الجهاز المصرفي (تابع )

2.2.البنوك التجارية : تأتي في المرتبة الثانية بعد البنك المركزي ،حيث تتخذ تسمية أخرى : مصارف الودائع ، وكلمة بنك يقابلها في اللغة العربية كلمة مصرف وتعني بيع بالنقد بالنقد ،  تقابلها كلمة البنك باللغة الأجنبية حيث أن اغلب الاقتصاديين استخدموا المصطلحين معا كمرادفين لمعنى واحد ، و كلمة بنك  مأخوذ من كلمة ايطالية  بانكو (Banco )  تعني الطاولة أو المنضدة ، التي يجلس عليها الصرافون في الموانئ والأماكن العامة ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو في القرون الوسطى ، ثم تطور ليشير إلى الموضع الذي يتم فيه عملية المتاجرة بالنقود.

الجانب الاصطلاحي : وجد مفهومين مفهوم ضيق و مفهوم واسع :

        المفهوم الضيق و يشير البنك حسب هذا المفهوم إلى تلك المؤسسة التي تقوم بدور الوساطة المالية بين طرفين أساسين : طرف الأول يمتلك رؤوس الأموال يريد إيداعها و طرف الثاني في أمس الحاجة إليها في مقابل هذه الوساطة يضمن للطرف الأول حق الأمان على الأموال المودعة مع حق الحصول على فائدة  ( فائدة مدينة ) هي نسبة من الأموال المودعة ويضمن للطرف الثاني حق الحصول على الأموال مع دفع هذا الأخير للفائدة ( فائدة دائنة ) ، و يستفيد البنك في مقابل ذلك تحقيق هامش من العائد المحقق من تقابل الفائدتين المدينة و الدائنة .

       المفهوم الواسع : نتيجة التطورات الاقتصادية و المالية انعكس ذلك على مفهوم البنك حيث أضحى دوره لا يقتصر على الوساطة فقط بل تعدى ليشمل تقديم خدمات البنكية بأنواعها المختلفة و تقديم النصح و القيام بالدراسات لمشاريع مختلفة و تقديم خدمات التامين و السمسرة في الأوراق المالية و غيرها .

        بشكل عام يمكن تعريف البنك على أنه المؤسسة التي لا تقتصر مهامها على ممارسة الوساطة المالية كمهام تقليدية من اجل تمكين أصحاب الفوائض المالية من توظيفها و تمكين أصحاب العجز من استغلال تلك الفوائض لتحقيق حاجيتهم من التمويل بل تمتد تلك الممارسة إلى قيامها بالبحث عن السبل الكفيلة و التي تمكنها من استغلال تلك الفوائض لتوظيفها وفق أسس واليات تستجيب لقواعد و تشريعات العمل البنكي و ذلك كله من أجل تحقيق أهداف البنك .

كما يمكن تعريفها على أنها تلك المؤسسات التي تتخذ الصفة العمومية أو الخاصة ،المحلية أو الأجنبية ،تتميز بالشخصية المعنوية حيث تكرس نشاطها البنكي بما يستجيب لقوانين وتنظيمات معينة بنكية، تقوم بقبول وتجميع الودائع من خلال فتح حسابات بنكية بالإضافة إلى رأسمالها الخاص أو الجماعي وخلق نقود الودائع من اجل تمويل مختلف أنشطة زبائنها في شكل قروض متنوعة إلى جانب قيامها بتحقيق خدمات بنكية متنوعة تكون في صالح زبائنها وذلك كله من اجل تحقيق الربحية و ضمان السيولة وتتبلور وظائف البنوك التجارية بصورة عامة في النقاط التالية:

·      تعتبر البنوك التجارية في المرتبة الثانية بعد البنك المركزي التي يحق لها أن تصدر النقود ولكن لست كالنقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي ،بل هي نقود الودائع لذلك تتخذ هي أيضا تسمية أخرى: المؤسسة المالية النقدية ،على عكس النقود القانونية ،فان نقود الودائع يتم إنشاؤها من طرف البنوك التجارية وهي ي الحقيقة ليس لها وجود مادي، وإنما عبارة عن نقود ائتمانية تظهر من خلال التسجيلات المحاسبية للودائع والقروض .

·      القيام بفتح الحسابات الجارية وقبول الودائع على اختلاف أنواعها ،مما يسمح لها بخلق النقود.

·      القيام بوساطة المالية بين طرفين: الطرف الأول يودع النقود الفائضة لديه والثاني يحتاج إليها لتغطية العجز في التمويل .

·      تؤدي وظيفة الإقراض بصورة المختلفة لتلبية حاجيات زبائنها في إطار مختلف الأنشطة الاستهلاكية ، الاستثمارية والاستغلالية وكذلك تقوم بمنح ومن السلف المختلفة وفتح الاعتماد المستندي عند تمويل التجارة الخارجية وغيرها ،وهذه الوظيفة تفترض على البنوك مراعاة التوافق بين السيولة والربحية .

·      التعامل في الأوراق التجارية و تسديد المدفوعات نيابة عن زبائنها كأجراء أمر اقتطاع وتحويل الأموال وكذلك توفير كل الأدوات التي من شانها تسهل على زبائنها تسوية معاملاتهم باستخدام هذه - أدوات الدفع البنكي –

·      مساهمتها في تمويل المؤسسات إنتاجية مثلا عن طريق المساهمة في إنشاء المؤسسات أو في رفع رأسمالها .

·      قيامها بالتعاملات التي تخص الأوراق المالية وذلك لصالحها او لصالح زبائنها .

·      مساهمة في تمويل مختلف مشاريع التنمية المحلية بمعنى بعض المناطق المحددة التي تعتبر بالنسبة للدولة مناطق جديرة بنميتها كالمناطق الصحراوية ،مناطق الريفية وغيرها .

·     القيام بعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية والتعامل بالشكات السياحية ومختلف الحوالات .

·   تقديم خدمات متنوعة كتقديم استشارات اقتصادية ومالية و إجراء دراسات تقييم المشاريع ،إصدار بطاقة الائتمان وخدمات التأمين وغيرها.

3.2.البنوك المتخصصة :من ضمن مكونات الأخرى للجهاز المصرفي نحد البنوك غير التجارية ،حيث تعرف عند البعض من الخبراء بمؤسسات الإقراض المتخصصة ،وعند البعض الآخر بالبنوك المتخصصة وهي بنوك التي لها تاثيرات واضحة على النشاط البنكي والمالي، فهي مصارف التي يتخصص كل واحد منها في نشاط معين حيث يختص البعض منها في تقديم القروض للنشاط الزراعي أو يختص في تقديم القروض للنشاط الصناعي ،أو العقاري، حيث يقوم كل مصرف منها بتقديم قروض تتناسب مع طبيعة النشاط الإنتاجي للقطاعات التي تقوم باقراضها ، وبذلك فهي تتخصص في تنمية احد القطاعات الاقتصادية ولاتزاول أعمال المصارف التجارية ، ولمساهمتها المباشرة في التنمية يطلق عليها أحيانا مصارف التنمية و أحيانا أخرى مؤسسات إقراض متخصصة ، وتنقسم إلى:

1.2.3.بنوك الاستثمار : تسمى أيضا بنوك الأعمال حيث تنتمي بدورها إلى البنوك غير التجارية نظرا لكون رؤوس أموالها الخاصة تهيمن على الجزء المعتبر من مواردها وفي ذات الوقت لا تقبل الودائع .وتاخذ تسمية البنوك غير تجارية لأنها توثر على النشاط المالي والبنكي من خلال وظائفها في توجيه مواردها نحو إقراض المؤسسات عند إنشائها أو الزيادة فيها بطريقة مباشرة من خلال مساهمتها الشخصية او غير مباشرة من خلال منح قروض للزبائن للمساهمة فيها ، ونحو تمويل المشاريع الاستثمارية التي تتبناها لأجل تحقيق الربحية ،وبذلك يتبين بما لا يدعو للشك أن بنوك لاستثمار تتعامل في سوق رؤوس الأموال وليس سوق النقدي .

2.2.3.البنوك الزراعية : تختص هذه البنوك بالتمويل الزراعي" وذلك لمواجهة الأزمات الزراعية من أجل تحسين الكفاءة التسويقية الزراعية ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية عن طريق إدخال التقنية الزراعية الحديثة .

3.2.3.البنوك الصناعية : يرتكز نشاطها على أساس تمويل الأنشطة الصناعية من خلال منح القروض للمؤسسات العاملة في قطاع الصناعة من  اجل تمويل شراء آلات والتوسع في استثمارات هذه المؤسسات وغيرها .

4.2.3.البنوك العقارية : وهي تلك البنوك التي تتخصص في منح القروض طويلة الأجل قد تتراوح مدتها عل المستوى الدولي من عشرين سنة الى مدة ثلاثين سنة من اجل تمكين زبائنها من اقتناء اراضي للبنك ومن أجل بناء سكنات او ترميمها او اقتناء سكنات جاهزة .

5.2.3.بنوك الادخار : وتسمى بيوت الادخار ، حيث يرتكز نشاطها على أساس تجميع المدخرات من الأفراد والعائلات على السواء بضرورة وأهمية ادخار أموالهم لديها مقابل منح بنوك الادخار  لهم دفاتر كدليل قانوني يؤكد دائنيتهم تجاهها مقابل الحصول على الفوائد مثلا أو لاقتناء هذه البنوك باستثمارها استثمار غير محفوف المخاطر بما يقابله من حجم المدخرات المودعة لديها فعليا.

الفرق بين البنوك المتخصصة والبنوك التجارية :

يمكن الفرق الرئيسي بين المصرف التجاري والمصرف المتخصص في الهدف من إنشائها حيث أن المصارف المتخصصة هدفها تنموي بعكس المصارف التجارية والتي تعمل وفق أسس تجارية .

وعادة ما تختص المصارف التجارية بإعطاء القروض قصيرة الأجل لتمويل استثماراتها ،بينما تمتاز قروض المتخصصة بآجالها الطويلة.

وكما تبتعد المصارف التجارية عن منح تمويل للقطاعات ذات المخاطر العالية كالزراعة مثلا وخصوصا في الدول النامية والتي تعتمد على مياه الامطار بشكل كبير  وتلجأ إلى القطاعات الآمنة بعكس المصارف المتخصصة والتي تزيد فيها رأس المال بشكل كبير عن مجموع أموال الغير لديها .

وتشكل مساهمة القطاع الخاص معظم أموال المصارف التجارية ،بينما تشكل مساهمة الحكومات في اموال المصارف المتخصصة الجزء الأكبر من أموالها ، يتبع هذا بالضرورة أن تكون المصارف المتخصصة في معظمها هيئات عامة بعكس المصارف التجارية ، وتعمل المصارف المتخصصة على الأغلب في جو احتكاري بينما تتعرض المصارف التجارية إلى منافسة شديدة وتفرض هذه المنافسة مرونة غي تنويع استثمارات المصارف التجارية والفئات الموجهة لهم ،بعكس المصارف المتخصصة والتي تستهدف فئة معينة أو قطاع معين .

 تحتاج العديد من الدول النامية وحديثة الاستقلال والدول الخارجة من نزاعات دولية او حروب الى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية لديها إلا أن بعض القطاعات تواجه نقصا في التمويل من القطاع الخاص وابتعاده عن منح القروض لها وذلك للمخاطر العالية والتي تكتنفها او للحجم الضخم من التمويل الذي تحتاجه وأحيانا إلى طول فترة التمويل المطلوبة مما يعني بقاء هذه القطاعات عاجزة عن دعم الاقتصاد الوطني .

وللتخلص من هذه الصعوبات سعت العديد من الحكومات عبر العالم إلى تأسيس مصارف متخصصة تغطي النقص في التمويل الممنوح لهذه القطاعات ويرتبط وجود هذه المصارف واستمرارها بالغاية التي أنشئت من أجلها ولذلك نلاحظ اختفاء هذا الشكل من المصارف في الدول المتقدمة وذلك لـأن استمرار مثل هذه المؤسسات بعمق الاختلالات الهيكلية في السوق وأليه عملها .

ولا يجوز الخلط هنا بين التسميات فقط ،ففي الدول المتقدمة هناك مصارف صناعية كما في الدول النامية إلا أن الأولى تعمل وفق أسس تجارية أما تلك في الدول النامية فهي وحيدة ، أي لا يوجد لها منافس ويقوم بتأسيسها القطاع العام وليس القطاع الخاص كما أن هدفها تنموي بالدرجة الأولى .