي وتمتلك ثروات طبيعية وطاقات انتاجية ضخمة نسبيا، تكون لديها حرية أكبر عند إختيارها البدائل المطروحة أمامها، كما وأن قدرتها الإقتصادية هذه تساعدها على تحقيق أهدافها التي تسعى إليها من وراء هذه القرارات، ويجب أن نذكر أن وجود هذه الموارد الإقتصادية للدولة، لا يكفي أحيانا لنجاح سياستها الخارجية بل يجب أن يتوفر شرط آخر وهو قدرة النظام على إستثمار هذه الموارد والإمكانيات وتوظيفها بشكل صحيح لخدمة السياسة الخارجية للدولة. ـ أما الدول التي تكون قدرتها الإقتصادية ضعيفة، فإن هذا الأمر يحد من حريتها في القدرة على إختيار البدائل التي تتلاءم مع مصلحتها القومية ولهذا فإنها لاتتمتع بحرية كبيرة وإستقلالية في قراراتها الخارجية بسبب حاجتها الإقتصادية للأطراف الأخرى التي قد تتدخل في بعض المواقف للمشاركة في صنع قرارات هذه الدولة، و تحديد البدائل الواجب إختيارها(3) . - النخب السياسية : يقصد بالنخبة(4) السياسية : مجموعة الأفراد التي تملك مصادر و أدوات القوة في المجتمع، و تضم هذه المجموعات قيادات السلطتين التنفيذية و التشريعية، الأحزاب السياسية و المؤسسة العسكرية. تعرف النخبة بأنها " مصطلح وصفي لأفراد وجماعات في قمة هرمية معينة". تتضمن السمات العامة للنخبة التي تصنع السـياسة الخارجية، معــدل الأعمار، مستوى العلم و الخبرة و التخصص، نسبة المدنيين و العسكريين. تقسم نخبة السياسة الخارجية الفعلية بين شاغلي المناصب الرسمية والمصالح المنظمة ، ما يسمّيه آلموند (Almond) "نخبة السياسة". فشاغلو المناصب الرسمية يحتلون مراكز سلطة ضمن النظام ويكونون هم الأشخاص المعنيين رسمياً للتصرف نيابة عن الدولة. و تحيط بهم بيروقراطية من الإدارات المتمركزة حول وزارات الخارجية ولكنها تتضمن أيضاً عدداً من وزارات الدولة الأخرى. و يتوقف تأثير النخبة السياسية على ثلاثة عوامل : • شكل النظام السياسي. • مدى تجانس النخبة السياسية. • اتفاقها حول الخطوط الأساسية للسياسة الخارجية. - الاحزاب السياسية : يعد الحزب السياسي من ابرز المؤسسات السياسية التي تسهم في صنع السياسة الخارجية ، اذ يتوقف دور الحزب السياسي في عملية إتخاذ القرار الخارجي على طبيعة النظام السياسي الذي يوجد فيه الحزب، ففي النظم السياسية التي تعتمد سياسة الحزب الواحد يقل دور الأحزاب (عدا الحزب الحاكم) في عملية صنع القرار، وقد ينعدم تماما حيث تحرم من المشاركة في الحكم بأي صورة من الصور، وتبقى في موضع ملاحقة مستمرة من قبل النظام، ولهذا فإن الحزب الحاكم يكون له الدور الرئيسي في عملية إتخاذ القرار، كما أن متخذي القرار يتأثرون ببرنامج الحزب ومبادئه، إذ يمكن القول أن الحزب الحاكم في الدول الإشتراكية و بعض الدول النامية غالبا مايكون تأثيره في الدول النامية قويا ، وهو الذي يلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقا لعقيدة الحزب السياسية، أما الأنظمة السياسية التي تسمح بتعدد الأحزاب،يبرز دور الأحزاب السياسية في عملية صنع القرار سواء كانت هذه الأحزاب مشاركة في الحكم أو تقف في صف المعارضة مع إختلاف درجة التأثير في الحالتين، فكلما ازداد نفوذه الحزب في البرلمان أو السلطة التنفيذية مثلا ازداد تأثيره على السياسة الخارجية . فالأحزاب السياسية اذن تختلف من حيث هياكلها و وظائفها من نظام لآخر، فالحزب يلعب دورا مهما في النظم التسلطية، التي تتخذ عادة نظام الحزب الواحد.كما هو الحال بالنسبة للصين الشعبـية أو الاتحاد السوفييتي-سابقا-، بحيث تعكس السياسة الخارجية إيديولوجية الحـــزب الواحد الحاكم.و كذلك الأمر بالنسبة للنظم الثنائية الحزبية، فالسلوك الخارجي يمثل توجه احد الحزبين المهيمنين على صناعة القرار، و أقرب مثال لهذا الطرح: السياسة الخارجية الأمريكية، تأخذ أحيانا شكــل الانعزال و الاهتمام بالداخل بوصول الديمقراطيين للحكم، و أحيانا أخرى توصف بكونها سياسة خارجية هجومية حربية عدوانية، بمجرد وصول الجمهوريين للحكم. أما بالنسبة للنظم التي تتبنى شكل التعددية الحزبية، فتأثير الأحزاب يكون محدود خاصة في حالة السرعة في تغير الائتلافات. حيث تواجه الحكومات و الأحزاب صعوبة في ممارسة الحكم، و من ثم يزداد نفوذ البيروقراطيات، إذا فمدى تأثير الأحزاب على السياسة الخارجية يرتبط بمدى قربها من مراكز صنع القرار(5). جماعات الضغط: يقصد بجماعات الضغط (6) مجموعة من الأفـراد تتألف مع بعضها لتحقيــق مصلحة مشتركة،وهي تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تضغط على صانعي القرارات في السلطة من أجل تحقيق أهدافها وليس الوصول إلى الحكم كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسيةة ويختلف تأثير هذه الجماعات على عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية حسب ارتباطها وتأثرها بهذه القرارات، فالجماعات الإقتصادية التي لها أهداف ذات صبغة دولية يهمها دائما أن تبقى علاقاتها ودية مع الدول التي تتعامل معها، ولهذا فإنها تحاول الضغط على متخذي القرارات بهدف منعهم من اتخاذ أي قرار يمس هذه العلاقات. أما جماعات الضغط السياسية، فإنها غالبا ما تكون مرتبطة بدول خارجية تسعى دائما للمحافظة على مصالح هذه الدولة عن طريق ضغطها على متخذي القرار في الدولةّ، وتعتمد هذه الجماعات في ضغطها على صانعي القرارات الخارجية على وسائل عدة منها الترغيب و الترهيب أو محاولة التأثير على الرأي العام وتعبئته بأفكار لصالحها، أو تشجيعه على الإضطرابات و التظاهرات و غير ذلك من الوسائل. أو جماعات مصالح غير منظمة" مثل الاقليات العرقية التي يشترك أفرادها في مصلحة الانتماء الديني أو اللغوي أو العرقي المشتركة، و قد تأخذ هذه الجماعات شكل" جماعات المصالح المؤسسية" على سبيل المثال "العسكريين"، كما قد تأخذ هذه الجماعات شكل جماعات المصالح المنظمة، وهي جماعات منظمة خصيصا للدفاع عن أعضائها، و تتميز هذه المنظمات بوجود كيان تنظيمي و نظم للاتصال الداخلي و الخارجي. و أهم أشكالها نقابات العمال، و رجال الأعمال، و نقابات المهندسين، و الأطباء و المحامون... . تحاول جماعات المصالح التأثير على قرارات السياسـة الخارجيــة التي تتناسب و طبيعة تكوينها و مصالحها من خلال ثلاث قنوات: 1- المشاركة المباشرة في عملية صنع السياسة الخارجية: من خلال مشاركتها في أجهزة صنع تلك السياسة. و من أبرز هذه الحالات تمثيل العسكريين في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي. 2- توجيه مصادر القوة للتأثير غير المباشر في السياسة الخارجية: بحيث تمتلك بعض جماعات المصالح جزء من مصادر القوة الاقتصادية و العسكرية و السياسية في المجتمع، و عبر استعمالها لهذه القوة تستطيع التأثير في مسار السياسة الخارجية.و أبرز مثال لذلك هو أثر الجماعة الصهيونية الأمريكية في صنع السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. 3جماعات المصالح كجماعات وسيطة: بين السلطة السياسية و المواطنين، و تتحقق الوساطة من خلال تعبير الجماعات عن مصالح محددة لمجموعات من المواطنين عبر الاتصال بصانعي السياسة الخارجية، كتنظيم المظاهرات من طرف الطلاب أمام البيت الأبيض احتجاج على الحرب الفيتنامية. - الرأي العام(7): وهو التعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء قضايا، مسائل أو مقترحات معينة تهمهم، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين لها، بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في لحظة معينة من التاريخ. للرأي العام آثار مختلفة على صناعة السياسة الخارجية و يختلف ذلك من قضية إلى أخرى. رغم أن الدراسات -في هذا السياق- تشير إلى أن الرأي العام يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرارات خارجية، و هذا ما يفقده التأثير و المصداقية على قرارات خارجية تمس قضايا حساسة. و هو ما يفتح المجال لصناع القرار لامتلاك تأثير كبير لامتلاكهم المعلومات الكافية، وقدرتهم على إقناع الرأي العام بوجهات نظرهم، عبر وسائل الاتصال الموجهة، و هذا يحدث حتى داخل الدول الأكثر انفتاحا كالولايات المتحدة، و مثال ذلك قدرتها على إقناع الرأي العام بضرورة شن الحروب الوقائية، رغم المعارضة الشديدة داخل الرأي العام الأمريكي ( حرب أفغانستان، العراق). - ومن هنا يمكن القول أن الرأي العام يعد من أهم العوامل التي يضعها صانع القرار في حساباته مهما كان شكل النظام السياسي الذي يسيطر على مقاليد الحكم. اضافة الى العوامل المذكورة آنفا هناك عوامل داخلية موضوعية والاخرى نفسية وهي التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل(8) : 1- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة عليا شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و تقسم هذه العوامل إلى : - المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني . - المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة . - مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة . - التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية . - الخصائص المجتمعية: أظهرت العديد من الأبحاث الكمية اهتماما كبيرا بقياس العلاقة بين الخصائص المجتمعية للدولة و بين سياستها الخارجية، و حين يربط المرء بين الخصائص المجتمعية لدولة ما، و بين الخصائص المجتمعية لدولة أخرى بشكل ثنائي، فإنه يتوصل إلى نتائج أفضل بالنسبة لتفسير السياسة الخارجية. فقد وجد "رمل" أن التشابه الثقافي و الاجتماعي كان عاملا مؤديا للسلام بين المجتمعات التي تشترك في الخصائص نفسها، و أظهرت دراسة أخرى، علاقة بين التجانس الاجتماعي لدولتين و بين الاتصال المتبادل بينهما، بمعنى آخر يزداد احتمال أن تسلك الدول المتشابهة سلوكا تعاونيا اندماجيا -الخصائص الثقافية: تشمل هذه الخصائص حسب "ماكفون" و "شابيرو" النظم الثقافية في المجتمعات الوطنية كدرجة التعددية الثقافيـة، و أنمـــاط تحديـد الهوية الوطنـية و استيعابها، و نظـم الاتصالات المختلفة و أنماطها، و طبيعة العقيدة أو العقائد في المجتمع و قدرتها على ان تكون أداة تعبئة شعبية. يؤثر توزيع القيم والاتجاهات الثقافية داخل المجتمع على صنع السياسة الخارجية من خلال هوية الفاعلين وأهدافهم (الخصائص الثقافية والحضارية للشعوب و نوعية الانتماءات و الولاءات الفكـرية و العقائدية). و قد مثلت القيم الثقافية هذه الأخيرة جوهر السلوكيات الإنسانية على مدى تاريخ السياسة الدولية.و ذلك لارتباطــها بالموروث الاجتمــاعي للأفـراد، فضلا عـن ارتباطــه ببنية الأنــساق الفردية و الاجتماعية. و هــذا ما أدى إلى تأثير أبعادها القيمية على سلوكات صناع القرار و القوى و النخب الحاكمة في صياغاتها لتوجهات الدول في السياسة الخارجية، فقد ربطها سنايدر بالمحيط الداخلي للدولة و طبيعة البنية الاجتماعية و السلوكية السائدة و التي تشغل حيز ذو أهمية على مستوى بيئة صنع قرارات السياسة الخارجية. هذا الإدراك بقيمة المتغيرات الثقافية في حقل العلاقات الدولية و السياسة الخارجية من المرشح له أن يتنامى ويتأكد مع مرور الوقت. فالثقافة بإمكانها أن تصبح عامل تحليل وتفسير واستشراف أيضا، ذلك لما تمثله هذه الأخيرة من قوة دافعة و مؤثرة في الشؤون الدولية، إلى الحد الذي اعتبرت فيه المصدر الأول للانقسامات الإنسانية، و المشكل الأساسي لطبيعة الحروب و الصراعات في العالم . 2- العوامل الاقتصادية: و تشمل البنية الاقتصادية، ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، درجة تطور الدولة الاقتصادي، طبيعة وحجم تجارتها الخارجية، و تؤثر هذه المتغيرات في طبعة قرارات السياسة الخارجية حيث إنه كلما كانت الدولة متقدمة اقتصاديا كلما زادت درجة تفاعلها في النظام الدولي مع الوحدات الأخرى، و ازدادت فرص التعاون أكثر من احتمالات الدخول في سلوكات صراعية.و هذا ما ذهب إليه أنصار الليبرالية الجديدة من خلال مقترب السلام الديمقراطي، بحيث نجد ان المجتمعات المتجانسة في شكل النظام الاقتصادي الرأسمالي، تسلك سلوكات تعاونية اندماجية. و بصفة عامة، تلعب العوامل الاقتصادية دورا مركزيا في اختيارات السياسة الخارجية، لأن تنفيذ معظم السياسات يتطلب توافر الموارد الاقتصادية.لذا فإن وضعية الاستقرار الداخلي و ارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية يمنح للدولة قدرة على التفاوض و المساومة في سياستها الخارجية خاصة إن كان لها قدرة على إنتاج و امتلاك السلع الأمنية في علاقاتها مع الدول الأخرى . يتضح من خلال عرض هذه العوامل الداخلية، مدى و حجم تأثيرها على السلوك الخارجي للدول، لكن دراسات السياسة الخارجية المقارنة تؤكد أن الوزن النسبي لهذه العوامل يكون متفاوت التأثير من دولــة إلى أخرى، بحيث نجـد في تحليل سلوك الدول الخارجي أحيانا صعود متغيرات و نزول أخرى، و ترتيب عناصر التأثير يكون من حيث وزنها في حـالات مختلفة، و هذا يتحدد بحسب طبيعة النظام السياسي و شكل العلاقة بين مؤسسات الحكم داخل كل دولة، الذي يحدد طيعة المتغيرات التي يزداد تأثيرها و المتغيرات الأخرى التي تتراجع أو تغيب نهائيا. إذا فالسياسة الخارجية بالإضافة إلى تأثرها بالعوامل السابقة، فهي لابد أن تصنع في إطار هيكل سياسي معين يؤثر بدوره عليها، فالعقائد الوطنية و الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الخصائص الفردية لصنع القرار تؤثر على صياغة أهداف السياسة الخارجية، و لكي تتحقق تلك الأهداف المسطرة كأولويات في هذه السياسة لابد أن تبنى القرارات على أساس الانتقاء بين خيارات معينة، و هنا تؤثر طريقة صنع القرارات و نوعية المشاركين في صنعها في مضمون هذه الخيارات.
-
-
-
Les étudiants doiventMarquer comme terminé
المحاضرة الثالثة :العوامل الخارجية.
ونعني بها كل العوامل التي تقع خارج الوحدة السياسية والتي يمكن ان تؤثر في عملية صناعة القرار الخارجي ، من اهمها : التكتلات الدولية ، المنظمات الدولية ، الشركات المتعددة الجنسيات و الراي العام الدولي .
1- التكتلات الدولية(9):
يستعمل تعبير تكتل للدلالة على الالتزام التعاقدي ، من النوع السياسي او العسكري المتبادل بين عدد من الدول الموجه ضدد دول محددة ولو لم تكن مسماة ، مثل هذه الاحلاف تنشئ منظمات للسهر على تنفيذ اهداف الالتزام ، وهي عادة تتسم بالرسمية بتوقيع اتفاقية او معاهدة .
لذا فان التغيرات التي طرأت على العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، حذت ببعض الدول الى تشجيع سياسة التحالفات والتكتلات، فكان لا بد لهذه التغييرات أن تفرض نماذج سلوكية جديدة حيث قامت بعض الدول بعقد أحلاف مع اقطارها المجاورة والصديقة بغية تحقيق أهدافها، وكان لابد لهذه التطورات في اليساسة الدولية أن تترك تأثيرها الواضح علي عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، فعلى حين تضع الكتل معايير السلوك تحكم علاقة اعضائها فإنها أيضا تضع معابير للسلوك تجاه الدول المعادية والمحايدة.
ويتضح من ذلك أن المنازعات بين الدول الأعضاء في داخل هذه التكتلات تفرض اتجاهات سلوكية معينة لها أثرها على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، فهي مضطرة أن تسلك نهجا معينا بفعل الضغوط السياسة والإقتصادية والعسكرية النابعة من عضويتها في مثل هذه التكتلات.
2- المنظمات الدولية(10):
وهي مؤسسات وهيئات دائمة ذات ارادة ذاتية وشخصية قانونية ودولية مستقلة تنشئها مجموعة من الدول لتعزيز التعاون فيما بينهم وتحقيق اهدافها المشتركة ، ويبين ذلك الاتفاق المنشأ بينهم ،حيث تشارك في تفعيل ارادة الجماعة الدولية و تقوم على هيكل إداري وتنفيذي كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تتكون من انضمام مجموعة من الدول إلى ميثاق أو اتفاقية معنية بإنشاء وعمل المنظمة.
لقد أدى ظهور المنظمات الدولية والإقليمية بعد الحرب العالمية الثانية الى نشاط دبلوماسي بين الدول والى التنسيق في الادارة و المواقف تجاه المشكلات الدولية المختلفة، وأدى بالتالي الى اتباع نماذج سلوكية واختيار بدائل معينة تتفق مع سياستها الخارجية، إلا أنا الدول غالبا ما تلتزم بمواثيق هذه المنظمات، إذ ما وجدت لتخذم مصالحها، ولا سيما أن مثل هذه المنظمات تفتقد ، إلى عنصر قوة الإلزام. ومع ذلك فإن المنظمات الدولية من الممكن أن تمارس وسائل الضغط على صانعي القرار.
فانشاء عصبة الامم بعد الحرب العالمية الأولي ، ثم الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة التابعة لها، وانشاء منظمات اقليمية بعد الحرب العالمية الثانية، أسهم الى حد بعيد في نقل قواعد السياسة الداخلية الى المجال الدولي، وبصوره عامة فإن ديناميكية المنظمات الدولية في التأثير على عملية صنع القرار السياسي الخارجي تعتمد على مد قوة هذه المنظمات، ومدى اهتمام صانعي القرار بالانضمام إليها ومراعات وجهة نظرها.
3- الشركات المتعددة الجنسيات(11):
هي شركات ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة ، يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة Host Countries.
ونظرا لما تتمتع به الشركات متعددة الجنسيات من طاقة هائلة في توظيف القوة التأثيرية على الدول لمتابعة مصالحها فإن باستطاعتها استثمار هذه السلطة وبالطريقة التي تسطيع بها ممارسة أنواع الضغوط كافة، ولا سيما ضد دول العالم الثالث كالتدخل السياسي والإقتصادي والعسكري، وبصورة متعددة. ولعل هذا ماحذا بالرئيس الشيلي سلفادور الاند Salvador Allende الى ان يصفها – اي الشركات متعددة الجنسيات - أمام الدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكتوبر1972 ب أنها": دولة داخل دولة".
ان الشركات متعددة الجنسيات تلجا الى وسائل عديدة في تأثيرها على السلوك السياسي للدول ومن ذلك:
1- تشجيع بقاء الأنظمة السياسية التقليدية، ومن شأن هذه السياسات عرقلة الإصلاحات الديمقراطية التى تعد ضرورية لعملية التحديث السياسي.
2- استغلال الموارد الطبيعية في دول العالم الثالث دون دفع هذه الدول الى مجال التنمية.
3- التأثير على نمط أشكال الحكومات في بعض الدول.
4-استخدام هذه الشركات الأداة الإقتصادية، بغية الهيمنة الاقتصادية على وحدة سياسية معنية.
4-الرأي العام العالمي(12):
بدأ الرأي العام العالمي بالظهور بعد الحرب العالمية الاولى وهو يعبر عن تلك الاتجاهات التي تسيطر على أكثر من مجتمع واحد أو التي تعكس توافق في المواقف بين أكثر من وحدة سياسية واحدة.
لتوضيح أهمية وقيمة الرأي العالم العالمي في صناعة القرار السيلسي الخارجي، يمكن عرض رؤية اتجاهيين متناقضين :
1- يرى انصار الاتجاه الاول ، بأن للرأي العام تأثيرا معتبرا في السياسة الدولية ،إذ يؤكد هذا الفريق أن ضغط الرأي العام العالمي قد مهد لإيجاد مشورعات هامة في السياسة الدولية، و منها على سبيل المثال، عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وميثاق"بريان كيلوج"سنة 1928 ومنظمة الأمم المتحدة.
2- أما الفريق الآخر، فيؤكد على انتفاء أهمية دور الرأي العام الدولي في السياسة الخارجية، وحجته في ذلك بعض الشواهد التاريخية، مثل اخفاق الرأي العام الدولي في الوقوف ضد الإعتداءات الموجهة ضد الصين في الثلاثينات من القرن العشرين، أو كبح الهجوم الإيطالي على اثيوبيا سنة 1936، إلى غير ذلك من المعضلات الدولية.
وبعيدا عن هذين الاتجاهين يرى "اسماعيل صبري مقلد" أنه لا يمكن الادعاء بأن الرأي العام فاقد لكل تأثير فهذا التأثير ومداه يختلفان بحسب الظروف والواقع الدولي، فبينما يظهر في بعضها بصورة ايجابية حاسمة فانه يظهر في بعضها الأخر بشكل أقل ايجابية.
اضافة الى العوامل الخارجية المذكورة آنفا هناك عوامل خارجية موضوعية وهي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنشأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل(13):
1- النسق الدولي : ويدخل ضمن هذا الاطار عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف .
2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى.
3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب .
4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .
-
-
-
Les étudiants doiventMarquer comme terminé
المحاضرة الرابعة : أثر عامل القيادة (صانع القرار) في توجيه السلوك السياسي ليست السياسة الخارجية مجرد محصلة للتأثير الآلي للعوامل الموضوعية فحسب ، فالسياسة الخارجية يضعها في التحليل النهائي فرداً أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يتأثر بدوافعه الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية . و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً في صنع السياسة الخارجية و خصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث تعد المؤسسة الرئاسية (النخبة الأساسية ) هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف. وتشير العديد من الدراسات المعنية في هذا الميدان ولاسيما الدراسات التجريبية ان لصانع القرار في الدول المتقدمة ايضا ، سواء كانت ديمقراطية ام تسلطية ، تأثير في عملية صنع السياسة الخارجية لبلاده سواء في مرحلة انضاج البدائل او اختيار البديل السلوكي او القرار السياسي ،او في حالة الرد على البدائل او المواقف التي تنقل له من البيئة الخارجية سواء من النظام الدولي او النظم الفرعية المناظرة ،وتؤكد بعض شواهد التاريخ ان ارتقاء مكانة بعض الدول ، او ديمومة محافظة بعضها الاخر على مركزها الدولي ،قد جاء نتيجة للدور التاريخي لصناع قراراتها ،باعتبار ان هؤلاء يتخذون القرارات نيابة عن دولهم ويصنعون من خلالها المتغيرات والاحداث البارزة ، ومن هنا يمكن تفسير ظاهرة اختلاف انماط تصرف الدول المتشابهة في خصائصها عن بعض ،او تباين قرارات ومواقف عدد من صانعي القرارات عند تفاعلهم مع موقف من نمط محدد. تحديد مفهوم القيادة: تعد ظاهرة القيادة من أكثر الظواهر الإجتماعية التي عنيت بالبحث والدراسة إلا أنها كانت ولا تزال من أقل الظواهر فهما وادراكا في العلوم السياسية، مع إلاشارة إلى ان كثيرا من كتب السياسة تعالج ظاهرة القيادة دون تناول تحليل دور القيادة وتأثيرها بصفتها صانعة للقرار الخارجي . تعرف القيادة في معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية بأنها:" فن أوعلم ضبط الجماعة وتنظيمها ، وهي موقع الرجال أو النساء من السلطة، قيادة تشريعية أوتنفيذية أوعسكرية قيادة الدولة أو رئاستها. (14) " يذهب كل من إسماعيل صبري مقلد ومحمد محمود ربيع القيادة في موسوعة العلوم السياسية الى ان القيادة هي:" العملية التى يمارس من خلالها عضو الجماعة تأثيرا إيجابيا على باقي أعضاء الجماعة وعلى ذلك فالقائدLEADER هو عضو الجماعة الذي يمارس تأثيرا إيجابيا على أعضاء الجماعة الآخرين" . وتبعا لذلك يمكن وضع تعريف لمفهوم القيادة مفاده: (15) أن القيادة هي مسؤولية إنسانية وإجتماعية وسياسية وتارخية لمرحلة معينة تهدف إلى التوجيه والسيطرة لمجموعة تتألف من أكثر من اثنين فما فوق بحصر نوع من التفاعل المتبادل بين القائد والمحكومين القائم على الثقة المشتركة لانجاز المهمات المستقبلية المطلوبة لتطور وتقدم ذلك التنظيم. الكاريزما وعملية صنع القرار زخرت الحقب التاريخية بحقب غير اعتيادية ، قريبة من الازمات الحادة في الربع الأول من القرن العشرين وما بعده مما شجع على ظهور القيادة الكاريزمية بصورة أوبأخري كما هو الحال مع ايطاليا موسوليني " وألمانيا هتلر" وعلى نحو أقل من ذلك اسبانيا والبرتغال قبل تطوعهما بالنظام الديكتاتوري. تبنى عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبرMax Weber" بناء نظريا لمفهوم السلطة الكاريزمية، استخدم من خلالها مصطلح الكريزما بمعنى موسع ضم كافة أوجه التعبير عن التفوق والنبوغ الذي يكون مظهرا للهبية الإلهية . يورد ماكس فيبر بوصفه من أوائل من وكتب في مفهوم الكاريزما تفاصيل مهمة عن هذا المفهوم وتطوراته في أكناف الدول الأوروبية والغربية محاولا وضع حدود بين هذه الظاهرة عن مثيلتها في دول الجنوب لاختلاف المتغيرات التاريخية والسياسية في حركة المجتمعات السياسية في كلا الطرفين(16). وتبعا لذلك يقول "فيبر" أن الزعيم في الغرب يظهر دون أن تكون له مميزات شخصية وهو فرد في دولة تتكون من مواطنينن لايختلف أحدهم عن الآخر كما هو الحال في مختلف الديمقراطيات اليونانية القديمة وقد يكون زعيما حزبيا وصل إلى البرلمان بعد أن قطع شوطا على ساحة الدولة الدستورية . ويضيف "فيبر" معلقا على مفهوم الكريزما مؤكدا أنها كانت دائما موجودة لدى النبي والساحر والديماغوجي ، وزعيم الحزب ، ولدى كبار وجوه السياسية: من قيصر إلى نابليون وبسمارك وفي نظم الملكية المطلقة، وفي مختلف أشكال الديمقراظيات الدستورية والإشتراكية والرأسمالية. إن الكريزما بنظر "فيبر" تعطي لرجل السياسة قوة القرار والإختيار بل وعشق القرار ومتابعة أهدافه وتشجيعه على تكريس ذاته وإخلاصه دون قيد ولاشرط . عارض "حامد ربيع" ماجاء به فيبر واصفا بأنه يتدرج في أخطاء في صياغته لمفهوم الظاهرة الكاريزمية على أنها إنعكاس للتدهور أوتعبير عن الاختلال ، وأنها على العكس من ذلك تقدم أكثر النماذج السياسية صفاء أوتسمح بأكثر المواقف السياسية تماسكا . قدم بعض الباحثين عدة متغيرات تشكل في إطارها العام متغيرات مهمة في أداء دور القيادة الكاريزمية وهي كالتالي : 1- قوة شخصية القائد: من حيث سماته الشخصية والنفسية والسلوكية فضلا عن تنوع خلفيته المهنية والعلمية وثرائها. 2- الخبرات السياسية والحزبية للقائد: بمعنى ارتباطه وزعامته لحزب سياسي كبير ودوره المؤثر في إدارة أوتسوية أية انقسامات داخله لضمان الحفاظ على وحدته وتماسكه. 3- طموح القائد: بمعنى انطلاقه في سياساته الداخلية والخارجية وفي خطابه السياسي من تصور لمشروع معين للنهوض القومي، وتمتعه بمساندة جماعات وقوى داخلية وخاريجية لهذا المشروع. 4- الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية . ومن هنا يبدو أن دول العام الثالث تحتاج للقيادة الكاريزمية أكثر من دول الغرب لأن السلطة الملهمة كما يراها فيبر" كونها ضرورية عندما تمر المجتمعات بأزمات عنيفة وتنهار فيها القيم والقواعد السائدة في المجتمع لتظهر زعامات من نوع جديد تقود حركة التطور الى الأمام، هذه الزعامات تعد ملهمة لأنها لا تتقيد بالوضع القائم، وإنما تستوحي مسيرة التاريخ بوعي مكثف وإرادة قوية. أنماط القيادة : يمكن تقسيم القيادة الى عدة انماط وفق المعايير التي يحدد في ضوءها ذلك التصنيف. فمن وجهة نظر الفاعلية يمكن تقسيم القيادة الى قيادة ايجابية واخرى سلبية، ومن جهة تفويض السلطة يمكن تقسيمها الى قيادة مركزية واخرى لامركزية، ومن حيث طبيعة التنظيم يمكن تقسيمها الى قيادة رسمية واخرى غير رسمية، وتتفق اغلب الدراسات على تقسيم القيادة الى ثلاث انماط رئيسة: قيادة ديمقراطية ،واخرى اوتوقراطية وثالثة متحررة..وفيما يلي نبذة مختصرة عن تلك الانماط : • النمط الديمقراطي : (النمط التشاركي ،النمط الايجابي،النمط البناء او التوجيهي) تسند هذة القيادة الى ثلاث ركائز هي:العلاقات الانسانية ،والمشاركة ،وتفويض السلطة . فالقيادة الديموقراطية تقوم على الثقة في المرؤسين والاستفادة من ارائهم وافكارهم ، واتاحة الفرصة لمبادرتهم في تخطيط اعمالهم ،وتنمية افاق التعاون بين العاملين(17) فهي تؤدي الى رفع الروح المعنوية للعاملين ومضاعفة الطاقة الانتاجية ،وتشجيع روح المبادرة،وتنمية روح الابداع والابتكار،واشباع الحاجات الانسانية والاقتصادية والنفسية للعاملين. (18) فالقائد الديمقراطي لايتمسك في الغالب بالسلطة في عمله ،وانما يتفاعل مع مرؤوسيه، ويطلعهم على المشكلات التي تواجههم وياخذ بمقتراحتهم ويشركهم في اتخاذ القرارات. - اشكال القيادة الديموقراطية: يرى كنعان نواف ان هنالك خمسة نماذ ج من سلوكيات القائد الديموقراطي ازاء تطبيق مبدا المشاركة هي: (19) شكل (2) نماذج سلوكيات القائد الديمقراطي • القيادة أو النمط الأوتوقراطي : (النمط الديكتاتوري-التسلطي- الاستبدادي) تدور القيادة الاوتوقراطية حول محور واحد وهو اخضاع كل الامور في التنظيم لسلطة القائد الذي يقود المنظمة، فهو يبلغ المرؤسين بالاوامر وعليهم السمع والطاعة دون مناقشتهم،ويستخدم اسلوب التحفيز السلبي غالبا(20 ) ويستند هذا النمط الى فرضية ان الانسان كسول بطبعة يميل الى التهرب من المسؤلية وقلة العمل وهذة الصفات تهيئه للانتقاد والاعتماد على الغير، وتجعلة يعمل خوفا من الجزاء والعقاب وليس حبا للعمل. - اشكال القيادة الاوتوقراطية : يميز بعض علماء الادارة بين ثلاث اشكال رئيسية من نمط القيادة الاوتوقراطية على النحو التالي : (21) شكل (3) أنماط القيادة الاوتوقراطية • القيادة او النمط الترسلي:(الفوضوي- الغير موجة –المطلق – الحر- التسيبي) يعتبر هذا النمط نموذج مفرط للنمط الديمقراطية، ويقوم القائد فيه يعمل مايلي: 1-يفقد القائد مقومات القيادة الفعالة نظرا لتخلية عن المسؤولية في اتخاذ القرارت. 2-يقوم القائد بتوضيل المعلومات الى افراد مجموعتة ويترك لهم الحرية في التعرف دون أي تدخل منه. 3- يمنح القائد اكبر قدر من التحرر والحرية الكاملة للاعضاء في اتخاذ القرار دون أن يساهم مساهمة فعالة. 4- ينحصر الاتصال بين القائد والأعضاء في أضيق نطاق ممكن. 5-لاتحترم الجماعة قائدها إيمانا من أفرادها بان شخصية القائد ضعيفة. من خلال عرض الأنماط السابقة ، يتضح مايلي: 1-القيادة سلوك مكتسب عن طريق التعلم والممارسة الملائمة. 2- يجمع القائد بين أكثر من نمط. 3-أن القائد الديمقراطي المؤهل والمدرب هو أكفأ من غيرة في توجيه الجماعة توجيهها تعاونيا. 4- أن القيادة الديمقراطية هي اقدر القيادات التي تحقق أهداف المؤسسة لقربها من نفوس العاملين وارتباطهم بها.
-
-
المحاضرة الخامسة :
النظريات المفسرة للسياسة الخارجية:
على الرغم من أن العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية قد بذلوا جهودا معتبرة من أجل صياغة نظريات على غرار نظريات العلوم الطبيعية ، فإن مصطلح النظرية في العلاقات الدولية بشكل عام والسياسة الخارجية بشكل خاص يحمل معان متعددة . ومع تعدد الرؤى التي يقدمها الباحثون إلا أن هناك اتفاق على وجود عدد من الصفات العامة التي تشترك فيها النظريات ، ومن تلك الصفات(1):
1ـ أن تغطي النظرية جميع جوانب العلاقات الاجتماعية الشاملة .
2ـ أن يعبر عنها بفرضيات عامة تكون واضحة ودقيقة .
3ـ أن يتسق كل جزء من النظرية مع بقية الاجزاء الأخرى.
4ـ أن توضع النظرية في إطار يمكن الاستمرار من خلاله في تطوير النظرية وجعلها ملائمة للعصر.
5ـ أن تعبر النظرية عن الواقع الدولي في حالة نظريات العلاقات الدولية ، وليست انعكاسا لوجهات نظر قومية معينة.
6ـ أن تمكننا من التنبؤ على الاقل في بعض الجوانب وتجعلنا قادرين على وضع أحكام قيمية.
وعلى هذا فإن العلاقات الدولية وهي المجال الذي تدور في فلكه نظريات السياسة الخارجية قد حفل بالعديد من الاتجاهات النظرية سيما بعد الحرب العالمية الثانية ، ولعل من اهم هذه الاتجاهات: الاتجاه الواقعي والاتجاه اللليبرالي والاتجاه البنائي في تفسير السياسة الخارجية:
: النظرية الواقعية في تفسير السياسة الخارجية
ترجع الارهاصات الاولى للواقعية إلى القرن الخامس قبل الميلاد حيث وضع الاسس العامة لها الفيلسوف سوثيديديس ، على خلفية خبرته لحرب البولينيز . وقد ذهب ثيديديس إلى أن السبب الرئيسي للحروب القائمة آنذاك ، هو قوة أثينا والخوف من اسبرطة.
بعد الحرب العالمية الثانية أرسي هانس مورجانثو أسس الواقعية في كتابه" السياسة بين الامم" الذي أصبح الاطار التنظيري المرشد فيما بعد للكتابات التي تناولت الواقعية . ففي هذه المرحلة تحول الاهتمام في دراسة العلاقات الدولية من إطارها القانوني إلى إطارها الواقعي بما تحمله من أبعاد متشابكة وما تعكسه من مصالح متناقضة وما تراعيه من موازين قوى.
اعتمدت نظرية الواقعية على مفاهيم خاصة في فهم تعقيدات السياسة الدولية وتفسير السلوك الخارجي للدول، لعل أبرزها (الدولة، القوة، المصلحة، العقلانية، الفوضى الدولية، التقليل من دور المنظمات الدولية الاعتماد على الذات، هاجس الأمن والبقاء) وباتت هذه المفاهيم بمثابة مفاتيح اعتمدتها كل المقاربات الواقعية.
مر تيار الواقعية في العلاقات الدولية بعدة تطورات وشهد كثير من المراجعات ، تبلور عنها عدة اتجاهات، بدايةً مما عرف بالواقعية التقليدية Classical Realism والتي عدلت لاحقاً بنهاية العقد السابع للقرن العشرين نتيجة للتحولات التي شهدتها بنية البيئة الدولية، فأضيفت إليها أطروحات جديدة في إطار ما عرف بالواقعية البنيوية Structural Realism. وفي ثمانينات القرن العشرين شهدت الواقعية تطوراً آخر في إطار ما عرف بالواقعية البنيوية الجديدة Neo- Structural Realism التي كشفت بدورها عن اتجاهين (هجومي Defensive Realism ودفاعي Offensive Realism) كما شهدت تلك الفترة اتجاهاً آخر وصف بالواقعية الكلاسيكية الجديدة .Neo-Classical Realism وقد حاولت الواقعية على اختلاف مسمياتها وأطروحاتها تقديم تفسيرات مقبولة لما تشهده العلاقات الدولية(2).
قام الفكر الواقعي على عدة ركائز أهمها(3):
1- أن النظام الدولي هو نظام فوضوي وذلك نتيجة غياب سلطة شرعية تمتلك وسائل القهر المادي ، وبالتالي فكل دولة سوف تنتهج سلوك معين في إطار ما يسمى بالسياسة الخارجية لهذه الدول.
2-أن سمة الفوضى التي يتميز بها النظام الدولي عند الواقعيين جعلت علاقات القوة الخالصة ، وهي ميزة العلاقة بين الدول لتحقيق أهدافهم وأمنهم القومي، وهي منطلق أساسي لفكر الواقعيين والواقعين الجدد في تحليل وتفسير السياسة الخارجية للدول .
3- أن السياسة لا يمكن أن تحددها الأخلاق بل العكس هو الصحيح. وبالتالي فالمبادئ الأخلاقية لا يمكن تطبيقها على العمل السياسي.
4- أن النظرية السياسية تنتج عن الممارسة السياسية وعن تحليل وفهم التجارب التاريخية ودراسة التاريخ.
5- وجود عوامل ثابتة وغير قابلة للتغير تحدد السلوكية الدولية.
6- أن أساس الواقع الاجتماعي هو الجماعة، فالأفراد في عالم يتسم بندرة الموارد يواجهون بعضهم البعض ليس كأشخاص إنما كأعضاء في جماعة منظمة تشكل الدولة.
7- تعتبر الدولة الفاعل الوحيد في السياسة الدولية، وبذلك فان التركيز على الدول (وليس علي المنظمات الدولية، أو الشركات متعددة الجنسية) كوحدات أساسية للتحليل يساعد على فهم طبيعة التفاعلات في المجتمع الدولي.
8- يقوم تحليل السياسة الدولية على أساس أن الدول تتصرف من منطلق عقلاني في تعاملها مع بعضها البعض. وبذلك فإنه من المفترض أن الدول سوف تقوم بدراسة البدائل المتاحة لها بشكل عقلاني وبرغتمائي (pragmatic) وسوف تتخذ القرارات التي تخدم مصالحها العليا والتي تكون طبيعيا موجهه نحو زيادة قدرة الدولة وقوتها. وقد تقوم بعض الدول بذلك على الرغم من عدم حوزتها علي معلومات كاملة وواضحة كل الوضوح حول كل الخيارات البديلة، وبذلك قد تخطى في هذه الحالة عن اتخاذ القرارات الصائبة.
9- النظر للدولة كوحدة واحدة. على الرغم من أن متخذي القرارات في السياسة الخارجية لدولة ما؛ هم في الواقع أشخاص متعددين (رئيس الدولة، أو وزير الخارجية) إلا أن الدولة تتعامل مع العالم الخارجي بصفتها كيان واحد متماسك. بنا على هذا الافتراض فان المدرسة العقلانية تعتبر أن انعكاسات السياسات الداخلية لدولة ما لا تكون حاسمة في مواقف تلك الدولة خارجياً.
10- اعتبار النظام الدولي بمثابة غابة نتيجة غياب سلطة مركزية تحتكر القوة وتستطيع فرض إرادتها على الكل كما هي الحال في [داخل] الدولة.
11- اعتبار العامل الأمني العامل الأهم في سياسة الدول الخارجية. فالدول سوف تبذل قصارى جهدها لكي تحافظ على (وتعزز و تقوى) أمنها بشتى الوسائل، حتى لو تطلب الأمر طلب قوى (دول) أخري لكي تساعد على صيانة هذا الأمن.
اسهمت المدرسة الواقعية الجديدة في مجال العلاقات الدولية بشكل عام ،وفي حقل السياسة الخارجية بشكل خاص عن طريق روادها بتقديم مجموعة أعمال لتفسير وشرح السياسة الخارجية للدول أمثال: "ريمون أرون" كمفكر من الواقعية الكلاسيكية أو"كينيث والتز" أب الواقعية الجديدة أو البنيوية وكان هذا تطويرا لمدرسة تحليل النظم ،خاصة فيما يتركز على عملية التحليل على مستوى النسق ،فالتغير في بنيان النسق العالمي يؤثر في بنيان السياسة الخارجية للوحدات المكونة له ،وهو ما يختلف عن مقولات مدرسة النسق التي تركز على عملية التحليل على مستوى الوحدات ،وترى أن النسق ما هو إلى نتاج تفاعل الوحدات المختلفة المكونة له ،وأن الدول هي الفاعل الرئيسي وأن استخدام القوة أو التهديد بها يعد أداة فعالة لتنفيذ السياسة الخارجية لدولة ما في القضايا التي تواجهها(4). وعلى الرغم من القدرات التفسيرية للواقعية للسلوك الخارجي للوحدات السياسية ، إلا أنها لقيت نقدا شديدا من المدرسة الليبرالية الجديدة .التي تستند في أفكارها إلى التركيز على التكامل والاعتماد المتبادل ، فبنظرها انه رغم أن النظام الدولي يتسم بالفوضوية إلا أن المؤسسات الدولية تستطيع التخفيف من الأثار السلبية لتلك الفوضوية من خلال تشجيع التعاون والاعتماد المتبا دل بين دول هذا النظام .كما يضيف الليبراليون أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يرفع من تكلفة الصراع ويشجع الدول على التعاون فيما بينها بشكل إيجابي .وهكذا فإن الافتراض الاساسي لدى الليبراليين هو أن التجارة تخلق بيئة مشجعة للتعاون وزيادة الحوافز لدى الدول للتعاون أكثر من الصراع .
ان مسلمة فوضوية النظام الدولي ( Anarchy ) في تحليل الواقعية البنيوية أدى بها الى التسليم أيضا بأن الدول هي وحدات متشابهة و لا يوجد تمايز في الوظائف بين دول مختلفة و بالتالي فكل الفواعل تخضع لطبيعة النظام أو النسق الدولي الفوضوي أثناء صنع سياستها الخارجية. و منه فلا يمكن لأية دولة حسب هذا المنطق النسقي أن تتعدى هذا المنطق و الا ستتعرض سيادتها و وجودها الى الخطر.
النظرية الليبيرالية في تفسير السياسة الخارجية
على عكس الواقعيون الذين يقللون من أهمية السلام والمجالات غير العسكر ية كمكون رئيسي من مكونات السياسة الخارجية ، منح الليبراليون تلك العناصر أهمية خاصة ، يظهر ذلك جليا من خلال مفكريها الأوائل أمثال "آدم سميث" و "أمانويل كانط" ‘و "جيريمي بينتام" و غيرهم.حيث أعطوا اهتماما واسعا لعنصر القيم و الأخلاق و القانون و لهذا يسميهم البعض بالمثاليين الجدد .
ينطلق الليبراليون من مستوى الدولة لتحليل سلوك الدولة فالدولة لا تهتم فقط بالمنافسة و البحث عن كيفية زيادة القوة بل تحاول بناء عالم يسوده السلم و العدالة و منه فأثناء تنفيذ الدولة لسياستها الخارجية فهي تحاول تطبيق مبادئ و قواعد القانون الدولي .
اهتمت الليبرالية كما اهتمت المثالية بالمتغيرات القيمية و الأخلاقية فارجعت الحروب والصراعات الى الطبيعة الاستبدادية لأحد الاطراف أو الدول التي تشن الحروب .لذا فان من يضبط سلوك الدول أو الفواعل هي البيئة التي تصنع فيها السياسة الخارجية: البيئة الداخلية للدولة (السياسات الاقتصادية ، الايديولوجية و البنيات الاجتماعية كعوامل مؤثرة على السلوك الخارجي للدولة) و البيئة الدولية (المؤسسات الدولية) و ذلك بواسطة نشر قيم معينة أو خلق أنماط من السلوك القائم على القواعد مثل دور الأمم المتحدة في رسم السياسة الخارجية للدول و بالتالي تنطلق من مستوى تحليل بنية النظام الدولي و أثرها على السياسة الخارجية للدول(5).
اعتبرت النظرية الليبرالية من النظريات المنشأة التي لم تكتفي بتفسير واقع العلاقات الدولية ولكنها عملت على تشكيل واقع دولي جديد أكثر سلماً واقل حروباً. فالنظرية الليبرالية كما أنها تنطلق من منظور يحمل القيم الليبرالية العقلانية والفردانية والمبادئ الدستورية والديمقراطية والقيود على سلطة الدولة، انطلاقا من مبادئها الاربعة : المساواة في الإمكانيات والفرص،العقلانية، الحرية، الملكية الفردية (تشجيع العمل الفردي).. .فإنها ترى أن هذه القيم إذا انتشرت داخل الدول فستصبح قادرة على إنشاء وضع دولي جديد يسوده السلام، فالرأسمالية تشجع على الرفاهية من خلال توزيع أكفئ للموارد النادرة. وهو ما يُعبر عنه بمقولة “الديمقراطيات لا تتحارب”. أي عن طريق الديمقراطية والتجارة الحرة يمكن تحقيق السلام العالمي والقضاء على الحروب.
تمثلت معظم أفكار الليبراليين في الاتجاهات الثلاثة الآتية(6):
الاتجاه الاول : يرى أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف يثني الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين.
الاتجاه الثاني : ويمثله الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، يرى أن انتشار الديمقراطية يعتبر مفتاحا للسلام العالمي، ويستند هذا الرأي إلى الدعوى القائلة بأن الدول الديمقراطية أكثر ميلا للسلام من الدول التسلطية.
الاتجاه الثالث : يرى أن المؤسسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقد الدولي، يمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانية للدول عن طريق تشجيعها على ترك المصالح الآنية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم.
رغم أن بعض الليبراليين احتفوا بالفكرة التي تعتبر أن الفاعلين عبر القوميين - خاصة الشركات المتعددة الجنسيات - استحوذوا تدريجيا على سلطات الدول فإن الليبرالية بصفة عامة ترى في الدول فاعلين مركزيين في الشؤون الدولية. وفي كل الحالات فإن الليبرالية تطغى عليها النزعة التعاونية بشكل يتجاوز بكثير الاتجاه الدفاعي في الوقعية، على أن كلا منهما يقدم لنا توليفة مختلفة عن كيفية تعزيز هذا التعاون.
فالنظرية الليبرالية تسعى لتأسيس علاقات دولية بين الدول تقوم على السلام العالمي وليس الحرب، بواسطة نشر الديمقراطية وقيم الليبرالية في الداخل والتوسع في التجارة الحرة بين الدول في الخارج، فتعمل قيم الليبرالية على زيادة التفاهم والتواصل بين شعوب العالم ما يحقق السلام والأمن والمنفعة للجميع
النظرية البنائية في تفسير السياسية الخارجية
ظهرت البنائية في العلاقات الدولية في نهاية الثمانينات(7) كانتقاد للاتجاهات التي كانت سائدة في العلاقات الدولية، كان نيكولاس أوناف Nicholas Onuf أول من استعمل مصطلح البنائية في كتابه: "عالم من صنعنا World of our making حيث ركز على انتقاد أفكار وفرضيات الواقعية(8).
عرف"نيكولاس أونوف" البنائية بأنها: " نهج لدراسة العلاقات الإجتماعية على اختلاف أشكالها. وهي إطار نظري سعى الى تقديم تفسير عام لما يفعله الناس"(9).
أما "الكسندر واند Alexandr Wendt فيعتقد أن البنائية هي نظرية هيكلية في النظام الدولي، وتتمتع بالسمات التالية(10):
* الدولة هي الوحدة الأساسية في التحليل.
* الهيكل المميز للنظام الدولي هو التفاعل بين أكثر من عنصر.
* يتم بناء الواحدات الدولية والمصالح الدولية في سياق هيكل اجتماعي
وعلى العموم فان النظرية البنائية حسب واند تطرح ثلاث اقتراحات أنطولوجية وتنطلق من فرضيتين أساسية،تتمثل الاقتراحات في(11) :
1- أهمية الأفكار إلى جانب القوة المادية في تشكيل البنيات.
2- دور الهويات و تأثيرها على سلوكات الوحدات و مصالحها.
3- التداخل بين البنية Structure و الفاعل Agent.
أما الفرضيتين فتتمثلان في أن(12):
- الدول هي الوحدات الأساسية للتحليل.
- هويات ومصالح الدول تتشكل في معظم أجزائها بفعل البنى الاجتماعية أكثر ما هي موجودة بشكل منعزل ضمن النظام.
تحاول البنائية من خلال هذه الافتراضات حسب واند بناء تصور يختلف عن المفاهيم المادية والحتمية للتصورات الواقعية البنيوية.
في الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية فإن المقاربة البنائية تركز على تأثير الأفكار، وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق والافتراض أنها تعمل من أجل بقائها، يرى البنائيون أن المصلحة والهوية تتفاعل عبر عمليات اجتماعية (تاريخية) كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع، لأن الخطاب يعكس ويًشكلً في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح، ويؤسس أيضا لسلوكيات تحظى بالقبول. إذن، فالبنائية تهتم أساسا بمصدر التغير أو التحول. وهذه المقاربة حلت بشكل كبير محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية.
بالإضافة لهذا فعجز كل من الواقعية و اللبرالية على تقديم تفسير مقبول فتح المجال للبنائية كمنظور بديل لتفسير التحولات في هذه المرحلة.
ومن وجهة نظر البنائيون، فإن القضية المحورية في عالم ما بعد الحرب الباردة هي كيفية إدراك المجموعات المختلفة لهوياتها ومصالحها. حيث تلعب متغيرات الهوية والخصوصية الثقافية عناصر أساسية للتحليل السياسي ، فمشاكل الهوية والعرقيات زادت تفاقما وأدت بالكثير من الدول للانقسام مثلما حدث في البوسنة والهرسك عند تفكك الفيدرالية اليوغسلافية أو ما حدث في رواندا وبروندي بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، كما أن العوامل الثقافية والحضارية أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية بحسب آراء العديد من المفكرين كصامويل هنتغتون(13).
وعلى الرغم من أن التحليل البنائي لا يستبعد متغير القوة، إلا أن البنائية ترتكز بالأساس على كيفية نشوء الأفكار والهويات، والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها البعض، لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، وتستجيب لها تبعا لذلك.
ساهمت البنائية بوصفها منظورا جديد لتحليل العلاقات الدولية وتفسير السياسية الخارجية في تفسير العديد من الظواهر والمسائل الدولية باعتمادها على متغيرات جديدة في تحليل وتفسير السياسة الدولية.فاهتمت بدراسة العلاقات الإجتماعية كمنطلق لدراسة العلاقات والسياسة الدولية ونتيجة لذلك فإنها تعتقد أن الأفكار والهويات والقيم والأخلاق والخطاب السائد لها دور قي الحياة السياسة ولها إمكانية تغيير السياسة العالمية ، على الرغم من أن النظريات التفسيرية (الواقعية واللبيرالية) تعتبر هذه العوامل هي عوامل ثابتة ، فان البنائية تعتبرها عوامل غير ثابتة وقابلة للتحول والتغيير بطريقة مستمرة ومتواصلة. وبالتالي كلما تغيرت الفواعل المجتمعية المهيمنة في دولة ما يكون حتميا تغيير السياسة الخارجية لنفس الدولة ، و لعل هذا دليل المنظور البنائي في تفسيره لانهيار الاتحاد السوفياتي(14).
اعتبر البعض أن ظهور البنائية بمثابة المنظور البديل للمنظورات السائدة من قبل
(الواقعية والليبرالية )، نظرا لامتلاكه العديد من المزايا و الأدوات التحليلية التي جعلت مختلف المنظورات البنائية تحضى بقبول واسع داخل الأوساط العلمية في حقل العلاقات الدولية.
مما لاشك فيه أن البنائية بهذه الصورة تبرز الكثير من النقاط القيمة كما أنها تعمق فهمنا لسياسة العالم، بالإضافة لهذا فالبنائية تعتبر حسب الكثيرين بمثابة محاولة جادة للخروج من أزمة التنظير في العلاقات الدولية وإمكانية الوصول إلى مرحلة النظرية العامة، و ذلك من خلال تبنيها لمواقف ابستومولوجية و أنطولوجية و كذلك منهجية ، بحيث عدت بمثابة جسر رابط بين النظريات الوضعية و الما بعد وضعية في حقل العلاقات الدولية ، فهي تشجع من جهة الحوار بين تعميم نظرية العلاقات الدولية ، و التركيز على الفردانية من جهة أخرى.و يعتبر هذا أبرز إسهام يمكن أن تظهر به في حقل التنظير في العلاقات الدولية .
وأي يكن فقد عكست المنظورات الثلاثة : الواقعية والليبرالية والبنائية التي تم تناولها ضمن هذا المحور تنوع الدراسات الأكاديمية المعاصرة حول الشؤون الدولية، فكل منها رصد جوانبا مهمة في السياسة العالمية. وقد لايكتمل فهمنا للظاهرة السياسة الدولية إذا ما انحصر تفكيرنا على إحدى هذه المنظورات دون أخرى ، لذا فان صانع القرار الخارجي يجب أن يبقى يقظا بخصوص التركيز الواقعي على الدور الذي لا يمكن تجاهله لعامل القوة، كما يجب أن يكون واعيا بدور القوى الوطنية وأن يفكر أحيانا من خلال المنظور البنائي للتغيير.
-
المحاضرة السادسة :
اتخاذ القرار ( المفهوم ،النظرية ،المداخل ،المراحل )
مفهوم اتخاذ القرار
عرفت دراسة القرارات اهتماما بالغا ومتزايدا باعتبار أن القرار يعد عنصرا أساسيا في العملية السياسية، كما يعتبر الموضوع الرئيسي في نظرية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية(2). لذلك تعددت تعريفات القرار (The Decision).
عرف جوزيف فرانكيل (JOSEPH FRANKEL) القرار بكونه « عمل مقرر محدد بين مجموعة من الأعمال تتعقبها مجموعة من الاختيارات المدروسة».(3)
أما ديفيد ايستون(David Easton) فيعتقد أن : القرار في نظريته حول الانساق " مخرجات النظام السياسي الذي توزع السلطة على أساسها القيم داخل المجتمع" (4).
ويعرف حامد الربيع القرار السياسي " انه نوع من الإعلان السلطوي على أسلوب التخلص أي حالة من حالات التوتر من جانب الطبقة الحاكمة."
من خلال هذه التعاريف نستنتج ان القرار اجرائيا (5): "يشير الى الفعل المختار من بين عدة بدائل نتيجة لتأثير مجموعة من المتغيرات المحيطة بالهيئة التي تتخذ القرار سواء كانت فرد أو مجموعة من الأفراد. لكن لا يجب أن يعني ذلك أن من يتخذ القرار توضع أمامه سلسلة من البدائل إذ أنه في السياسة الخارجية يكون عدد البدائل محدوداً ". وبذلك فجوهر نظرية اتخاذ القرار هو " الاختيار بين عدد من الممكنات لا على أساس تجريدي ولكن على أساس عملي مرتبط بالظروف القائمة" (6).
ونحن نعالج ايتولوجية المفهوم لابد ان نعرف ان عملية اتخاذ القرار ، تختلف عن عملية صنعه ، اي عملية صنع القرار . وهذا التمييز يمكن ان يظهر لنا في ثلاثة مستويات(7) :
1. المستوى الوظيفي : وضمن هذا المستوى تختص عملية صنع القرار بآلية تكوين القرار او وظيفة الاجهزة والمؤسسات التي تسهم في عملية تشكيله. اما عملية اتخاذ القرار فانها تختص بآلية انتقاء القرار ، واختياره بعد تشكله ،حيث يمثل واحدا من بين القرارات الواجب اتباعه باعتباره يمثل القرار الاكثر عقلانية او الاكثر نفعا في تحقيق المصلحة العليا للدولة .
2. المستوى البنيوي : وفيه تكون عملية صنع القرار نتاج بنية مؤسساتية تعكس جهدا جماعيا تشترك فيه اجهزة ومؤسسات عدة تسهم كل منها ، حسب اختصاصها ، في عملية صنع القرار .في حين تنحصر عملية اتخاذ القرار بمجموعة ضيقة من الأشخاص يتربعون على قمة السلطة .وغالبا ان لم نقل في جميع الاحوال تنحصر مسؤولية اتخاذ قرار من القرارات ، او ترجيح بديل معين من بين مجموعة بدائل ، بشخص واحد هو الزعيم او القائد السياسي.
3. المستوى المرحلي : حيث ان عملية صنع القرار تسبق عملية اتخاذ القرار ،اذ ان الاولى ( صنع القرار) تمهد للثانية (اتخاذ القرار) والعملية الثانية (اتخاذ القرار) تعد امتدادا للاولى (صنع القرار) واستكمالا لها .
نظرية اتخاذ القرار
لاقت نظرية اتخاذ القرار اهتماما بالغا من طرف دارسي العلاقات الدولية، والمتخصصين في دراسة السياسة الخارجية نظرا لما وفرته من إطار نظري يفسر مختلف الجوانب والأساسيات والمستويات المؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار. وبالتالي فهذه النظرية لها قيمة علمية وعملية كبيرة في تحليل السياسة الخارجية.
ويمكن تلخيص أهميتها وإسهاماتها في حقل العلاقات الدولية في النقاط التالية(8):
- تكتسب النظرية أهمية من حيث أنها تتعامل مع كل العناصر والمتغيرات الرئيسة التي تحدد حركة الدولة ومواقفها وتصرفاتها، أنها لا تركز على السلوك الدولي فيما يجب أن يكون عليه، كما تبين قواعد القانون الدولي، وإنما تقييم السلوك الدولي من زاوية القبول أو عدم القبول.
- ما يميزها عن بقية النظريات أنها تجمع بين عدة مستويات للتحليل في مشروع واحد متكامل وذلك عن طريق تحليل مختلف العوامل والمتغيرات المحيطة بصانع القرار، وكيف تؤثر وتتفاعل هذه العوامل لينتج عنها قرار معين.
- كما استطاعت الخروج من النظرة الضيقة التي تدرس العلاقات الدولية على مستوى الدول، بمعنى تفسير سير تلك العلاقات على أساس أن القرارات هي قرارات دولة، وإنما تؤكد النظرية على ضرورة تشخيص الدولة أي دراسة الأفراد الذين يتخذون تلك القرارات ومختلف العوامل المرتبطة بهم، وهذا ما يؤكد صحة النظريات التكوينية التي جاءت لتؤكد على بروز فواعل جديدة في العلاقات الدولية، وذلك باعتبار الأفراد هم طرف من أطراف النظام الدولي.
- يمكن أن تتخذ النظرية بمختلف المتغيرات التي تبحث فيها كأساس لربط العديد من النظريات ببعضها كنظرية الاتصال لـكارل دويتش، ونظرية التفاوض، والمساومة وغيرها من نظريات الصراع الدولي ونزع السلاح، وما زاد في بلورة الاتجاه هو النموذج النسقي لـديفيد ايستون والذي اشرنا إليه سابقا.
- انه بفضل سنايدر انتقلنا الآن من عالم يتم التأكيد فيه على العمل البشري في الموقع، بمعنى إدخال البعد الإنساني في دراسة العلاقات الدولية واعتبار الإنسان كفاعل مهم ومحرك لهذه العلاقات.
وبهذا فان نظرية اتخاذ القرار حاولت تحديد بعض الأجزاء وتحليلها لفهم عملية صنع القرار، وبالتالي السماح للباحث بان ينطلق من معطيات معينة ومحاولة تجديدها وإعادة تركيبها لتناسب الوضع الذي يعيشه.
التعريف بالنظرية :
نظرية اتخاذ القرار هي من بين النظريات الجزئية ، حيث تركز على جانب جزئي من النظام السياسي ككل وبالتحديد على وحدات معينة خاصة باتخاذ القرار(9). وهي تعنى بالدراسة المتفحصة لمختلف العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحليل سياسة معينة سواء بشكل عام أو في لحظة معينة ، أي أن نظرية اتخاذ القرار تعمل ضمن هذه المتغيرات ، ولكن لا تضع بالضرورة فرضيات تطلب من صانع القرار أن يعمل على أساساها . وهي تقوم على تحليل السلوك الخارجي للدولة ، وعلى وجه التحديد ، دوافع السلوك السياسي لصناع القرار فيها.
تتناول نظرية اتخاذ القرار الخارجي ظواهر العلاقات الدولية وموضوعات السياسة الخارجية من منظور صانع القرار وكل مدخلاته السيكولوجية والبيئية والمعرفية ، بمعنى أنها تبني تحليلها للعلاقات الدولية على افتراض أن العلاقات الدولية هي نتاج لفعل صانع القرار المعبر عن بلورة لمجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية التي يصنع في ظلها القرار في السياسة الخارجية ، فهي تدرس العلاقات الدولية ليس على أساس الدول بصورتها المجردة وإنما على أساس دراسة الدولة من خلال صناع قراراتها ، إذ يتم تحديد الدولة بصناع قراراتها الرسميين وغير الرسميين (الفواعل الحكوميين وغير الحكوميين ) ، وهي تختلف عن النظرية الواقعية في اعتبار اللاعب وليس الدولة وحدة تحليلية ، فالأفراد الذي يعملون في مستويات مختلفة من مستويات النظام السياسي إضافة إلى لاعبين آخرين منافسين للدولة ، وفي بعض الأحيان يتجاوزن أطرها التقليدية.
وفي هذا الإطار يرى ريتشارد سنايدر بأن الذين يدرسون في السياسة الدولية يهتمون بالدرجة الأساسية بالأفعال وردود الأفعال والتفاعلات بين الوحدات السياسية التي يطلق عليها بالدول القومية(10) .نقد نظرية اتخاذ القرار :
بالرغم من الأهمية العلمية والإسهامات العملية التي أضافتها النظرية في مختلف المستويات، إلا أن هذا لا يمنع من تواجد عدة ثغرات ونقائص تشكو منها هذه النظرية، ويمكن تشخيص ذلك في عدة نقاط(11):
- تواجه النظرية مشكلة في تعدد المتغيرات التي تؤثر في اتخاذ القرار ويصعب حصرها وتحليلها وتحديد قيمة كل متغير بشكل دقيق، هذا إلى جانب أن دور العامل الثقافي في تشكيل السياسة الخارجية يصعب تحديد أثره بدقة.
- صعوبة الحصول على المعلومات لعدة أسباب أمنية، ومدى صحة هذه المعلومات غير ثابت، فقد تكون مزيفة وغير محددة بدقة أو غير كافية، الأمر الذي يقف دون اتخاذ قرار عقلاني مناسب للموقف الذي نحن بصدد الإجابة عليه.
- أيضا هناك مشكلة تعترض النظرية تتمثل في الأزمات المفاجئة التي تؤثر على السياسة الخارجية وعلى طرق اتخاذ القرار، وأيضا تزامن القرارات، إذ أن الدولة تتخذ قرارات عديدة في السياسة الخارجية، وهنا يظهر تشابه القرارات وتبرز مشكلة تأثير القرارات التي تتخذ في فترة واحدة على بعضها البعض لان صانع القرار يتعامل مع بيئة غير مستقرة ويصعب في كثير من الأحيان تحديد معالمها.
- كما أن الطريقة التي تعالج بها مسالة الدوافع Motivations في اتخاذ القرار الخارجي غير واضحة وذلك من خلال إبراز سنايدر لتأثير الدوافع السيكولوجية لكن تتبع تأثيراتها الفعلية أمر صعب، كما في بعض الحالات يصعب تحديد تأثير بعض المتغيرات كالرأي العام في القرار خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة حيث نشهد تراجع كبير لهذا المتغير، فبالرغم من ضغط الرأي العام البريطاني في مسالة التدخل في العراق إلا أن ذلك لم يجن ثماره.
المداخل النظرية لدراسة صنع القرار
1- المدخل العقلاني:
يعمد هذا المدخل بالنظر لعملية صنع القرار من مدخل اقتصادي عقلاني، بحيث تحتل الأهداف فيه مكان الصدارة، فينظر ضمن البدائل التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. بحساب ميزان المغانم والمغارم المتأتية من تبني كل خيار، أو سياسة معينة دون غيرها. ويعد جراهام أليسون، في دراسته الشهيرة الخاصة بأزمة الصواريخ الكوبية، واحدا من أوائل أساتذة العلوم السياسية الذين قدموا هذا المدخل كمعيار متميز لقياس عقلانية القرار، ومدى نجاح البدائل والوسائط المتعددة في تحقيق مثل هذا القرار(12).
استخدم هذا النموذج في دارسة القرارات الإدارية وتحليل القرارات السياسية. كان أهم تطبيق له هو في مجال دراسة الحرب، حيث يتيح المدخل وسيلة منطقية لدراسة كل قرار بناء على معطياته وبدائله وأيسر السبل لتنفيذه. وفي جميع هذه التحليلات ينصب اهتمام الباحث على البحث عن المنفعة الجدية لصاحب القرار، وكيف يمكن تعظيمها.
غير أن أحد مكامن ضعف هذا المدخل يكمن في افتراضه عدم تأثير العوامل غير الموضوعية الأخرى، مثل قناعات الأفراد وتصوراتهم الذاتية، وإدراكهم للمعلومات المتاحة، أو فهمهم لطبيعة المشكلة الماثلة أمامهم، وبالتالي مدى قدرتهم على اختيار قرارات، أو بدائل معينة، دون أخرى.
2- المدخل الإداري:
يهدف هذا المدخل إلى دراسة القرارات من منظور إداري بحت. فأي قرار سياسي هو قرار يأتي نتيجة عملية طويلة من التداول بين فئات مختلفة، يمثل كل فرد منهم إدارة أو هيئة حكومية معينة تسعى إلى أن يناط بها تنفيذ مثل ذلك القرار(13). فوزير الدفاع يمثل وزارته، ويسعى إلى أن يتخذ قرارا عسكريا حاسما، ويناط بقواته المسلحة مهمة القيام بتنفيذ مثل هذا القرار. وربما أصبح هناك تنافس بين أفرع القوات المسلحة نفسها في أيهم يستطيع أن يقوم بتنفيذ المهام العسكرية المناطة به، بأقل التكاليف البشرية والمادية، للوصول إلى حل عسكري وجذري للمشكلة وبأقصر وقت ممكن.
وفي مثل هذا الوضع لا يكون القرار المتخذ ذا طابع عقلاني بحت، بل يأتي نتيجة مفاوضات مطولة بين الوزارات المعنية والمناط بها مناقشة مواضيع الأمن الوطني، مثل وزارة الدفاع، والاستخبارات، ووزارة الخارجية، وغيرها من الإدارات والوزارات الحكومية. وربما سعى الزعيم السياسي أو قائد الفريق الذي يناقش هذه القرارات إلى العمل على التوفيق بين متطلبات كل فريق أو جناح من أجنحة الفريق الذي يصنع القرار. كما يمكن أن لا تكون القرارات في هذه الحالة قرارات حاسمة، بل يميل صناع القرار فيها إلى تأجيل، أو إرجاء حل المشكلة. وربما تدخلت الأحزاب السياسية، أو الهيئة التشريعية، أو الصحافة، أو الرأي العام في التأثير على مثل هذه القرارات. وبالرغم من أن بعض الباحثين يذهب إلى دراسة كل واحد من هذه العوامل وتأثيره على صانع القرار ، بشكل مستقل، إلا أن المدخل الإداري يسمح بالنظر إلى معظم هذه العوامل بما في ذلك جماعات الضغط كجزء من العناصر العرضية المؤثرة على اتخاذ القرار.
وينبغي هنا التنبه إلى ضرورة التفريق بين عملية صنع القرارات الحاسمة، وتلك القرارات غير الحاسمة.
ففي الحالة الأولى يمكن النظر إلى القرارات الإدارية في مجالات ذات قيمة سياسية متدنية، ولا تصل إلى درجة الحرب، فقرار تجميد العلاقات الدبلوماسية بين الدول أو ضخ أموال من الميزانية لصالح أحد أفرع القوات المسلحة، أو الإيعاز لأجهزة الإعلام بشن حملات إعلامية ضد بلد معين، وعلى أهميتها فأنها من الظواهر المبدئية لتدهور العلاقات السياسية في منطقة أو إقليم معين، وهي قرارات يمكن لموظفي وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام القيام بها، وتبنيها. وبالتالي لا تحتاج مثل هذه القرارات إلى تدخل القيادة العليا في الدولة أو رئيس الوزراء لاتخاذ مثل هذه القرارات.
كما أن طبيعة هذه القرارات تجعلها أقرب من تطبيق وضع سيناريو محتمل وجاهز لدى الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع مثل هذه التطورات. وطالما لم تتطور أو تتدهور العلاقة وظلت في أطرها المحدودة شبه المرسومة لها فإن صانع القرار في هذه الحالة موظف إداري رفيع، يمكن له التعامل مع مثل هذه الأحوال (أو الأزمات) من واقع الكتاب الخاص بوزارته، والذي يحدد بدقة صيغ العمل المناسبة للتفاعل مع هذه التطورات، أو الأزمات واحتوائها بقرار معين طالما لم تتطور أو تتدهور تلك الأزمة.
أما في حال تدهورها، فإن هناك حاجة إلى رفع الموضوع إلى هيئة أعلى في الدولة (مجموعة القرار)، والتي يمكن أن تكون ممثلة في وزارة مصغرة، أو مجموعة عمل من الوزراء المعنيين، أو في مجلس الأمن القومي للدولة. وذلك كله بناء على التركيب الإداري والنمط الهرمي الخاص بمناقشة مسائل الأمن القومي للدولة.
من أهم من درسوا الأزمات والحروب من خلال هذه المنظور الأستاذ ريتشارد سنايدر وجيمس ولسون وهيربرت سايمون وغيرهم. وفي العالم العربي حامد ربيع الذي كتب كتابا مهما عن عملية صنع القرار وعلاقته بعملية التفاعل السلوكي.اضافة الى دراسة الدكتور محمد السيد سليم حول " قرار تأميم قناة السويس في مصر سنة 1956 .
3- المدخل العرفي:
يهتم هذه المدخل بدارسة النسق العقائدي لصانع القرار، ومدى قدرته أو إدراكه للمعلومات المتاحة له، وكذلك تقديره للحوافز والمتغيرات البيئية المحيطة به، واستيعاب هذه المعلومات والمتغيرات من خلال النظام الإداركي الشامل لهذا الزعيم. وقد أثبتت دراسات نفسية متعددة أن القناعات والأيدولوجية الخاصة بالزعيم السياسي تسمح له بقبول بعض المعلومات، وإدراك العوامل البيئية التي تتسق مع نمطه العقيدي، ورفض المعلومات أو العوامل التي لا تتسق مع نمطه العقيدي.
كما أن قدرة المجموعات المحيطة بصانع القرار من المستشارين المقربين منه في تحليل الأزمات بشكل منطقي كامل تتأثر بشكل مباشر بالنمط العقيدي لصانع القرار. وبالتالي فإن مثل هذا النمط لا يمنع فقط صاحب القرار من رؤية الشجرة في وسط الغابة، بل يمنع بشكل مباشر مرؤوسيه ومستشاريه من إسداء النصائح الضرورية لاتخاذ قرارات مصيرية، خاصة بالحرب والسلام.
وتضرب الأستاذة مارجريت هرمان، في دراسة حديثة لها خاصة بالزعماء السياسيين، مثلا على ذلك بالرئيس الأمريكي السابق (جونسون). وكيف أن المجموعة المحيطة به ، لم تكن تجرؤ على إسدائه النصائح الضرورية الخاصة بوقف الحرب في فيتنام. كما أن نفس المجموعة حاولت حجب الرئيس عن تطورات سلبية مهمة كانت تحدث في الرأي العام المحلي ضد سير الحرب، وتكاليفها، وحتى وقت متأخر من فترة رئاسته.
وكذلك فإن الزعماء السياسيين ليسوا فقط أسرى لنسقهم العقيدي، ولحدود مداركهم السياسية والمعرفية، بل قد يكونون أسرى لثقافة سياسية مسيطرة على أفراد الشعب الذي يقودونه، ويديرون دفة سفنه.
هكذا يميل هذا المدخل إلى محاولة تحليل الهياكل المعرفية والإدراكية لصانع القرار. وأول من أثار اهتمام الباحثين إلى أهمية الأخذ بالمسائل الإدراكية هو الأستاذ روبرت جيرفيس، وتبعه آخرون مثل جون فاسكويز، ويوين فونج خونج، ومارجريت هرمان وشالز كيجلي وغيرهم(14).
مراحل عملية صنع القرار
تعددت النماذج التحليلية لمراحل عملية صنع القرار بتعدد المستويات المعرفية والمنهجية التي ينطلق منها الباحث في وصفه للظاهرة ، لكن على الرغم من الاختلافات الواضحة في عدد المراحل وترتيبها بين الباحثين الا انهم متفقون في كون أن صنع القرار يمر بمجموعة مراحل تبدأ بوجود الحافز وتنتهي بمرحلة التقييم والتقويم .
يقسم اكريد عملية صنع السياسة الخارجية إلى ثلاث مراحل(15):
1- المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية .
2- المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3-المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.
اما فيصل أبوصليب في مقال له حول " تحليل عملية صنع القرار في السياسة الخارجية فيعتقد ان عملية صنع قرار السياسة الخارجية تمر بأربعة مراحل رئيسة:
01- تحديد المشكلة التي يجب اتخاذ القرار حيالها
02- عملية البحث في البدائل
03- اختيار البديل المناسب
04- العمل على تنفيذ هذا البديل أو الخيار.
أما "جريفث" فيحدد هذه المراحل في:
1 تحديد وحصر المشكلة.
2 تحليل وتقويم المشكلة.
3 وضع المعايير أو المقاييس التي بها سوف يتم تقويم الحل أو وزنه كحل مقبول وكاف للحاجة.
4 جمع المعلومات.
5 صياعة واختيار الحل المفضل واختباره مقدماً.
6 وضع الحل المفضل موضع التنفيذ.
بينما يضع "لتشفيلد صورة أخرى على النحو التالي:
1 تعريف القضية.
2 تحليل الموقف القائم.
3 حساب وتحديد البدائل.
4 المداولة.
5 الاختيار.
يرى "سيمون" أن صنع القرار يشمل على ثلاث مراحل رئيسية هي:
1 اكتشاف المناسبات لصنع القرار.
2 اكتشاف سبل العمل الممكنة.
3 الاختيار بين سبل العمل.
وعموما يمكن القول ، ان عملية اتخاذ القرار تمر بجملة مراحل(16) : تبدأ أولا بوجود حافز خارجي يواجه صانع القرار ويثير اهتمامه .المرحلة الثانية تتمثل بإدراك صانع القرار لهذا الحافز ، وعملية الادراك هذه ترتبط بنشأة الحافز وطبيعة الاهداف التي يحملها صانع القرار . وهنا يلعب الادراك ، او الكيفية التي يدرك بها صانع القرار للحافز الخارجي وطبيعة ونوعية المعلومات التي تصل اليه بخصوص هذا الحافز ، دورا كبيرا في اتخاذ القرار ، فالانطباعات الخاطئة والمعلومات غير الدقيقة عن طبيعة الحافز الخارجي غالبا ماتقود الى اتخاذ قرارات غير سليمة .
المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة جمع المعلومات .فما ان تتم عملية ادراك الحافز الخارجي حتى تتصرف الاجهزة والمؤسسات المعنية الى جمع المعلومات عنه ، وهي معلومات تتعلق بطبيعة الحافز ونوعيته ومضمون او حقيقة التهديد الذي يحمله .
يلي ذلك مرحلة رابعة يجري فيها تصنيف المعلومات وتحليلها وتفسيرها .وتعتبر هذه المرحلة ، التي تسبق اتخاذ القرار ،على قدر كبير من الأهمية ،ذلك انها تكون صورة متكاملة عن طبيعة الحافز الخارجي .ودوافعه وأهدافه .كما ان اهميتها نتأتية من مدى مطابقة التفسيرات والتحليلات لميول القائد السياسي ومدى اقترابها او ابتعادها عن نسقه العقيدي ورؤيته الذاتية او الشخصية لهذا الحافز .
وما ان تنتهي جميع هذه المراحل حتى تكون الصورة واضحة تماما عن حقيقة وطبيعة الحافز الخارجي لاتخاذ قرار بشأنه .ولاتمثل مرحلة اتخاذ القرار المرحلة الاخيرة ،فيما يتعلق بالتعامل مع الحافز الخارجي ، انما هناك مرحلة اخرى مكملة لها وهي مرحلة متابعة القرار المتخذ وطريقة ادارته وتحديد السبل والاجراءات الضرورية حتى يتمكن من انجاز وتحقيق الاهداف المرجوة من لتخاذه.
-