التأصيل المعياري للصناعة النحوية
إن كل علم يقوم على قواعد تميزه عن غيره من العلوم الأخرى ، وأصول تدخل تحتها فرعياته، وجزئياته ، وطرائق منهجية يلتزمها أهل اختصاصه في معالجة مسائله ، ومواده، وحديثنا عن صناعة النحو لا يخرج عن هذا الإطار ، فالذهن يستدعي ابتداء حضور مثل هذا التقييدات والآليات والأدوات ، التي تصدر عن علم المناطقة ، والرياضيات ، وغيرها على نحو ما عرف يومها، بوحدة العلوم، وتأثرها ببعضها بعضا . ولذا يشيع في الأدبيات العلمية، قولهم : " الفلسفة أم العلوم ". ولعل ارتباط المعيار النحوي بأصول الفقه في حس الدارسين العرب ، واحتسابه على تلكم الأصول لمّما يدخل في معنى هذا الترابط والتكامل . فابن الأنباري ( ت 577 هـ ) - مثلا – نجده يقرن بين علم الجدل ، وعلم أصول النحو ، فيقول : '' وألحقنا بالعلوم الثمانية - علوم الأدب - علمين وضعناهما : علم الجدل في النحو ، وعلم أُصول النحو إن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به لأن النحو معقول من منقول ، كما أن الفقه معقول من منقول '' (1) .
ويخلق بنا في هذا المقام أن نستعرض جانبا من المنهجية الوصفية ، ومخرجاتها المعيارية المبنية على مصادر الاحتجاج ، في الاستشهاد للغة ، أو صياغة نظرية، أو تصويب كلمة ، أو بناء تركيب عبر ربط المفاهيم المعيارية بأصولها الفقهية المؤسسة لها.
1. القيـاس :
ويتضمن لغة : التقدير ، فيقال قست الأرض بالمتر أي تعرفت على أطوالها ومساحتها وغير ذلك ، وأما في اصطلاح علماء أصول الفقه ، فنجد له تعاريف كثيرة تختلف فيما بينها قليلا أو كثيرا ، ولكنها جميعها تتضمن معنى التقدير والمساواة ، وحمل المختلف على المؤتلف ، وإلحاق مالم يرد فيه نص، بما ورد فيه نص وحكم بعلة جامعة ، ويتداول هذا على أوسع نطاق، في الحقل الفقهي ، تماما مثلما يصنع النحاة ، ومن ذلك إعطاء الفرع حكم الأصل ، وإلحاقه به ، ومن ثم تعليله به ، وفق قانون العلية ، ومن الأمثلة الفقهية ما يستفاد بالنص من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (2) .
إذن فـ ( الأصل ) المقيس عليه هنا تعليق النهي عن البيع على النداء لصلاة الجمعة ، إذ لا حرمة في العين ( البيع ) لقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾ (1) ، فالبيع لم يحرم لذاته، وإنما لغيره في وضعية بعينها، فالوسيلة هنا تأخذ حكم الغاية ، إذ لا سبيل لإجابة نداء الجمعة إلا بترك البيع في تلك المساحة الزمنية المخصصة لها، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّه ﴾ (2)
( الفرع ) المقيس : مثلا الخطبة أو الوليمة وجملة المباحات .
( الحكم الجامع ) العلة: كراهة الالتهاء عن ذكر الله وعن الصلاة من يوم الجمعة ، وربما توسعوا في المعنى ، إلى أن قالوا إن الدنيا لم تذم في القرآن، إلا لأمرين اثنين : أولهما إذا أنهت عن ذكر الله وعن العبادات والطاعات، وثانيهما: إذا طلبت من طريق محرم ، وغير مشروع.
ومن سبيل ذلك أيضا إلحاقهم النبيذ بالخمرة متى انتبذ واختمر ، وعاد مسكرا ، فألحقوه بحكم الخمرة لعلة السكر .
أما النحاة فكان تعريفهم للقياس صنو التعريف الفقهي على مستوى النظرية لاختلاف مادة التطبيق والمقايسة ، فقد عرفوا القياس بأنه : '' علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب . قال ابن الأنباري عنه هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه '' (3).
ونستحضر من قولي النحاة : " استقراء كلام العرب " ، وحمل غير المنقول على المنقول معناه أن قياس السماع الذي تأسست عليه مسطرة المعيارية ، المقيس عليها بصفتها نقولا ذات محتوى شعري أو نثري ، كمرجعية فوق النقض عائدة لعهود الملكة والارتجال، كما يقرر جامعو اللغة ذلك ، وأنها توثق للهجات قبائل عربية محددة ، تكون قد عاشت عزلة حديدية منقطعة عن العالم الخارجي ، ومنكفئة ذاتها ، فأورثها ذلك سلامة في السلائق التي ظلت محتفظة للسان العربي بكل عافيته، قبل عهود الاختلاط بالجوار الأعجمي ، وربما كان للقول بتوقيفية اللغة ، وتوقيفية اللسان القرآني الكريم ، أثر حاسم في بناء هذا النوع من القناعة ، وتبنيها باطمئنان راجح ، وبالتبعية البحث عمّا يعزّز ذلك ، بين القبائل الضاربة بالطبع في اللغة لا الصناعة، وبالفطرة لا الكسب.
كما غدا السماع عن تلكم القبائل بعددها القليل، واختلاف لهجاتها، وتعدد ألسنها، وتمايز أصواتها ، يمثل قاعدة الهرم في الاستعمال اللغوي ، وبناء معمار مقاييس نحو العربية... ففي أحضانه تطورت اللغة اشتقاقا ، ونحتا ، وترادفا ، وتركيبا وبناء. قال الأخفش (215 ه ) : '' اختلاف لغات العرب، إنما جاء من قبل أن أوّل ما وضع منها، وضع على خلاف ، وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس ، ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا '' (1).
إذن فنحن أمام أصل متجذر، متجدد على قدمه، بوصفه نصا مسطريا يُستحضر دوما ، للقياس والتأسيس عليه ، شأن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر ، قليلا ثم يكثر ، وككل البدايات المؤسسة لأن الظروف المحيطة بنموذج التدشين ، لا يمكن أن تتغير خلقا جديدا في زمن وجيز، ولذا ظلت القاعدة المعيارية التي يتم استنباطها، دوما تحاكي الأصل السماعي الذي تفرعت عنه نظيراتها في التقعيد، حيث لا وجود لتجربة مسبوقة بعدم واقعا.
والظاهر أن مفاعلة القياس، وإسقاطاته التطبيقية لا يختلف فيها النحوي، عن الفقيه إلا من حيث مادة الدراسة، فإذا كان الفقيه يقارب الأصل بأشباهه، ونظائره في حوزة النص القرآني والحديثي نظير إلحاقهم النبيذ بالخمرة . فإن النحوي في صناعته، يرصد التناسب بين الفرع ( المقيس ) ، والأصل ( المقيس عليه ) من مثل إلحاقهم إعراب المضارع بالاسم، وحمله عليه، وسموه المضارع بحكم المشابهة ، وأصل كلمة المضارع من الضرع ، حيث الضرع عديل الضرع في الشاة وغيرها من ذوات الضروع ، ومثلوا لذلك كالتالي :
1. إن المضارع مثلا يكون للحال، فيخلص للمستقبل من إلحاق حرف السين ، وحرف سوف ، فالحقوه بالاسم الجامع المضارعة ( المشابهة )، مثلما تدخل ( الــ ) التعريف على الاسم النكرة ، فتنسخ شياعه : فـ ( رجل ) نكرة ، يعنى بها مطلق رجل، وهي غير ( الرجل ) المعرفة.
2. تلحق لام الابتداء بالمضارع كما الاسم تماما ، مثل : إن زيدا ليعمل ، فاللام على المضارع تطابق قولنا : ( لَعاملٌ ) في اسم الفاعل ، وقالوا استحق المضارع الرفع ، لتنزله منزلة الاسم.
كما أن القياس بهذا الشكل يراد به تثبيت العلل، والأحكام المستقرأة من النقل السماعي الثابت عن أهل العربية بطريق الرواية ، ومن ثمّ اتخاذها أصلا يفزع إليه ، كلما دعت الحاجة، وهذا معنى المقالة الشهيرة : '' النحو كله قياس '' ، و'' أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ، ولا مفعول ، وإنما سمعت بعضها فقست عليه غيره '' (1).
إذن فمسطرة القياس ضرورية ، في الممارسة اللغوية خاصة التعليمية منها ، وليست من نافلة العمل، كون مجال المعاني مفتوحا غير متناه ، وإن تناهت الألفاظ ، والعقل يحيل بالعادة أن تضبط المتناهيات اللامتناهيات إلا في حدود بعينها يتواضع عليها عامة أهل كل لسان .
كما أنّ الإنسان كائن قياسي بطبعه، واكتسابه ، ويعني القياس ، والمقايسة له الكثير، فعليه يرتب الباحث أموره دقيقها، وجليلها، ومن أخص خصائص العقل الإنساني ، تلكم القدرة القياسية التي تجعله يرد الفروع لأصولها، ويقارب النظائر بنظائرها، ويربط المقدمات بنتائجها، ويضع المسلمات بقصد البناء عليها . إنه يمثل منهجا وظيفيا في البحث عن انسجام الذات المفكرة مع خارجها، وأسلوبها في تعقل المسائل والظواهر اللغوية ، والتعليل لها ، والاستدلال على الرأي اللساني ، ووجاهته العلمية.
قال الخضر حسين : '' القياس طريق يسهل به القيام على اللغة ، ووسيلة تمكن الإنسان من النطق بآلاف من الكلم ، والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل، أو يحتاج في الوثوق من صحة عربيتها، إلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوين الجامعة، لمنثور العرب ومنظومها '' (2).
إن القياس كملكة قسمة بين الكائنات الحية، من أعلاها مرتبة إلى أدونها ، وإن بنسب مختلفة، تفاوتت درجاتها بتفاوت نسبة حظوظ الخلق منها ، وتُرى آثار ذلك ماثلة تتجاوز حتى عالم الإنسان ، لتنصرف إلى عالم الحيوان.
. أركان القياس
الأصل ، الفرع ، الحكم ، العلة الجامعة .
1. الأصـل ( المقيس عليه ) : وضابطه أن يصلح ليكون قاعدة يقاس عليها ، أي ألا يكون شاذا - كما يرى السيوطي - ، ولا يشترط فيه الكثرة ، وطريقته في العربية : '' حمل فرع على أصل ، وحمل أصل على فرع *، وحمل نظير على نظير ، وحمل ضد على ضد '' (1).
2. الفـرع ( المقيـس ) : قال المازني '' ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ، ألا ترى أنك لم تسمع أنت، ولا غيرك اسم كل فاعل ، ولا مفعول ، وإنما سمعت لبعض فقست عليه غيره ، فإذا سمعت " قام زيد " أجزت " ظرف بشر " ، و" كرم خالد " (2) ، ذلك أن الشيء بالشيء يذكر ، والأشياء تقاس بنظائرها ، وليس بمقدور الباحث اللغوي أن يتأثر كلام العرب كله فهذا مجاف للواقع، ومنطق الأشياء، الأمر الذي يلجئه إلى المقايسات، يقول صاحب الخصائص : '' من قوة القياس عندهم ، اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب ، فهو عندهم من كلام العرب '' (3)، فاللغة من حيث المبدأ استعمال، وأن للعربية مقدرة كبيرة على احتواء ما يتماهى معها ، ويجري على سننها كقوة فيها.
3. الحكم : يمثل الغاية من القياس، والذي يجعل الفرع يأخذ حكم الأصل، باعتباره فرعا عنه كحمل صحافة، وطباعة ، وهي من مستحدثات العصر على الميزان الصرفي الشائع '' فعالة '' الذي منه زراعة تجارة حراثة ، وبالتالي فإن ما يثبت للمقيس عليه ( الأصل ) ، نجد علته في ( الفرع ) تلميحا أو تصريحا ، وضابط هذا الحكم مغلق على ما كان مهنة وحرفة .
وهنا يتأثر الدارس اللغوي أوجه التقاطع بين ركني القياس : الأحكام ، والفروع مع ما يستتبع ذلك من مساطر . يقول ابن الوراق ( ت 381 هـ ) : '' فأما { حيث } من ظروف المكان ، فيجوز إضافتها إلى الفعل تشبيها بـ { حين } لأنها مبهمة في المكان كإبهام {حين} في الزمان ، فلذلك جاز إضافتها إلى الفعل '' (1) .
ومن سبيل التأصيل للفروع، وشدّها إلى ثوابتها قولهم: الأصل في الفعل البناء، على أساس أنه لا تعتريه معانٍ إعرابية مختلفة في حاجة للتمييز، وإن شذّ عن هذا الأصل المضارع مع الفاعلية والمفعولية والإضافة، وعللوا لذلك بأن ألحقوه بالاسم لجهة مشابهته في الإعراب، وعللوا لذلك بلواحقه الطارئة على أواخره من نصب ورفع ، وهو ما اقتضى خروج المضارع عن قاعدة البناء التي هي للفعل بالأصالة، مع ملاحظة أنه لا اعتبار لعلامات الإعراب في رفع قيد البناء ، وكأنها شبيهة بالاستثناء الذي يثبت القاعدة ، وأن الإعراب للمضارع عارض بحكم الفعلية ، أو '' غير متمكن كثيرا '' على رأي سيبويه صاحب الكتاب.
وهذه الأحكام والمقررات النحوية لا تختلف بدورها أيضا عما عليه علم الكلام والفقه وخلافه.. لقيامها '' على الجواز لا على الوجوب، وبالتالي، فوظيفتها لا تتعدى المقاربة '' (2).
4. العلـة * : علة الشيء سببه ، وتعني هنا العلة أو السبب وراء المشاكلة الحاصلة بين ركني القياس : المقيس ، والمقيس عليه ، وهو ما يجعل الباحث يرصد تلكم الصلة القائمة بين المعاني ، وإحالاتها التصريحية ، أو التلميحية، وإن وجدنا صاحب الاقتراح يفرق بين العلة، والسبب، فالموجب للحكم في القياس يسمى علة، وما كان على سبيل المجوز يسميه سببا *
وذهبوا إلى أنّ '' علل النحو ضربان : واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره ، وهذا لاحق بعلل المتكلمين ، والآخر ما يمكن تحمله لكن على استكراه ، وهذا لا حق بعلل الفقهاء .
فالأول : ما لا بد للطبع منه كقلب الألف واوا للضمة قبلها ، وياء للكسرة قبلها ، ومنع الابتداء بالساكن.. والجمع بين الألفين المدتين ..
والثاني : ما يمكن النطق به على مشقة كقلب الواو ياء بعد الكسرة، إذ يمكن أن تقول في عصافير عصافور، ولكن يكره '' (1) .
ويضع أبو القاسم الزجاجي ( ت: 337 هـ ) جملة من الأضرب العللية تماثل المعالم الهادية لأهل الاختصاص في اللغة منها :
أ). علل تعليمية : '' يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب... فمن هذا النوع من العلل قولنا : إن زيدا قائم إن قيل بم نصبتم زيدا ؟ . قلنا بـ { إن } لأنها تنصب الاسم ، وترفع الخبر لأنا كذلك علمناه ونعلمه ، وكذلك قام زيدٌ إن قيل لِمَ رفعتم زيدا ؟ . قلنا لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه ، فهذا وما أشبهه من نوع التعليم ، وبه ضبط كلام العرب.
ب). علل قياسية : كأن يقال لمن قال : نصبت زيدا بـ { إن } في قوله { إن زيدا قائم } ، ولم وجب أن تنصب { إن } الاسم ؟ ، فالجواب في ذلك أن يقول : لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول ، فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا ، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله ، نحو ضرب أخاك محمد وما أشبه ذلك.
ج). علل جدلية نظرية : فكل ما يعتل به في باب { إن } بعد هذا مثل أن يقال : فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ . وبأي الأفعال شبهتموها * ؟ .. وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله نحو ضرب زيدا عمرو ؟ . وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله، لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان ؟ ، فأي علة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ . وكل شيء اعتل به المسؤول جوابا عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر .
د). علل سماعية : مثل قولهم : امرأة ثدياء ، ولا يقال رجل أثدى ليس لذلك علة سوى السماع .
ه). علة استغناء : كاستغنائهم بـ { ترك } عن ودع ، وهو من سنن العرب '' (1).(1) . الاقتراح. السيوطي. . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . طبع (1) . 1998.
(2) . سورة الجمعة . الآية . 9 - 10.
(1) . البقرة: الاية : 275 .
(2) . الجمعة : الآية 10.
(3) . الاقتراح. السيوطي. ص 59. وينظر الفقه الإسلامي. د. محمد يوسف موسى . مطبوعة دار الكتاب العربي . مصر . طبع (3) . 1958 .
(1) . الاقتراح. السيوطي.
(1) . في أصول النحو . سعيد الأفغاني. مطبعة جامعة دمشق. 1964م.
(2) . القياس في اللغة . محمد الخضر حسين الجزائري . المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1986م.
* . وهو عند ابن جني من باب " تشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على الفرع ، ألا تراهم يعلون المصدر لإعلال فعله ، ويصححونه لصحته ، وذلك نحو قولك : قمت قياما ، وقاومت قواما " ينظر [ الخصائص.
(1) . الاقتراح. السيوطي . ص 63 وينظر : الخصائص . باب مقاييس العربية .
(2) . م. نفسه .
(3) . الخصائص.
(1) . علل النحو لأبي الحسن الوراق. تحـ . محمود جاسم محمد الدرويش. مكتبة الرشد. الرياض . طبع (1) . 1999م . .
(2) . بنية العقل العربي . الجابري . مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ط (3). 1990م
* . ينظر القياس في اللغة. .
* . ينظر . الاقتراح في علم أصول النحو. جلال الدين السيوطي.
(1) . الاقتراح. السيوطي .
* . ومن احتجاج البصريين للحروف المشبهة بالفعل لفظا ومعنى ما يلي : " الوجه الأول : لأنها على وزن الفعل . الوجه الثاني : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح . والثالث : أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم . والرابع : أنها تدخلها نون الوقاية نحو {إنّني ، وكأنّني} كما تدخل على الفعل نحو: أعطاني وأكرمني وما أشبه ذلك . والخامس : أن فيها معنى الفعل فمعنى {إنّ ، وأنّ} حققت ، ومعنى {كأنّ} شبهت، ومعنى {لعلّ} ترجيّت .. والفعل يكون له مرفوع ومنصوب ، فكذلك هذه الأحرف.. لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبها بالفاعل، والمنصوب مشبها بالمفعول " [ ينظر : دروس في المذاهب النحوية . د. عبده الراجحي. . ]
(1) . مصادر التراث النحوي. محمود سليمان ياقوت. دار المعرفة الجامعية . مصر . 2003 .
- Enseignant: أمحمد زغــــوان