التطورات البنكية العالمية .

تمهيد : 

عرف القطاع البنكي على المستوى العالمي العديد من التطورات كان لها انعكاسات مختلفة على توجهات ونشاطات البنوك ، كل ذلك كان من منطلق تعظيم الربح والتوسع من خلال تحقيق الفرص وكسب المزيد من الأسواق المصرفية ومن ثم التوسع في شتى أنحاء العالم، و تجدر الإشارة إلى أنها هذه المؤشرات والتطورات متداخلة فيما بينها ولا يمكن فصلها عن بعضها أو حصرها في إطار زمني معين، ويمكن سرد أهمها في النقاط التالية :

1.عولمة النشاط البنكي : هي جزء من العولمة المالية ويمكن تعريفها على أنها توافر مجموعة من الشروط التي تدفع بالبنوك إلى عدم اقتصار تأدية خدماتها والقيام بالعمليات على المستوى المحلي بل تمتد لتمس مختلف الأسواق المصرفية بالدول الأخرى أي امتداد النشاط البنكي للبنوك المحلية من خلال تدويله على مستوى العالم حيث تحرص هذه البنوك على تقديم خدمات في شتى أنحاء العالم و البحث على فرص استثمار  ومن ثم استهداف أسواق مصرفية عالمية بما يخدم توسعها واستمرارها وتعظيمها للأرباح من منطلق ما تمتلكه من إمكانيات مالية وتكنولوجية وبشرية وما يحقق لها ميزاتها التنافسية.

2.تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية : تعتبر الخدمات المالية والمصرفية على رأس الخدمات التي عملت الاتفاقية العامة للتجارة (GATS) على تحريرها ، وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات عديدة بين الدول أثمرت في الأخير التجسيد العملي لتحرير التجارة الدولية في الخدمات ككل ، من خلال إزالة مختلف العوائق واتخاذ التدابير التي من شأنها تسهيل تقديمها في مختلف مناطق العالم دون تمييز بين كل من العمل المصرفي الأجنبي والمحلي من خلال فرض مبادئ عديدة منها : المعاملة بالمثل .

وينصرف مفهوم تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية حسب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، الى تلك التشريعات والتدابير التي من شأنها إقرار إزالة مختلف التدابير والإجراءات (التي تشكل قيود ) التي تعيق تجارة الخدمات المالية والمصرفية على المستوى المحلي أو الدولي والتي تحد من المنافسة بين المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي، وبموجب الاتفاقية ، فان عملية تحرير الخدمات المالية والمصرفية شملت :

·      الإقراض بمختلف أشكاله .

·      قبول الودائع المختلفة والأموال من العملاء على اختلافهم .

·      جميع الخدمات المتعلقة بالمدفوعات والتحولات وبإصدار البطاقات الائتمانية على اختلافها والشيكات السياحية والمصرفية .

·      الخدمات المتعلقة بالنقد الأجنبي

·      خدامات التأمين وإعادة التأمين.

·      الخدمات المتعلقة بالخصم والأوامر المصرفية وكل الخدمات التي تتحقق باستخدام تكنولوجيا الصناعة المصرفية .

·      تسهيل عملي الاستيراد والتصدير عن طريق فتح اعتمادات مستندية مثلا وعن طريق خطابات الضمان .

·      خدمات إدارة شؤون المالية للزبائن على اختلاف أماكن تواجدهم .

·      خدمات تقديم النصائح المالية والاستشارات عند وضع الخطط التسويقية للمؤسسات .

3. اشتداد المنافسة في السوق المصرفية: من العوامل التي ساهمت في تكريس العولمة المالية والمصرفية هي اشتداد المنافسة بين البنوك من جهة وبين البنوك والمؤسسات المالية غير مصرفية ككل، أجبر الكل على البحث عن سبل تكون كفيلة برفع من كفاءتها ومن ثم إيجاد أسواق بديلة ذات عوائد مرتفعة تكاليف منخفضة ،ولقد برزت في العقد الأخير من القرن الماضي ثلاث اتجاهات التنافسية رئيسيه في مجال الأعمال المصرفية أولها تزايد حده المنافسة بين المصارف التجارية تزايد درجه المنافسة بين المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفيه تزايد حده المنافسة في السوق لتقديم الخدمات المالية من قبل المؤسسات الغير ماليه.

4.التحرير المالي : تماشيا مع العولمة تم اتخاذ التدابير التي من شانها تزيح القيود وتلغي الحواجز ومن ثم تحرير جل المعاملات المتعلقة بالاستثمارات المحفظة والمعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي من خلال إزالة مختلف القيود المفروضة على معدلات الفائدة وعمليات التمويل الأجنبي وعلى العمولات وأيضا على تسعير الخدمات المصرفية وعمليات الصرف الأجنبي بالإضافة إلى تكريس السماح لامتداد أنشطة البنوك المؤسسات المالية عن المستوى الدولي وإفساح المجال أمامها لمباشره الصناعة المصرفية وتقديم الخدمات على أنواعها المختلفة ويعود الفضل في ذلك للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمت بين الدول،كما ساهمت الى حد بعيد التكتلات الاقتصادية في إرساء قواعد التحرير الاقتصادي والمالي والبنكي إلى جانب الهيئات الدولية التي أوكلت لها مهام تكريس العولمة .

إن جوهر عمليه التحرير المالي الدولي التي تقوم عليها الأسواق المالية هو تحرير حساب رأس المال والمقصود بذلك اختصارا هو إلغاء الخطر على المعاملات في حساب رأس المال والحسابات المالية للميزان المدفوعات التي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون واسهم المحافظ المالية والاستثمار المباشر والعقاري والثروات الشخصية وتحرير رأس المال (قابليه رأس المال للتحويل) المرتبط بإلغاء المعاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات.

5. التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات ووسائل تقديم الخدمات :لقد نتج عنه :

·      التطور التكنولوجي الذي أتاح لمختلف شبكات الاتصال في العالم فرض فرص نقل المعلومات والربط بين الأسواق المالية العالمية بمختلف التغيرات التي تحدث فيها من منطقه ذلك سيتمكن هؤلاء من التعامل مع هذه التغيرات كما يخدم مصالحهم .

·      ظهور المعلوماتية من خلال التكنولوجيا المعلومات والاتصال التي أضحت تميز حتى العمل المصرفي والتي تتبلور في قدره البنك على الاتصال مع العالم الخارجي للحصول على المعلومة وإجراء التحويل والمعرفة ما يحدث على المستوى الدولي من التغيرات في أسعار الصرف وما يحدث فيه الأسواق المالية من خلال انظمه الاتصال عن بعد وعلى رأسها سويفت (swift) نظام سويفت هي هيئه الاتصالات المالية الدولية بين البنوك والمؤسسات أنشئت عام 1973 لبلجيكا عام 1977 من اجل التوحيد أنظمه الدفع الالكتروني وتبادل المعلومات المالية بين البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب ذلك تتولى جميع المهام  المتعلقة بتغطيه بتسوية مختلف المعاملات التي تجريها هذه الأخيرة كالتحولات المالية وتحصيلات والشركات السياحية والمعاملات المتعلقة بالأوراق المالية الطويلة وغيرها .

·      تفعيل النظم وأساليب معالجه البيانات واتخاذ القرارات، وأيضا طرق حساب تكاليف والتسعير الخدمات المالية و البنكية.

·      ظهور العديد من الخدمات البنكية الحديثة كالصرف الآلي وبطاقات الائتمان الالكترونية وتحويل الكتروني للأموال وبالإجمال العمل البنك الالكتروني .

·      ظهور التكنولوجيا المالية وتأثيرها على العمل المصرفي .