مـقـدمــة عــامـــة

أثر التطور الذي عرفه مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، تأثيراً كبيراً على النظام القـانوني للعقود التقليدية، فظـهر مـا يسمى بالتعاقد الالكتروني سواء تمثل في عمليــة بيــع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات أو المعلومات باستخدام تقنيــات إتصــال إلكترونيــة داخليـة أو خــارجية، ولمسايرة هذه التطــورات، حرصــت العديــد مـن التشـريعـات على إصـدار قــوانيـن تأطــر وتنظـم ضوابــط ممــارسة العقــود الالكترونيــة بمـا يتماشى مع طبيعــة هذا النمــط التعاقــدي الجديد، وبما يكفل الحمايــة من مخاطرهـا،  الأمـر الذي يسمـح بـممارستهــا بشكــل آمــن بحيث يضمن سلامة المعلومات وكذا الحماية اللازمة للمتعاقدين في هذه العقود المستحدثـة.

وسعيا منه لمواكبـة هذه المستجـدات تبنى المشــرع الجزائــري العديد من الإصلاحات في مجــال المعاملات التجاريــة والإدارية تماشيا مع مستجدات البيئة الرقمية، مــن خلال التعديــلات التي لحقت كـل من القانون التجاري بموجب القانون 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 الذي إستحــدث نظــام الوفــاء الالكتروني في المعاملات التجاريــة، وكــذا القانــون المــدني بمقتضى القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 الذي أقــر بالكتابــة الإلكترونية، إضافة إلى تكريس التعاقــد الالكتروني في مجال إبــرام الصفقــات العموميــة بموجب المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمـن تنظيم الصفقـات العموميـة الملغى بالمرسـوم الرئاسـي رقـم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

ليليه بعـد ذلك صدور القانـون 15-04 المؤرخ في 01 فـبراير 2015 المحـدد للقواعــد العامـة المتعلقة بالتوقيـع والتصديـق الالكترونيين، وصــولا إلى القانـون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مایو 2018 المتعلق بالتجــارة الالكترونیـة الذي ساهم هو الآخر في تنظيم وترقية مجال المعاملات الالكترونية، والذي جاء متأخرا بعد أن سبق صدوره ظهور العديد من المواقــع الالكترونيـة المتخصصــة في التسويق الالكتروني والتي كانت تفتقد للتنظيم القانوني، ثم أخيرا صدور القانون الجديد 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

بنــاء على ذلك، سيتم في إطــار هذا المقيــاس دراسة الإطار المفاهيمي للعقود الالكترونية بوجه عام في المحــور الأول، على أن يتــم التطرق في المحور الثاني والثالث إلى التنظيم القانوني لهذه العقود في كل من المرحلة السابقة على إبرامهــا وكذا مرحلة إبرامهــا، أمــا المحور الرابع فسيخصص للتنظيم القانوني للعقود الإدارية الالكترونية.