المحاضرة 12

هندسة المحاضرة:

تمهيد:

   إضافة لتأثير السياسة الاقتصادية بصفة عامة سواءا مالية أو نقدية على منحنيي IS و LM في البداية فإنها تؤثر كذلك على منحنى BP و من ثم على رصيده، ففي نظام سعر الصرف الثابت فرصيد BP يؤثر في العرض النقدي فيتحرك LM كردة فعل نظرا لكون البنك المركزي يريد الحفاظ على سعر الصرف عند قيمة ثابتة معينة، فيقوم بالدفاع عن سعر الصرف بالتدخل في سوق الصرف مستعملا العرض النقدي.

    و نشير هنا أننا ندرس السياسة الاقتصادية التوسعية الرامية إلى زيادة النشاط الاقتصادي أي التي ترفع من الدخل الوطني، و اعتبار هذا الأخير معيارا لفعالية السياسة الاقتصادية، و عليه نؤكد أن النتائج المحصلة عليها ستكون عكسية في حالة تبني السياسة الاقتصادية الانكماشية الرامية إلى تخفيض الدخل الوطني (بالرغم من عدم منطقية هذا الطرح إلا أنه يمكن أن تكون هناك متغيرات أخرى ترافق انخفاض الدخل الوطني هدفا لمتخذي القرار).

1- فعالية السياسة المالية:

   ستناول فقط آلية زيادة النفقات الحكومية أو تخفيض الضرائب و ذلك باعتبارهما الوسيلتين الأساسيتين للسياسة المالية.

   و ترتبط فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف الثابت بدرجة حرية حركة رؤوس الأموال، فترتفع الفعالية بزيادة حركة رؤوس الأموال و تنعدم الفعالية بانعدام حركة رؤوس الأموال.

2.1. حالة الحركة التامة لرؤوس الأموال:

   تؤدي السياسة المالية التوسعية المتمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الدخل الوطني أو الانتاج (نتيجة زيادة في أحد عنصر الطلب الكلي في سوق السلع و الخدمات ) فتزداد الواردات و يرتفع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي)، فيؤدي إلى قدوم رؤوس الأموال إلى البلد فيحصل فائض في ميزان رؤوس الأموال، و بما أن ميل BP أقل من ميل LM فهذا يعني أن فائض ميزان رؤوس الأموال أكبر من عجز الميزان التجاري، و النتيجة تكون فائض في BP، مما يؤدي إلى تحسن في سعر صرف العملة المحلية، هنا يتدخل البنك المركزي ليمنع تحسن العملة المحلية فيزيد عرض النقود من العملة المحلية بتدخله في سوق الصرف ليبيع العملة المحلية و يشتري العملة الأجنبية، مما يعني زيادة المعروض من النقود، هنا يتحرك منحنى LM يمينا، كما يبين الشكل الموالي:

الشكل : فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف الثابت و حركة تامة لرؤوس الأموال

   السياسة المالية التوسعية تنقل IS₁ إلى IS₂، و من نقطة التوازنA   إلى نقطة التوازن B و الأخيرة تقع على يسار BP، هنا يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض، و عليه فالتوسع المالي يؤدي من جهة إلى ارتفاع الدخل فترتفع الواردات فنحصل على عجز في الميزان التجاري، و من جهة أخرى يؤدي ارتفاع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي) فيؤدي إلى قدوم رؤوس الأموال إلى البلد فيحصل فائض في ميزان رؤوس الأموال، و بما أن ميل BP أقل من ميل LM فهذا يعني أن فائض ميزان رؤوس الأموال أكبر من عجز الميزان التجاري، و النتيجة تكون فائض في BP مما يؤدي إلى تحسن في سعر صرف العملة المحلية، هنا يتدخل البنك المركزي ليمنع تحسن العملة المحلية فيزيد من عرض العملة المحلية في سوق الصرف، فيزيد العرض النقدي، فيتحرك LM يمينا إلى LM₂ حتى يتحقق التوازن في BP فنحصل في الأخير على نقطة التوازن C التي تحقق التوازن الداخلي و الخارجي.

   و خلاصة فان السياسة المالية التوسعية في حالة نظام سعر الصرف الثابت و الحركة التامة لرؤوس الأموال ذات فعالية أكبر حيث تدعمت بسياسة نقدية توسعية سببها الدفاع عن العملة المحلية.

المراجع

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.