اسم المقياس: الاقتصاد الكلي المعمق

نمط التقييم: متواصل + امتحان

القسم: العلوم الاقتصادية

المعامل: 02

التخصص: اقتصاد كمي

الرصيد: 06

المستوى: أولى ماستر

الحجم الساعي للسداسي: 120 ساعة في السداسي– 15 أسبوع

السداسي: 02

معارف مسبقة: اقتصاد كلي 01، اقتصاد كلي 02، رياضيات 02

الوحدة: أساسية

مسئول المقياس: د. منصوري عبد الكريم

للاتصال بالأستاذ: abdelkrim.mansouri@univ-saida.dz ، dr.abdelk@gmail.com

هندسة المحاضرة:

:الفصل الرابع

عنوان الفصل: منحنى فيليبس -  العرض الكلي و الطلب الكلي

عنوان المحاضرة: منحنى فيليبس

عناصر المحاضرة:

   تمهيد

  العلاقة ما بين الأجر و البطالة

  العلاقة بين التضخم و البطالة

  قانون "أوكون" (Arthur Okun) 

أهداف المحاضرة:

  شرح و تمثيل الصيغة الأولى لمنحنى "فيليبس" (تغير الأجور مع معدل البطالة)

  شرح و تمثيل الصيغة الثانية لمنحنى "فيليبس" (معدل التضخم مع معدل البطالة)

  تبيان انتقادات المدرسة النقدية بقيادة "فريدمان"

  شرح قانون "أوكون" و الذي يجمع ما بين البطالة و معدل النمو

المراجع

مراجع و مصادر خارجية

أسئلة للمراجعة


تمهيد:

    كما بين الكساد الكبير في الثلث الأول من القرن العشرين محدودية النموذج الكلاسيكي و أعطى ميلاد للنموذج الكينزي القائم على عدم كفاية الطلب الكلي، فكذلك أدت أزمة البترول لسنة 1973 (صدمة عرض تضخمية) إلى إعادة التفكير في النموذج الكينزي القائم على فرضية الأسعار الثابتة، إذ في ستينات القرن العشرين تم تدعيم نموذج هيكس-هانسن بمنحنى "فيليبس" (Alban William Phillips) و ذلك لإدماج المتغيرات الاسمية، كما أن الركود التضخمي (Stagflation ) الذي حدث في فترة السبعينات طعن في التوافق الكينزي الرابط بين المتغيرات الحقيقية و الاسمية و أعطى وجه جديد لهذه النظرية خصوصا عن طريق نموذج AS-AD.

1- منحنى "فيليبس": المعادلة المفقودة في النموذج الكينزي

كان ينقص النموذج الكينزي التوافقي في خمسينات القرن العشرين معادلة تربط ما بين المتغيرات الحقيقية و المتغيرات الاسمية (السعر و الأجر) و هذه المعادلة تمثلت في منحنى "فيليبس".

1.1. العلاقة ما بين الأجر و البطالة:معدل التغير السنوي لمتوسط الأجور

أبرز الاقتصادي النيوزيلاندي "فيليبس" عن طريق مقاله المنشور سنة 1958 عن وجود علاقة إحصائية متكررة في المملكة المتحدة خلال الفترة 1861-1957 ما بين نسبة التغير في الأجر الاسمي و معدل البطالة و تخلص إلى منحنى يربط هذين المتغيرين، كما يبين الشكل

2

U: معدل البطالة (الفئة البطالة مقسمة على الفئة النشطة)

:يبين

55

   معدل التغير السنوي لمتوسط الأجور

و يبين الشكل السابق أن التغير في الأجور دالة في معدل البطالة:

65

    و هذه النتيجة تبدو منطقية إذا افترضنا أن المطالب العمالية تكون أقل حدة عندما يكون معدل البطالة مرتفع، و عليه يقبل البطالون بالعمل عند مستوى أجور متدني، و العكس صحيح فانخفاض معدل البطالة يشجع ذلك على ارتفاع الأجور، حيث يصبح العمال أكثر تطلبا و تحاول الشركات جذب اليد العاملة القليلة بمنحها مستوى أجور مرتفع، و وجد "فيليبس" أن معدل البطالة الذي يسمح باستقرار الأجور هو%5.5، أو ما يسمى بـ NAWRU(Non Accelerating Wage Rate Of Unemployment)، و يعبر عن مستوى البطالة الذي لا يسمح بارتفاع الأجور.

1-2- العلاقة بين التضخم و البطالة:

    قام كل من الاقتصاديان الأمريكيان سامويلسون و سولو (Paul Anthony Samuelson, Robert Solow) في سنة 1960 على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكد من علاقة سلبية مشابهة ما بين معدل التضخم و معدل البطالة خلال الفترة 1900-1958، حيث أدخلوا في الدراسة الإنتاجية الحدية للعمل من جهة التضخم، و تم تقدير الزيادة السنوية في الإنتاجية بـ %2.5، كما يبين الشكل:

22

654

الرابط ما بين علاقة "فيليبس" و "سامويلسون"- "سولو" تقررت بافتراض أن الشركات تحدد سعر بيع المنتج باستخدام إستراتيجية معدل الهامش (Mark-Up Pricing)، كما يلي:

23

321

01

و في الواقع:

14

    حيث أن التغير في تكلفة عنصر العمل عبارة عن الفرق بين التغير في الأجر و التغير في الإنتاجية، حيث بين "سامويلسون"- "سولو" أنه طالما أن زيادة الأجور الاسمية أقل من الزيادة في إنتاجية العمل فان الأسعار لا ترتفع و كذلك البطالة، حيث تبقى هذه الأخيرة بين 5 و %6، و سمي هذا المستوى الجديد من البطالة بـ NAIRU.

و من معادلة "فيليبس" لدينا:

20

و عليه نجد:

88

و تكتب كذلك:

445

    و عليه منحنى التضخم-البطالة ألغي الازدواجية الكلاسيكية (Dichotomic) و وثق الصلة ما بين النشاط الاقتصادي الحقيقي (عن طريق معدل البطالة U) و التغير في المستوى العام للأسعار، فثبات الأسعار (0Ṗ =) يعبر على أن الأجور تتغير بالتوازي مع الإنتاجية عند مستوى بطالةUn  غير معدوم، حيث يسمى Un بمعدل البطالة الطبيعي أو التوازني أو كذلك بـ "معدل البطالة المرتبط بمستوى أسعار مستقر" و يعرف اصطلاحا بـ NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate Of Unemployment) و هو المفهوم الذي أدخل سنة 1975 من طرف "موديغلياني" و "باباديموس" (Franco Modigliani,Lucas Papademos)، و عليه يصبح لمتخذ القرار الاقتصادي مفاضلة ما بين التضخم و البطالة، إما تحمل عبء زيادة التضخم للتقرب من حالة التشغيل الكامل، أو تحمل عبء البطالة لمحاربة التضخم.

   للعلم فإن هذا الطرح الخاص بالمفاضلة لاقى انتقاد شديد من قبل المدرسة النقدية بقيادة "فريدمان" و "فيلبس" (Milton Friedman, Edmund Phelps ) خصوصا بعد أزمتي النفط 1973-1974 و 1979-1980 حيث حدث ركود تضخمي (ركود-تضخم-بطالة) (Stagflation )، أي تطور التضخم و البطالة في اتجاه واحد، و تم تفسير ذلك من خلال الفكرة الكلاسيكية "حيادية النقود"، أي أن الجانب النقدي للاقتصاد (أسعار و أجور) لا يؤثر على الجانب الحقيقي للاقتصاد (الانتاج، التشغيل و البطالة)، و تم تفسير الطرح الكينزي بوجود مفاضلة بأن سوق العمل لم يكن يتصف بالمنافسة التامة، و ذلك سواءا بأن هناك جمود في الأجور الاسمية  (الأجور لا تتوافق آنيا مع التغير في الأسعار) أو وجود خداع نقدي يتعرض له العمال (لا يقدرون الأجور الحقيقية عند توظيفهم).

   و ترى هذه المدرسة أنه في الأجل الطويل يكون التشغيل عند المستوى الكامل (المستوى الطبيعي)، و إن حدثت بطالة فهي غير إجبارية، و عليه تكون عند المستوى التوازني لسوق العمل (بطالة طبيعية)، فيكون منحنى "فيليبس" عموديا فلا تزيد أو تنقص البطالة عن مستواها الطبيعي (NAIRU)، و في ظل سوق عمل يتميز بالمنافسة التامة فإن ارتفاع الأسعار لا يؤثر في الأجور الحقيقية، حيث ترتفع الأسعار و الأجور بنفس المقدار، فلا تتأثر لا الأجور الحقيقية و لا التشغيل و لا البطالة، و لا تنفع السياسات الظرفية للخفض من البطالة بل يجب تبني سياسات هيكلية كزيادة الإنتاجية أو جعل سوق العمل مرن أكثر أو تشجيع العمل أو تشجيع التكوين ...إلخ.

  أما في الأجل القصير فالوضع يختلف فإن سلوك العمال يعتمد على الأجر الحقيقي إلا أن التوزان في سوق العمل يمكن أن يختل إذا لم تتوافق الأجور الاسمية مع الأسعار، حيث أن العمال يعلمون مقدار الأجور الاسمية التي يتلقونها لكن ليس لهم الدراية المحينة عن تطور الأسعار، و عليه يقوم العمال بتوقعات مستقبلية عن تطور الأسعار و مستوى التضخم، و عليه يتخذون قرار التوظيف من عدمه اعتمادا على الأجر الحقيقي المتوقع.

  و يخلص "فريدمان" إلى أن العلاقة بين التضخم و البطالة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار "التضخم المتوقع"، إذ يجب أن يكون لكل مستوى من "التضخم المتوقع" منحنى "فيليبس" خاص به، و عليه فان معدل البطالة لا يمكن أن يبتعد عن مستواه الطبيعي إلا إذا اختلف التضخم الفعلي عن التضخم المتوقع:

-          التضخم الفعلي يطابق التضخم المتوقع: معدل البطالة عند المستوى الطبيعي.

-          التضخم الفعلي أكبر من التضخم المتوقع: معدل البطالة أقل من المستوى الطبيعي.

-          التضخم الفعلي أقل من التضخم المتوقع: معدل البطالة أكبر من المستوى الطبيعي.

  و يصل إلى نتيجة مفادها أن التضخم يرتبط إيجابا بـ"التضخم المتوقع" و سلبا بالبطالة.

1-3- قانون "أوكون" ( Arthur Okun):

   في ستينات القرن العشرين كذلك قام الاقتصادي الأمريكي "أوكون" بتبيان علاقة تجريبية ما بين التغيرات الظرفية للناتج الداخلي الخام PIB و معدل البطالة سمي بقانون "أوكون"، حيث خلص إلى أن انخفاض معدل البطالة بواحد نقطة بالمقارنة بمستواه التوازني يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو PIB بحوالي 3 نقاط بالمقارنة مستواه عند التشغيل الكامل، حيث:

230

  هذه العلاقة الثابتة تبين تغير معدل البطالة حول مستواه التوازني U* بعلاقة سلبية بالتغير في معدل نمو PIB الحقيقي حول مستواه الكامن Y* (التشغيل الكامل).

  و خلاصة فإن منحنى "فيليبس" و قانون "أوكون" حاصروا النموذج الكينزي، حيث: الطلب الفعال يحدد مستوى الإنتاج (آلية المضاعف) في نموذج IS-LM، و مستوى الإنتاج يحدد مستوى البطالة (قانون "أوكون")، و مستوى البطالة بدوره يحدد معدل التضخم (منحنى "فيليبس").


المراجع

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.

سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي: الكتاب الثاني، نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، مطابع الأهرام، 1994.

صالح تومي، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي: مع تمارين و مسائل محلولة، دار أسامة، 2004.

محمد بوخاري، الاقتصاد الكلي المعمق: الجزء الأول، دار هومة، 2014.

BEGG D., FISCHER S., DORENBUSCH R., Macroéconomie, 2eme ed, DUNOD, 2002.

BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Pearson Education, 2001.

BRANA S., BERGOUIGNAN M.C., TD Macroéconomie, 5 eme Ed, DUNOD, 2015.

BURDA M., WYPLOSZ C., Macroéconomie: Perspective Européenne, 6eme ed, de boeck, 2014.

DESCAMPS C., Précis De Macroéconomie, 2eme ed, ellipses, 2015.

GENEREUX J., Economie Politique: Tome 3 Macroéconomie, 7 eme Ed, HACHETTE, 2014.

MONTOUSSE M., WAQUET I., Macroéconomie, 3eme ed, BREAL, 2018.

ROMER D., Macroéconomie Approfondie, Ediscience International, 1997.

ROHALY J., Corrige De Macroéconomie Approfondie, Ediscience International, 1997.

مراجع و مصادر خارجية

لا توجد

أسئلة للمراجعة

1- ضع صح أو خطا فيما يلي:

أ‌.     إذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقة الموجودة ما بين الأجور و الأسعار فان منحنى "فيليبس" الأول يتطابق مع منحنى "فيليبس" الثاني الذي يربط بين التضخم و البطالة.

ب‌.    منحنى فيليبس يعيد فكرة حيادية النقود.

ت‌.    بالنسبة لـ "فريدمان" المفاضلة بين التضخم و البطالة غير موجودة.

2- ضح صح أمام الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

      العلاقة التي استخرجها "فيليبس" سنة 1958 هي علاقة عكسية ما بين:

أ‌-    الأسعار و الأجور.

ب‌- البطالة و التغير في الأجور.

ت‌- التضخم و البطالة.

      بالنسبة لـ "سامويلسون"- "سولو" الزيادة في الأجور تكون لها أثار تضخمية إذا كان:

أ‌-    عندما يكون العمال ضحية الخداع النقدي.

ب‌- الأجور ترتفع أكثر من الأسعار.

ت‌- الأجور ترتفع أثر من الفائض في الإنتاجية..

    بالنسبة للمدرسة النقدية سياسة الإنعاش تكون:

أ‌-   فعالة على المدى القصير و غير فعالة على المدى الطويل.

ب‌- غير فعالة على المدى القصير و غير فعالة على المدى الطويل.

ت‌- غير فعالة على المدى القصير و فعالة على المدى الطويل.

    بالنسبة للمدرسة النقدية إذا كان التضخم المتوقع أكبر من التضخم الفعلي فإنه يحدث:

أ‌-    ينخفض الانتاج و تزيد البطالة.

ب‌- يزيد الانتاج و تنخفض البطالة.

ت‌- تبقى البطالة عند مستواها الطبيعي.

    الخداع النقدي يعني:

أ‌-    العمال يخلطون ما بين الأجر الاسمي و الأجر الحقيقي.

ب‌- العمال لا يخلطون ما بين الأجر الاسمي و الأجر الحقيقي.

    يمكن خفض معدل البطالة الطبيعي بـ:

أ‌-    سياسات اقتصادية ظرفية.

ب‌- سياسات اقتصادية هيكلية.

آخر تعديل: الأربعاء، 27 أبريل 2022، 7:21 PM