الائتمان والسياسة الائتمانية (تابع)

1.4.2 .نموذج المعايير الائتماني المعروف ب (5cs)  :

تسعى إدارة الائتمان قبل اتخاذ القرار الائتماني من اجل التحوط من المخاطر التي سيتعرض لها عند منح الائتمان ، و أيضا تحديد مصادر تلك المخاطر ، ولذلك أصبحت من الأمور المتعارف عليها عند إدارة الائتمان و عند تقييم الائتمان ضرورة تحديد درجة المخاطر المرتبطة به ، من خلال تحليل مجموعة من المعايير المعروفة بنظام cs5  وهي :

01-  القدرة على الاستدانة  Capacity

02-  شخصية العميل        Chrater

03-  رأس المال العميل     Capital

04-  الضمان             Collateral

05-  المناخ العام       Conditions

وفيما يلي : استعراض شامل لهذه المعايير :

01-القدرة على الاستدانة: وجدت البنوك لتلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية المتعددة, واحد أهم تلك الخدمات وأخطرها هي الائتمان المصرفي بأشكاله المتعددة, ويعطي القانون للعميل المحتمل الحق في الحصول على الائتمان إلا أن القانون يعطي لإدارة الائتمان في البنك التجاري حقا آخر بمنح الائتمان أو رفض طلب العميل.

ومعيار القدرة على الاستدانة احد أهم المعايير التي تؤثر في مقدار المخاطر التي تتعرض لها إدارة الائتمان, ورغم أن القدرة على الاستدانة تحدد مقدرة العميل في إعادة ما اقترضه من البنك إلا أن هناك عدة أراء حددت ماهية القدرة كمتغير في المخاطر التي يرى البعض أنها تعني أهلية الشخص على الاقتراض, فيما يرى البعض الآخر أن القدرة هي مقدار الموارد الأساسية لسداد الائتمان وهي تعتمد على التدفق السابق وكذلك التدفق النقدي المتوقع في المستقبل.

02- شخصية العميل : تعد شخصية العميل الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني, وهي الركيزة الأكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية, ولهذا نجد أن أهم مسعى لإدارة الائتمان عندإجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة, ولشخصية العميل عدة تحديدات بعضها ينحصر بخاصية واحدة و البعض الآخر يتسع ليشمل عدة خصائص يجب أن تتوفر في شخص العميل, والتي يدور مضمونها حول خصائص الفرد الأخلاقية و القيمة التي تؤثر على مدى التزامه بتعهداته أمام البنوك كجهات مقدمة للائتمان.

فالأمانة و الثقة و المثل و المصداقية, وبعض الخصائص الشخصية الأخرى تشير كلها إلى حجم شعور العميل بالمسؤولية و بالتالي حجم التزامه بتسديد قروضه , لذلك تسمى المخاطر الخاصة بهذا العنصر لدى البعض من المهتمين بالمخاطر المعنوية أو الأدبية.

وبالتالي فان المقصود بشخصية العميل سلوكياته, و السلوكية هنا تحدد بمدى قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته و رغبته في ذلك إما شخصية العميل كشركة أعمال فنقصد بها الإدارة التي تجسد مدى قدرة الشركة على الوفاء بما عليها من التزامات اتجاه البنوك, وذلك من خلال قدرة إدارتها على انجاز الأعمال و تحقيق الأهداف.

03- رأس المال: يعتبر رأس مال العميل احد أهم أسس القرار الائتماني, ولهذا فان إدارة الائتمان تزيد من  تحليلها لرأس مال العميل لتحديد درجة المخاطر التي تتعرض لها, ويقصد برأس مال العميل مقدار ما يملكه من ثروة أو ما يملكه من أصول منقولة مثل الأسهم و السندات و أملاك أخرى غير منقولة, وهذا يعني أن رأس مال العميل يشمل جميع الأصول المنقولة و غير المنقولة التي يمتلكها العميل مطروحا منها المطلوبات التي بذمته , ويلاحظ هنا التركيز على الملكية لذلك فان المخاطر التي تتعرض لها إدارة الائتمان بسبب هذا العنصر تسمى بمخاطر الملكية.

إن الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني تشير إلى قدرة العميل على سداد التزاماته حق البنوك التي تعتمد في الجزء الكبير منها على قيمة رأس المال الذي يملكه, إذ كلما كان رأس المال كبير كلما انخفضت المخاطر الائتمانية  والعكس صحيح في ذلك فراس مال العميل يمثل قوته المالية و هو أيضا الضمان الإضافي لإدارة الائتمان عندما يفشل في تسديد ما عليه من التزامات.

04- الضمان: يأتي الضمان بمثابة تعزيز أو حماية من مخاطر معينة تتعرض لها إدارة الائتمان في البنك التجاري عندما تتخذ القرار بمنح الائتمان, ولذلك كلما زاد احتمال الخطر الذي يحيط بالعملية الائتمانية كلما كانت الضمانات المطلوبة اكبر حماية لحقوق البنك.

يقصد بالضمان مقدار ما يملكه العميل من موجودات منقولة و غير منقولة و التي يرهنها العميل لتوثيق الائتمان المصرفي, وقد يكون الضمان شخص ذو كفاءة مالية و سمعة أدبية مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة الائتمان في ضمان تسديد الائتمان, بل يمكن أن يكون الضمان مملوكا لشخص آخر وافق أن يكون ضامنا للعميل ولذلك تنوعت الضمانات حتى قسمت الائتمانات بحسب ضماناتها, إذ هناك قروض بضمان بضائع أو بضمان أوراق مالية, وهناك قروض بضمان أقطان أو محاصيل زراعية, أو بضمان رهن عقاري أو بضمان شخصي أو بدون ضمان فالضمان هو خط الدفاع الثاني في حالة عجز العميل عن السداد حتى يستطيع البنك تحصيل حقوقه, وهي بجدية مساهمته في تسديد ما عليه من حقوق.

إن الضمان الأفضل للبنك هو ذلك الضمان الذي يمكنه تحويله إلى نقد بسهولة و بدون خسارة, ولذلك يجب أن نراعي عند تحديد الضمان كما يلي:

01-      عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير خلال فترة الائتمان.

02-      تكون درجة الرهن من الدرجة الأولى لصالح البنك بحيث يمكن استخدام هذه

الضمانات لسداد قيمة الائتمان عند عجز العميل عن السداد, ولذلك تضمن إدارة الائتمان الأسبقية الأولى لتحصيل قروضها.

03-      تكون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة و ليست محل نزاع.

04-      كفاية الضمانات المقدمة لتغطية قيمة الائتمان و الفوائد و العمولات الأخرى قدر المستطاع.

05-المناخ العام:  تنظر إدارة الائتمان إلى المناخ العام كمعيار في منح الائتمان على انه يمثل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعميل, إلا أن بعض التحليلات تتوسع في ذلك فتنظر إلى المناخ العام على انه يشمل بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الظروف البيئية المحيطة بالعميل, رغم أن محيط البيئة أوسع وأدق في التعبير عن المناخ العام, فهي تشمل التغييرات التي يتعرض لها العميل في شكل المنافسة و الطلب على السلع وظروف البيع و التوزيع, ووفق هذا التحديد من المؤكد أن لهذا المعيار اثر في صياغة القرار الائتماني.

2.4.2 .نموذج المعايير الائتمانية المعروفة ب 5PS

تعزز إدارة الائتمان قرارها الائتماني بتحليل ائتماني آخر من خلال دراسة معايير أخرى مهمة تعرف ب(5PS), وتحليل هذه المعايير تعطي لإدارة الائتمان ذات الدلالات التي يعطيها منهج ( 5CS) , وان كانت بأسلوب آخر.

وتحتوي هذه المعايير على:

01-      نوع العميل People

02-      الغرض من الائتمان Purpose

03-      قدرة العميل على السداد Payment

04-      الحماية Protection

05-      النظرة المستقبليةPerspective

01-العميل: يقيم الوضع الائتماني للعميل من خلال تكوين صورة كاملة وواضحة عن شخصية العميل, وحالته الاجتماعية ومؤهلاته وأخلاقياته من حيث الاستقامة وغيرها, لذلك فان الخطوة الأولى في عملية تقييم الوضع الائتماني للعميل واتخاذ القرار الائتماني هو مقابلة العميل ونجاح المقابلة يتوقف على ما تتمتع به إدارة الائتمان أو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار بالقدرة في رسم صورة متكاملة عن العميل.

و من خلال هذه المقابلة تحدد إدارة الائتمان كل المعلومات و البيانات التي ترغب فيها عن العميل وتحديد من هو و ما الأعمال السابقة التي قام بها, والبنوك التي تعامل معها . ومنا لمؤكد أن إدارة الائتمان  سوف تستند إلى مؤشرات النجاح لهذه الأعمال لتقدير مخاطر النجاح في المستقبل, وبالمقابل فان علامات الفشل أو التغيير من عمل لآخر بسبب عدم النجاح يعطي انطباعا يدفع إلى الحذر من تقييم خط العميل المستقبلي.

02- الغرض من الائتمان: تشمل هذه الركيزة احد أهم المعايير التي من خلالها تتوصل إدارة الائتمان إلى إمكانية الاستمرار في دراسة الملف الائتماني أو التوقف عن هذا القدر من التحقق و رفض الطلب , والغرض من الائتمان يحدد احتياجات العميل الذي يمكن تلبيتها أو التي لا تتناسب مع سياسة البنك وصلاحيات إدارة الائتمان فإذا كان الغرض من الائتمان هو الحصول على ائتمان لتمويل احتياجات تتعارض مع سياسة إدارة البنك, ففي هذه الحالة تستطيع إدارة الائتمان في البنك أن تعتذر للعميل عن ذلك ليس بسبب وضعه من ناحية الثقة الائتمانية  وإنما لتعارض طلبه مع سياسة البنك.

03- القدرة على السداد: يركز هذا المعيار على تحديد الائتمان وفوائده في موعد الاستحقاق, فالاختيار الحقيقي لسلامة القرار الائتماني هو حصول التسديد في الموعد المتفق عليه ويتم ذلك من خلال تقدير التدفقات النقدية الداخلة للعميل , والتي تعد الركيزة الأساسية في تحديد قدرته في التسديد فمن المؤكد أن مقدار التدفقات النقدية الداخلة للعميل أو الخارجة منه تعطي تصورا أوليا فيما إذا كان العميل معرض إلى حالة من العسر المالي, ونوع ذلك العسر فيما كان عسر مالي فني أو عسر مالي حقيقي.

04-الحماية : إن أساس هذا المعيار في التحليل الائتماني هو استكشاف احتمالات توفر الحماية للائتمان المقدم للعميل ، وذلك من خلال تقييم الضمانات أو الكفالات التي سيقدمها العميل سواء من حيث قيمتها العادلة أو من حيث قابليتها للتسييل فيها لو عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك ، و نقصد بقابلية الضمان للتسييل هو إمكانية تحويله إلى نقد بسعة و بأقل تكلفة ممكنة.

05- النظرة المستقبلية : إن مضمون هذه الركيزة ينحصر في استكشاف ابعد حالة اللا تأكد التي تحيط بالائتمان  الممنوح للعميل و مستقبل ذلك الائتمان ، أي استكشاف كل الظروف البيئية و المستقبلية المحيطة بالعميل سواء كانت داخلية أو خارجية ، و لهذا فقد تتأثر السياسة الائتمانية للبنوك بمؤشرات الاقتصاد من معدل النمو العام إلى نسبة التضخم ، و معدلات الفوائد و غيرها.

ü    إجراءات وخطوات منح الائتمان : يمر منح الائتمان بعدة مراحل يمكن إيجازها في سبع خطوات وهي:

·      الفحص الأولي لطلب القرض : يقوم البنك بدراسة طلب العميل لتحديد مدى صلاحيته المبدئية وفقا لسياسة الائتمان في البنك، وخاصة من حيث غرض القرض وأجل الاستحقاق وأسلوب السداد، ويساعد في عملية الفحـص المبدئـي للطلب الانطباعات التي يعكسها لقاء العميل مع المسؤولين في البنك والتي تبرز شخصيته وقدراته وكذلك النتائج التي تسفر عنها زيارة المنشأة وخاصة من حيث حالة أصولها، وظروف تشغيلها، وفي ضوء هذه الأمور يمكن اتخاذ قرار مبدئي إما بالاستمرار في استكمال دراسة الطلب أو الاعتذار عن قبوله مع توضيح الأسباب للعميل حتى يشعر بالجدية في معاملة طلبه.

·      التحليل الائتماني للقرض: ويتضمن تجميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المصادر المختلفة لمعرفة إمكانيات العميل الائتمانية شخصيته وسمعته و قدرته على سداد القرض بناءا على المعاملات السابقة بالبنك، ومدى ملائمة رأس ماله من خلال التحليل المالي بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المختلفة.

·      التفاوض مع المقترض: بعد التحليل المتكامل لعناصر المخاطر الائتمانية المحيطة بالقرض المطلوب بناءا على المعلومات التي تم تجميعها والتحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعميل، يمكـن تحـديـد مقدار القرض، والغرض الذي يستخدم فيه، وكيفية صرفـه، وطريقة سداده، ومصـادر السداد، والضمانات المطلوبة، وسعر الفائدة والعمولات المختلفة ويتم الاتفاق على كل هذه العناصر من خلال التفاوض بين البنك والعميل للتوصل إلى تحقيق مصالح كل منهما.

·      اتخاذ القرار: تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العميل التعاقد أو عدم قبوله لشروط البنك، وفي حالة قبول التعاقد قد يتم إعداد مذكرة لاقتراح الموافقة على طلب القرض والتي عادة ما تتضمن البيانات الأساسية عن المنشأة طالبـة الاقتراض، معلومات عن مديونيتها لدى الجهـاز البنكي وموقفها الضريبي، وصف القـرض (الغرض منه)، والضمانات المقدمة ومصادر السداد وطريقته، وملخص الميزانية عن السنوات الثلاثة الأخيرة والتعليق عليها ومؤشرات السيولة الربحية، والنشاط، المديونيـة والرأي الائتماني والتوصيات بشأن القرض وبناءا على هذه المذكرة يتم الموافقة على منح القرض من السلطة الائتمانية المختصة.

·        صرف القرض: يشترط لبدء استخدام القرض توقيع المقترض على اتفاقية القرض وكذلك تقديمه للضمانات المطلوبة واستيفاء التعهدات والالتزامات التي ينص عليها اتفاق القرض.

·        متابعة القرض والمقترض: الهدف من هذه المتابعة هو الاطمئنان على حسن سير المنشأة وعدم حدوث أي تغييرات في مواعيد السداد المحددة، حيث ينبغي أن تشمـل سياسـة الائتمـان تصميـم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض، وذلك من خلال اتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مخاطر تحصيـل القروض مع العملاء، بما يسمح باتخـاذ الإجـراءات الملائمـة في الوقت المناسب.

·        تحصيل القرض: يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام المتفق عليه.