التطورات البنكية العالمية (تابع)
6.التوجه نحو العمل المصرفي الشامل: إن من نتائج انعكاس العولمة المالية والمصرفية على العمل المصرفي هو تحول البنوك التجارية إلى بنوك شامله، حيث أضحى عمله عملها لا يقتصر على الوظائف التقليدية التي كانت تقوم بها يشمل الوظائف التي تؤديها المؤسسات التي لها تأثيرات واضحة على النشاط المصرفي والمالي الاستثمار مما أدى هذا التحول إلى التميز البنوك الشاملة بالتنوع في مصادر واستخدامات أموالها،و لقد كان للتغيرات الاقتصادية، المصرفية انعكاس واضح على أداء البنوك كالاتجاه نحو البنوك الشاملة تماشيا مع التطورات الراهنة ،فالمصرفية الشاملة هي تنظيم مصرفي حديث اعتمدته البنوك للخروج من الإطار التقليدي للأعمال وتحرير النظام المالي والمصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية .
ويمكن تعريف البنك الشامل على أنه مؤسسة ائتمان تمارس جل أو كل الأعمال المصرفية في أن واحد فهي تتبلور في العديد من الأنشطة التي تختلف باختلاف الزبائن وبالتالي المنتوجات، المناطق الجغرافية، التكنولوجيات، فهي تتجاوز أحيانا وظائف المصرفية المحضر بتطوير استراتيجيه مصرف-التأمين، أو هي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات و توظيف مواردها ، وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات ، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة ، فهي تجمع ما بين ، وظائف البنوك التجارية ، و بنوك الأعمال و الإستثمار ، والبنوك المتخصصة ، وتقوم على مبدأ التنويع في ممارسة أنشطة مصرفية و أخرى غير مصرفية .
وفيما يخص الخدمات المختلفة التي تؤديها المصارف الشاملة فإنها تتبلور في الأنواع الأساسية التالية:
· الودائع :الودائع الجارية ، ودائع لأجل ،ودائع التوفير.
· التداول: السوق المالية، النقد الأجنبي والمشتقات المالية.
· بيع الأوراق البنكية :شهادات الإيداع الأسهم والسندات.
· الائتمان: الائتمان الاستهلاكي ائتمان المؤسسات الائتمان للبنوك المحلية وبالخارج.
· السمسرة: السمسرة في سوق المال، السمسرة في العملات ،السمسرة في الأراضي والعقارات، السمسرة في الذهب
· الاكتتاب في الأوراق المالية: أذونات الخزينة، سندات حكوميه ،سندات الشركات .
· خدمات الاستشارة: استشاره إدارة السيولة، استشاره الإدارة المالية، التخطيط المالي، استشاره الاستثمار العقاري، استشاره التجارة الخارجية، استشارات الضريبية ،بحوث التسويق.
· خدمات المستهلك: بطاقات الائتمان،الشيكات السياحية، إدارة أصول الأفراد ،توفير الخزائن ،الأعمال صناديق الاستثمار ونظام المعاشات.
· حركه الأموال: التمويل المحلي والتمويل الدولي.
· خدمات الضمان: خطابات الضمان الاجتماعي، التحصيلات المستنديه ،خدمات القبول ،ترويج المشروعات الجديدة.
· خدمات التامين:تأمين الصادرات ، تأمين الأفراد والممتلكات، تأمين المخاطر .
· التمويل المتخصص: تمويل شراء الأصول، التأجير التمويلي، تمويل المشروعات، التمويل العقاري، تمويل الدفع المالي.
فالتوجه لإقامة البنوك الشاملة الذي يعتمد على فلسفة التنويع ينطوي في مضمونه على الحماية للبنوك من المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها من خلال الإنفتاح على مجالات واسعة على كافة القطاعات و الإلمام بكل الخدمات و هو مايحقق الأمان المطلوب للبنك .
فضلا على ذلك أن الاتجاه إلى تنويع الخدمات و الأنشطة المصرفية يدفع بالبنك إلى التعامل بالأدوات الحديثة و مواكبة التطورات التكنولوجية مما يجعله في قوى المنافسة للبنوك الأخرى . وبناءا عليه تعد الصيرفة الشاملة بلورة ، وتطور لمفهوم العولمة المصرفية ، أوجدتها الظروف البنكية والتطورات العالمية في شكل تنظيمي جديد خارج عن الإطار التقليدي للأعمال المصرفية ، ويمكن أن ندرج ثلاث تنظيمات أو آليات في تحكم التحول إلى البنوك الشاملة و هي :
× التنظيم الأول : يتم عن طريق تحول بنك تجاري أو بنك متخصص إلى بنك شامل .
× التنظيم الثاني : يتمثل في إنشاء بنك شامل جديد من خلال إختيار كفاءات بشرية مؤهلة راعية وقادرة ذهنيا لتكون مبتكرة و محددة ، و إرسالها إلى مصارف شاملة بالخارج للتدريب على أعمالها.
× التنظيم الثالث : يجمع هذا التنظيم بين التنظيمين السابقين من خلال دمج تدريجي لخدمات وعملاء بنك معين أو شراء عقارات في الإستغناء عنها.
7.التوجه أكثر نحو الاندماج المصرفي : مع تسارع و وتيرة العولمة و التحرر المالي في الأسواق المالية سعت البنوك إلى تكوين كيانات مصرفية عملاقة من خلال حركات التجمع و الإندماجية لمواجهة المنافسة وتقديم خدمات مصرفية متكاملة ، كشكل من أشكال الاستثمار المباشر الأجنبي تعتبر بشكل عام اتفاق بين مؤسستين وأكثر من اجل الذوبان في مؤسسه واحده مستقلة مع العلم أن الاندماج يمكن أن يتحقق بعده صور بصوره طبيعيه، قسريه أو عدائيه، أما الاندماج المصرفي فيعني اتفاق بين مصرفين على دمج الموجودات والمطلوبات لكل منهما لأجل تكوين مصرف واحد قادر بحكم الإستراتيجية الجديدة على تجاوز العقبات التي كان يعاني منها كل منهما قبل إجراء ومن ثم تحقيق مختلف الأهداف الجديدة مع العلم أن الاندماج المصرفي يمكن أن يفرز مصرف واحد بعد ذوبان مصرفين أو أكثر أو ذوبان مصرف ومؤسسه ماليه أو أكثر ،إذ تعد عمليات الإندماج المصرفي لدى الدول المتقدمة وسيلة طبيعية لإختراق الأسواق الجديدة ، وزيادة حصتها بالسوق ، و الملاحظ أن نماذج الإندماج في الدول المتقدمة كثيرة و متنوعة بين أحجام البنوك الكبيرة والصغيرة حيث شهدت الساحة المصرفية حركات إندماج منذ مطلع التسعينات ففي سنة1993 إستحوذ "Nation Bank" على شركة "CRT" ( شركة رائدة في المشتقات المالية ) كما حدث إندماج أكبر بنكين " نزافلرزنيك " مع " سيتي كورب بنك " و تم الإندماج تحت إسم " سيتي جورب " أين حقق أرباحا إضافية،وإزدادت وتيرة الإندماجات أكثر مثل :
- إندماج البنك التجاري الإيطالي Gredito Italino مع بنك الإدخار الإيطالي Unicredito في أفريل 1998 ، وكذلك إستحوذت مجموعة " ING" الهولوندية التي تعمل في المجال المصرفي والتأمين على البنك "Allegeineine Deutche" في مارس سنة 1998 .
- أما في أروبا من أهم الإندماجات التي حصلت سنة 2000:
- إندماج" دوستيشة" بنك و "د رسدنربتك " في ألمانيا .
-وفي سويسرا تم إندماج بين أكبر بنوك " بونيو بنك " "سويزرلاند " "سويس نيك كوربورش"
- أما في الدول العربية نسجل عمليات الإندماج المصرفي في حدود 05% عالميا في السعودية بين
"البنك السعودي المتحد "، "البنك السعودي الأمريكي" ، "البنك السعودي العالمي "عام 1997 ودمج "بنك الإعتماد و التجارة" مع" بنوك التنمية الوطنية "في مصر عام 2002.
8. الاتجاه إلى التعامل في الأدوات المالية الجديدة الممثلة : إن تنوع النشاط المصرفي لم ينحصر في النشاطات السابقة التي ذكرت في الأدوات المالية الجديدة وهي الممثلة في عقود الاستثمار وعقود عقود المستقبليات وغيرها من الأدوات المالية الجديدة
وتجدر الإشارة إلى أن التعامل في الأدوات المالية الجديدة هو عام من بين العوامل ألمفسره للعولمة المالية التي أضحت تستقطب بقوه المصارف للتعامل فيها حيث التعامل فيها يعني قيام المسار بأمان خارج الميزانية
9.التوجه نحو الخوصـصـة الـمصرفـية : إن موضوع الخوصصة أضحى من المتغيرات الأساسية التي أحدثتها العولمة على الجهاز المصرفي أمام زياد درجة الإنفتاح الإقتصادي للدول : و بالتالي أصبح خوصصة البنوك محددا رئيسي للتطورات التي تعيشها النظم الإقتصادية في هذه الدول مما فرض على البنوك ضرورة الإهتمام بهذا التنظيم بما له من تأثير واضح على إقتصاديات البنوك في الوقت الحاضر و المسقبل .ولقد تعددت المفاهيم لمصطلح الخوصصة بتعدد الإتجاهات الإقتصادية حيث تعرف على أنها : " مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الإعتماد الأكبر على آليات السوق، و مبادرات القطاع الخاص ، و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الإجتماعية "، فالخوصصة تعني منح القطاع الخاص دورا هاما في النشاط الإقتصادي من خلال طرق متعددة تتضمن نقل الملكية والمشاركة فيها ، و على هذا الأساس فإن " الخوصصة لها ذاتيها الخاصة ، ويجب التعامل معها بآليات خاصة تناسب البيئة المصرفية و الأوضاع المصرفية لتلك البنوك .
إن الإتجاه نحو خوصصة البنوك العامة أساسه مجموعة من الدوافع والأسباب التي تبرز أهمية هذا الإتجاه أو الهدف الذي تسعى إليه البنوك ، ومن أهم الأهداف التي يتوقع تحقيقها من خوصصة البنوك ندكر الآتي :
v تعميق المنافسة في السوق المصرفية و تحسين الأداء المصرفي .
v تنشيط سوق الأوراق المالية و توسيع قاعدة الملكية .
v تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية .
v ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية.
وتخضع عملية خوصصة البنوك في تنفيذها إلى مجموعة من الأساليب ،و ذلك بالنظر إلى صيغة الملكية و الأهداف المراد تحقيقها من وراء هذه العملية ،وقد تلخصت إجراءات الخوصصة المصرفية في النقاط التالية :
· مناقشة الجوانب المختلفة لعملية الخوصصة .
· اجراء التعديلات القانونية لخوصصة البنوك .
· التفاوض الدقيق و الموضوعي من حيث تقييم اصول وخصوم البنوك .
· الهيكلة الداخلية للبنوك محل الخوصصة من حيث مشكلات القروض الراكدة ،و دمج الوحدات المصرفية و ضمان حقوق العاملين بالبنوك محل الخوصصة .
· اختيار الأسلوب الأمثل لعملية الخوصصة ، وهناك عدة أساليب نذكرها كمايلي :
×الأسلوب الاول : زيادة رأس مال البنك المختار للخوصصة من خلال الاكتتاب العام للأسهم المطروحة لصالح القطاع الخاص عن طريق البورصة ،مع اختيار الوقت المناسب .
يوفر هذا الأسلوب مزايا تنشيط سوق الأوراق المالية دون إشكالية تقييم أصول وخصوم البنك لتحديد قيمة السهم الواحد .
×الأســلوب الثـانـي :طرح أسهم رأس مال البنك للاكتتاب عن طريق البورصة ،و يتطلب هذا الأسلوب تقييم اصول وخصوم البنك بمعرفة جهات متعددة لتحديد قيمة السهم الواحد .
×الأسلوب الثالث :خوصصة الإدارة مع الاحتفاظ بالملكية العامة لرأس مال البنك ،يسمح هذا الأسلوب من الاستفادة من المزايا الإدارية .
×الأسلوب الرابع : البيع لمستثمر رئيسي ، ويثار النقاش حول جنسية المستثمر ،حيث يرى البعض إن ملكية المستثمر الأجنبي تخضع لاعتبارات السيطرة ،اما اتجاه اخر يفضل البيع لمستثمر أجنبي للاستفادة من إمكانياته التكنولوجية والإدارية .