3/ منظمة التجارة العالمية  WTO World Trade Organization

منذ نشأة الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية  سنة GATT سنة 1947، كانت الدول المؤسسة تنظر إليها كمجرد اتفاقية مؤقتة تعنى بتنظيم شؤون التجارة الدولية إلى غاية الاتفاق حول انشاء منظمة عالمية. بذلك عرفت اتفاقية الغات مجموعة جولات من المفاوضات قصد تحويلها إلى منظمة دائمة، كان أخرها جولة أورغواي للمفاوضات (1986-1994) والتي اختتمت باتفاقية مراكش في 15 أفريل 1994 والتي تم بموجبها الاعلان عن تأسيس منظمة التجارة العالمية ابتداءا من 1 جانفي 1995. يقع مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية وعدد أعضاءها 164 دولة.

1/ أهداف منظمة التجارة العالمية

يمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها في العمل على رفع مستوى المعيشة والارتقاء بمستويات الدخل القومي للدول الأعضاء من خلال:

-      تشجيع جركة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية وسهولة وصولها إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية.

-      تخفيض الحواجز الجمركية وإزالتها مع غيرها من العوائق التي تعرقل انتقال السلع والخدمات، وفتح الأسواق أمام المنافسة.

-      السعي نحو ضمان تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، وانتهاج أسلوب المفاوضات لتسوية المشكلات الناجمة عنها.

2/ مهــــــــــــــــــــــــامها

إن المهمة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي المساعدة على سريان وتدفق التجارة بطريقة سلسة وبحرية بين مختلف الدول، وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

-      إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الدولية.

-      التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.

-      فض المنازعات المتعلقة بالتجارة بين الدول الأعضاء.

-      مراجعة السياسات التجارية الوطنية للدول الأعضاء.

-      مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.

-      التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

3/المبادئ العامة للمنظمة

يوجد العديد من المبادئ تعمل المنظمة في إطارها:

أ/ مبدأ المعاملة الوطنية

وفق هذا المبدأ تتعهد الدول الأعضاء أن تطبق على وارداتها من الدول الأخرى نفس المعاملة التي تقررها على السلع المحلية المثيلة ( أي عدم تطبيق رسوم جمركية على السلع المستوردة بشكل مبالغ فيه لصالح المنتج الوطني) ، كما أن السلع الأجنبية وبمجرد عبورها الحدود يجب تعامل معاملة السلع الوطنية. إلا في حالة وجود ترتيبات حمائية للصناعات الناشئة في الدول النامية لحمايتها من منافسة السلع الأجنبية المماثلة.

ب/ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

وفقا لهذا المبدأ تلتزم الدول الأعضاء بأن تمنح لبعضها البعض معاملة لا تقل عما تمنحه لأي دولة أخرى من مزايا وتفضيلات. فإذا اتفقت مجموعة دول على منح تفضيلات أكثر مما هو متاح في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فإن الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة  تتمتع بهذه المزايا بشكل الي ودون الحاجة إلى اتفاق جديد. غير أنه يرد على هذا المبدأ مجموعة استثناءات تتمثل في:

-       الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري مع الدول الأقل نموا بغية تشجيع هذه الدول.

-       الترتيبات الاقليمية المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية أو الاتحادات الجمركية، أومناطق التجارة الحرة.

جــ/ مبدأ الشفافية (منع القيود الكمية أو نظام الحصص)

يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية، وليس على القيود الكمية ( التي تفتقر إلى الشفافية ) أي تكون التعريفة واضحة ومحددة إذا اقتضت الضرورة. فتنص الاتفاقية على منع الاجراءات التي تهدف إلى وضع قيود كمية على كل من الصادرات والواردات. خصوصا على الواردات، والتي تتخذ قصد تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية الحمائية. هناك استثناءات لهذا المبدأ:

-      حماية القطاع الزراعي: على الدولة أن تطلب تصريحا بوضع قيود كمية – بصفة مؤقتة - على صادراتها من بعض المواد الزراعية أو الغذائية، في حالة وجود وفرة كبيرة في انتاجها محليا.

-      تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات: يجوز للدولة طلب التصريح بوضع القيود الكمية في حال وجود اختلال جوهري في ميزان المدفوعات، لإعادة التوازن. هذه القيود تتم لفترة محددة وترفع تدريجيا بانتهاء الاسباب التي ادت إليها ( أي عند إستعادة التوازن ). كما يشترط أن لا يكون هناك تمييز بين الدول فيما يتعلق بنظام الحصص.

د/ مبدأ التبادلية ( التخفيض المتبادل للتعريفة الجمركية)

يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بتحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية أو تخفيضها، في إطار مفاوضات متعددة الأطراف على اساس التبادلية، أي كل تخفيض في الحواجز الجمركية لدولة ما، لا بد أن يقابله تخفيض معادل في القيمة من جانب الأطراف الأخرى.

ه/ مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية

 وفقا لهذا المبدأ، تحصل الدول النامية على عدد من الامتيازات من الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة بهدف مساعدتها للقيام ببرامج التنمية ( مثلا فتح أسواق الدول المتقدمة أمام منتجاتها ).

و/ مبدأ مكافحة سياسة الإغراق

أي الالتزام بعدم تصدير منتجات بأسعار تقل بصورة غير طبيعية عن أسعارها المحلية وتكاليف الانتاج. مما يسبب أضرار جسيمة للمنتجين المحليين.

ز/ مبدأ تسوية المنازعات التجارية

بالنظر لتعدد الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة بين الدول، فإن تطبيق القواعد المتعلقة بالتجارة الدولية قد تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل، بسبب تضارب مصالح الدول، والاختلاف في تفسير الاتفاقيات الدولية، مما يسبب حدوث منازعات بينها. وفقا لهذا تعد مسألة تسوية النزاعات في إطار المنظمة من أهم مبادئها، من أجل ذلك قامت بإنشاء جهاز خاص بتسوية المنازعات التجارية التي قد تحدث بين مختلف الأعضاء.

 


Last modified: Saturday, 1 June 2024, 5:25 PM