بطاقة تعريفية بمقياس القانون الدولي الخاص ( الجنسية)

أمام عدم وجود دولة عالمية تضم تحت جناحيها كل شعوب العالم، ووجود في النقابل دول مختل٤ة ذات سيادة، لا مناص من إيجاد أداة يتم بموجبها تحديد شعب كل دولة، لما في هذا التحديد من أهمية سياسية و قانونية، على الصعيد الداخلي و على الصعيد الدولي، و هذه الاداة هي الجنسية.

و لا يوجد قانون عالمي للجنسية هو الذي يقوم بتوزيع سكان العالم على مختلف الدول، و انما كل دولة هي التي تقوم بوضع قانون لجنسيتها تحدد بمقتضاه شعبها.

و الملاحظ في قوانين الجنسية لمختلف الدول ان هناك مبادىء عامة هي مصدر الهام لمشرعيها، و منشأ هذه المبادىء في الجنسية هو في كونها ليست نظاما داخليا بحتا يهم فقط الدولة التي تشرع في مادتها، و انما في كونها كذلك نظاما دوليا، و هذه المبادىء لما يتوافر فيها من التناسق و التماسك ما يطلق عليها المبادىء العامة للجنسية .

و عليه فانه سوف سيتم التطرق في هذا المقياس الى محورين الاول يخصص للنظرية العامة للجريمة، اما المحور الثاني ٥سنتناول فيه الجنسية الجزائرية.