المحور الثالث: المؤسسات الاقتصادية الدولية
المحاضرة 07
المؤسسات الإقتصادية الدولية
كما تمت الاشارة إليه سابقا، أدركت الدول، نتيجة للاضطرابات الاقتصادية التي عرفتها فترة ما بين الحربين العالميتين (1919-1939)، ضرورة وضع مؤسسات تسهر على استقرار وتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية بمختلف مجالاتها النقدية والمالية والتجارية. من أجل ذلك، انعقد اجتماع برعاية الأمم المتحدة شاركت فيه 44 دولة، في منطقة بريتون وودز بولاية نيوهامبشر في الولايات المتحدة الأمريكية. انبثق عنه إنشاء كل من صندوق النقد الدولي FMI/IMF و البنك الدولي BM/WB. بينما تم تأجيل إنشاء منظمة تعنى بشؤون التجارة الدولية.
1/ صندوق النقد الدولي International Monetary Fund
يعتبر صندوق النقد الدولي (بالاضافة إلى البنك العالمي) من المؤسسات المتخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة. يعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد الدولي. عدد أعضائه 190 دولة، ومقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.
يعتبر ص ن د المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات التي تسمح بإجراء المعاملات التجارية الدولية. يستهدف منع وقوع الأزمات الاقتصادية عن طريق تشجيع الدول على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة. كما أنه وكما يتضح من اسمه، صندوق يمكن أن تستفيد الدول الأعضاء من موارده للتمويل المؤقت قصد معالجة ما تتعرض له من مشكلات في موازين المدفوعات.
أهداف الصندوق
يعمل ص ن د على تحسين الأوضاع الاقتصادية العالمية من خلال:
- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي.
- تشجيع التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
- تحقيق استقرار اسعار الصرف وتجنب التخفيض التنافسي للعملات.
- تقديم النصائح للدول من أجل اعتماد سياسات اقتصادية سليمة.
- اتاحة الموارد المالية ( بضمانات كافية ) للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات.
وظائف الصندوق
لتحقيق أهدافه، يقوم الصندوق بوظيفاين أساسيتين:
أ/ وظيفة مصرفية: يقوم الصندوق بوظيفة مصرفية من خلال:
- إحدى وظائف الصندوق الرئيسية هي تقديم القروض لبلدانه الأعضاء التي تمر بمشكلات فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات.
- بالتعاون مع الصندوق وبدعم تمويلي منه، تصمم السلطات في كل بلد برامج وطنية للتصحيح الاقتصادي.
- يعتمد استمرار الدعم المالي للصندوق بمدى فاعلية والتزام الدول بتنفيذ التعديلات المقررة. أي أن قروض الصندوق مشروطة بالسياسات الفعالة التي تتبعها الدول لتصحيح مشكلات ميزان المدفوعات ( مثل تطبيق إجراءات تقشفية صارمة )، وليس فقط تأجيل الاختيارات الصعبة وإنشاء المزيد من الديون. وبالتالي التأكد من قدرتها على تعزيز اقتصادها وسداد الديون المقترضة.
ب/ وظيفة رقابية: إضافة إلى وظيفته المصرفية، يمارس الصندوق وظيفة رقابية عن طريق:
- حفاظا على الاستقرار ومنع حدوث الأزمات في النظام النقدي الدولي، يتابع الصندوق سياسات الدول الأعضاء والتطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
- يقدم الصندوق المشورة لبادانه الأعضاء، ويشجع اعتماد سياسات تحد من التعرض للأزمات الاقتصادية وترفع من مستويات المعيشة على المدى الطويل.
- يجري الصندوق تقييما منتظما للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي يعده الصندوق عادة مرتين سنويا.
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي تم إنشاءه بهدف دعم السيولة العالمية. ويقوم صندوق النقد الدولي عندما تقتضي الحاجة بتوزيع جزء من هذه الحقوق على الدول الأعضاء. ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
تعني حقوق السحب الخاصة منح الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الحق في سحب مبلغ من الصندوق يتناسب مع حصتها فيه. وتم إصدار هذه الحقوق لأول مرة عام 1969م بهدف دعم النظام المالي العالمي في ظل اتفاقية بريتون وودز الموقعة عام 1944م. لا سيما في ظل المخاوف العالمية من عجز الدولار الأمريكي عن تغطية حاجة السوق العالمي من السيولة.
مثال:
مثلا لبنان تعيش تحديات اقتصادية كبرى تحتاج إلى النقد الاجنبي لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات ومواجهة هذه التحديات. تطلب من الصندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة بناءا على مساهمتها في الصندوق ( كما قلنا سابقا قيمة حق السحب الخاص تقاس يوميا حسب معدل الخمس عملات المشكلة لسلة العملات).
لنفترض أن مساهمة لبنان في الصندوق تؤهلها للحصول على 2 مليار وحدة سحب خاصة. تقرر لبنان العملة التي تريد شراءها بحقوق السحب الخاصة المملوكة لها ولنفترض أنها الدولار الأمريكي.
لنفترض أن 2 مليار وحدة سحب خاصة تعادل 860 مليون دولار أمريكي، تتفق لبنان مع إحدى الدول لإعطائها 2 مليار وحدة سحب والحصول على 860 دولار أمريكي.