المحاضرة 11

هندسة المحاضرة:

تمهيد:

   إضافة لتأثير السياسة الاقتصادية بصفة عامة سواءا مالية أو نقدية على منحنيي IS و LM في البداية فإنها تؤثر كذلك على منحنى BP و من ثم على رصيده، ففي نظام سعر الصرف الثابت فرصيد BP يؤثر في العرض النقدي فيتحرك LM كردة فعل نظرا لكون البنك المركزي يريد الحفاظ على سعر الصرف عند قيمة ثابتة معينة، فيقوم بالدفاع عن سعر الصرف بالتدخل في سوق الصرف مستعملا العرض النقدي.

    و نشير هنا أننا ندرس السياسة الاقتصادية التوسعية الرامية إلى زيادة النشاط الاقتصادي أي التي ترفع من الدخل الوطني، و اعتبار هذا الأخير معيارا لفعالية السياسة الاقتصادية، و عليه نؤكد أن النتائج المحصلة عليها ستكون عكسية في حالة تبني السياسة الاقتصادية الانكماشية الرامية إلى تخفيض الدخل الوطني (بالرغم من عدم منطقية هذا الطرح إلا أنه يمكن أن تكون هناك متغيرات أخرى ترافق انخفاض الدخل الوطني هدفا لمتخذي القرار).

1- فعالية السياسة المالية:

   ستناول فقط آلية زيادة النفقات الحكومية أو تخفيض الضرائب و ذلك باعتبارهما الوسيلتين الأساسيتين للسياسة المالية.

   و ترتبط فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف الثابت بدرجة حرية حركة رؤوس الأموال، فترتفع الفعالية بزيادة حركة رؤوس الأموال و تنعدم الفعالية بانعدام حركة رؤوس الأموال.

1.1. حالة عدم الحركة التامة لرؤوس الأموال:

   تؤدي السياسة المالية التوسعية المتمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الدخل الوطني أو الانتاج (نتيجة زيادة في أحد عنصر الطلب الكلي في سوق السلع و الخدمات ) فتزداد الواردات و يرتفع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي)، و بما أن حركة رؤوس الأموال منعدمة من و إلى الخارج فإن الميزان التجاري فقط هو الذي يتأثر و لا يتأثر ميزان رؤوس الأموال، و بالتالي يحصل له عجز و كذلك يحصل عجز في BP، فيدفع ذلك سعر الصرف نحو التدهور، و هنا يتدخل البنك المركزي ليمنع تدهور العملة المحلية فيخفض عرض النقود من العملة المحلية بتدخله في سوق الصرف ليشتري العملة المحلية و يبيع مقابلها العملة الأجنبية، مما يعني انخفاض المعروض من النقود، هنا يتحرك منحنى LM يسارا، كما يبين الشكل الموالي:

الشكل : فعالية السياسة المالية في حالة سعر الصرف الثابت و عدم حركة رؤوس الأموال

   السياسة المالية التوسعية تنقل IS₁ يمينا إلى IS₂، و من نقطة التوازن A  إلى نقطة التوازن B و الأخيرة التي تقع على يمين BP، هنا يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز، و عليه فالتوسع المالي يؤدي من جهة إلى ارتفاع الدخل فترتفع الواردات فنحصل على عجز في الميزان التجاري، و من جهة أخرى يؤدي ارتفاع معدل الفائدة (نتيجة الطلب على القروض الناتج بدوره من التوسع الاقتصادي) و لكن لا يتأثر ميزان رؤوس الأموال، و المحصلة عجز في BP، و هو ما يؤدي إلى تدهور في سعر صرف العملة المحلية، هنا يتدخل البنك المركزي ليمنع تدهور العملة المحلية فيخفض من عرض العملة المحلية في سوق الصرف، فينخفض العرض النقدي، فيتحرك LM يسار إلى LM₂ حتى يتحقق التوازن في BP فنحصل في الأخير على نقطة التوازن C التي تحقق التوازن الداخلي و الخارجي.

   و خلاصة فان السياسة المالية التوسعية في حالة نظام سعر الصرف الثابت و انعدام حركة رؤوس الأموال غير فعالة تماما.

المراجع

بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس و تمارين، ط. 2، منشورات كليك، 2013.

أسئلة للمراجعة

 ضع صح أو خطأ أمام العبارات التالية:

في نظام سعر الصرف الثابت و عدم حركة لرؤوس الأموال تكون السياسة المالية:

أ‌-        تؤدي إلى تحرك منحنى  BP إلى اليسار.

ب‌-   غير فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

ت‌-   تؤدي إلى تحرك منحنى  LM إلى اليسار.

ث‌-   زيادة الدخل الوطني.