الائتمان والسياسة الائتمانية .
1.الائتمان المصرفي : واحدا من أهم مجالات الاستثمار في المصارف التجارية وأكثرها ربحية كما يؤدي دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء
وكلمة ائتمان مشتقة من (ائتمن) أو يوثق وتعني الثقة التي تربط بين الدائن والمدين والتي يترتب عليها دفع قيمة مؤجلة أي أن الائتمان يعني إعطاء الدائن المدين مدة من الوقت يتعين على الأخير في نهايتها دفع الدين المستحق عليه وبهذا فإن الائتمان يركز على مدى توفر الثقة لذلك يعرفه البعض بالثقة نفسها .
أما الائتمان المصرفي فهو عبارة عن القروض والتسهيلات النقدية وغير نقدية التي يمنحها المصرف لللافراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة مقابل توفير ضمانات كافية وتعهد المقترض بسداد تلك الاموال وفوائدها والعمولات والمصاريف المستحقة عليها دفعة واحدة أو على اقساط في تواريخ استحقاقها وبهذا يمكن القول بان الائتمان المصرفي يمثل الحالة التي يتم بموجبها انتقال الاموال بين اطراف تمتلك فائضا ماليا الى اطراف تحتاج الى تمويل لتغطية عجز لديها أو نشاط اضافي جديد تضيفه الى نشاطها .
تلك الخدمات المقدمة للعملاء والتي يتم بمقتضاها تزويدالافراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالاموال اللازمة على ان يتعهد المدين بسداد تلك الاموال وفوائدها ،والعمولات المستحقة عليها والمصاريف المستحقة عليها دفعة واحدة أو على اقساط في تواريخ استحقاقها وتدعم تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد امواله في حالة توقف العميل عن السداد وينطوي هذا المعنى على مايسمى بالتسعيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفات.
1.1.أهمية الائتمان :
بالنسبة للبنك :فعلى مستوى البنك فان الائتمان المصرفي يعتبر الاستثمار ينطوي على مخاطر متعددة قد تؤدي الى انهيار البنك وهو في ذات الوقت الاكثر جاذبية لادارة البنك والذي من خلاله يمكن تحقيق الجزء الاكبر من الارباح وبدونه تفقد البنوك دورها كوسيط مالي في الاقتصاد .
بالنسبة للمتقرض : الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية يمكن المقترض من تغطية العجز المالي الذي قد يشل حركة نشاطه فهو بذلك يفتح المجال امام حركة الانتاج والنمو في مجالات العمل المختلفة ويمكن الوحدات الاقتصادية من تحقيق أهدافها والاستمرارية في ممارسة اعمالها .
2.1.وظائف الائتمان المصرفي :
وظيفة تمويل الانتاج : ان قيام المصارف التجارية بمنح الائتمان للمستثمرين مما يساعدهم في على التوسع في المشاريع والاستفادة ممزايا الانتاج الكبير من خلال قيامهم باستثمارات جديدة وبالتالي زيادة الانتاج والقدرة على سد حاجة المجتمع من السلع كذلك تحقيق الاستغلال الامثل للموارد من خلال تجويل هذهالموارد من الاشخاص الذين لديهم فائض مالي الى الاشخاص المحتاجين اليها .
وظيفة تمويل الاستهلاك : من خلال القروض المقدمة للافراد لسد احتياجتهم من السلع المعمرة كالسيارات وغيرها .
وظيفة تسوية المبادلات :يعد توفير ادوات الائتمان البديل الافضل للنقود مثل العقود والسندات والكميالات حيث توافر السرعة لحاملها وتجري المعاملات بحجم اكبر من النقود .
2.السياسة الائتمانية:
1.2.مفهومها : مجموعة القواعد والاجراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم ومواصفات القروض وتلك التي تحدد ضوابط منح هذه القروض ومتابعتها وتحصيلها وبناء على ذلك فان سياسة الإقراض في البنك التجاري يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمختلف مراحلها ، وأن تكون هذه القواعد مرنة ومبلغة الى جميع المستويات الإدارية المعنية بنشاط الإقراض . مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تحددها الإدارة العليا ،لكي تهتدي بها المستويات الإدارية عند وضع برامج واجراءات الاثراض ويسترشد بها متخذوا مختلف القرارات عند البدء في طلبات الاقتراض ،ويلتزم لها المنفذون عند بحث تلك الطلبات ،وبعد اتخاذ قرارات بشأنها .
إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية – تزود بها إدارة الائتمان المختصة بما يحقق عدة أغراض – كضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد ،وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة مما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ.
2.2.أهداف السياسة الائتمانية : تتعدد أهداف السياسة الائتمانية ويمكن تصورها فيمايلي :
منع التضارب في اتخاذ القرارات داخل البنك وايجاد قدر من وحدة الفكر والتنسيق والفهم المشترك بين البنك وعملائه .
· ترشيد قرار الاقراض للبنك بتحديد المجالات التي يمكن التوظيف فيها ومن ثم المحافظة على سلامة المركز المالي للبنك .
· التوافق مع الاتجاه العام للسياسة النقدية .
· ضمان عائد مناسب للبنك عن طريق التقليل من الخسائر وزيادة الارباح .
3.2.العوامل المؤثرة على السياسة الائتمانية :هناك مجموعة من العوامل المختلفة تؤثر على السياسة الائتمانية للمصارف يمكن ذكرها على سبيل المثال لا الحصر :
· رأس المال : يكون هذا الأخير حافزا بالنسبة للبنك حيث تزيد ثقته اتجاه عميله لأنه يضمن استرداد أمواله المقرضة مهما زادت مدتها ، ويستنتج البنك ذلك من جراء دراسة للميزانيات المقدمة من طرف العميل في ملف طلب القرض اذ كلما ارتفع مقداره زادت ثقة البنك وقابليته على تحمل جميع مخاطر الائتمان .
· الربحية : في عملية الاقتراض يسعى البنك إلى تحقيق أقصى ربح ممكن ـ ولكن يتسن له ذلك عليه انتهاج سياسة ائتمانية متساهلة تتمثل في فرض معدلات فائدة عقلانية .
· استقرار الودائع : فالبنك الذي يواجه تقلبات استثنائية في حجم ودائعه يضطر إلى إتباع سياسة ائتمانية متحفظة لمواجهة هذه التغيرات.
· تنافس البنوك : اختلاف البنوك وكثرتها تزداد المنافسة فيما بينهم لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء مع إغرائهم بتسهيلات ومزايا تختلف من بنك لأخر .
· السياسة النقدية العامة: البنك المركزي يتخذ سياسة مشددة عندما تكون طلبات الإقراض في حدها الأقصى والتخفيف من حدة هذه السياسة المتخذة في حالة الركود الاقتصادي .
· الظروف الاقتصادية العامة : تؤثر هذه الظروف مباشرة على النشاط الائتماني للبنوك ـ إذ كلما كانت هذه الظروف مستقرة ، كلما كانت حافزا أكبر للبنوك للتسهيل في إجراءات منح الائتمان ، وفي حالة العكس فستؤثر سلبا على نشاط البنوك مثلا في حالة التضخم .
· حاجات المنطقة (البيئة) : فقد يضطر البنك الى التساهل في قروضه حتى يسمح بتنمية وتطوير بعض المناطق ويكون ذلك حافزا بالنسبة إليه لكي يكتسب مودعين جدد ويزيد من حجم قروضه مستقلا .
· كفاءة موظفي المصرف : كلما زادت خبرتهم وقدرتهم وتطورت تقنياتهم المستخدمة في مجال تسيير البنوك كلما زاد حجم الائتمان وزاد معها عدد العملاء لأنه باستخدام أفضل التقنيات وأحسنها تستطيع البنوك استقطاب أكبر عدد من المتعاملين في وقت قصير
وتختلف سياسة الائتمانية من بنك لأخر وتعكس حجم البنك ومكونات الأصول والخصوم وربحيته ورأسماله والمخصصات الخاصة بالقروض المشكوك في تحصيلها وكفاءة العاملين في هذه الإدارة ، ومما لاشك فيه فان سمعة البنك والسوق الذي يخدمه وخصائصه لهما أثر في تحديد درجة المخاطر التي يتحملها البنك المترتبة على عملية الإقراض .
4.2.عناصر السياسة الائتمانية في البنك التجاري :يتعين أن يتضمن الهيكل الخاص بالسياسة الائتمانية العناصر التالية:
ü الأخذ في الحسبان الاعتبارات القانونية: يجب أن تعكس السياسة الاشتراطات والقيود القانونية للتوسع أو لتقييد الائتمان، وبذلك لا يحدث تباين بين السياسة الخاصة بالبنك والتشريعات المنظمة للعمل البنكي والسياسة الائتمانية والقيود التي يضعها البنك المركزي.
ü تقرير حدود ومجال الاختصاص: حيث تبين السياسة حدود ومجال الاختصاص ومستوى اتخاذ القرار في مجال منح التسهيلات الائتمانية، على أن يقر مجلس الإدارة هذه التفويضات وحدودها كل سنة على الأقل.
ü تحديد حجم وأنواع القروض: من العناصر الأساسية لسياسة الائتمان في البنك التجاري، النص على أنواع القروض التي يتعامل فيها البنك، و بذلك يتم الفصل المبدئي بين المقبولة أي التي تتماشى مع سياسة البنك و تلك غير المقبولة .
ü التكلفة والمصاريف الإدارية: ويتمثل هذا العنصر في التكلفة المترتبة على منح الائتمان سواء في شكل مصاريف إدارية أو عمولات أو سعر فائدة .
ü المنطقة التي يخدمها البنك : يجب أن يتقرر مقدما المنطقة التي يخدمها البنك يمتد نشاطه إليها والتي تتوقف على حجم البنك ومقدرته على خدمة عملائه وقدرته على تحمل مخاطر الائتمان.
ü شروط ومعايير منح الائتمان: بعد تحديد نوعية القروض ومجالات منح الائتمان التي يتعامل فيها البنك، ينبغي تحديد الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الحصول على القرض ، إذ تقوم إدارة الائتمان بدراسة الجدارة الائتمانية باستخدام مجموعة من النماذج و هي : نموذج المعايير الائتمانية المعروفة ب 5cs ، ثم نموذج المعايير الائتمانية المعروفة ب 5ps ، و معايير أخرى ( يرجى من الطلبة البحث عنها)