الفقه الإسلامي: مرحدي أو متواصل

ربما يبدو الفقه الإسلامي للكثير من الملاحظين حوبالذاتفقه المعاملات- بعيداً عمن التحضر والمعاصرة؛ وتطرح علاماتالاستفهام هنا وهناك بشأن الكثير من مسائله وأحكامه وقطعياته.وفي المقام تبرز عدة محاولات للجواب عن هذه الاستفهاماتوالدفاع عن حقانية الإسلام وتحضره.من تلك المحاولات: القول بمرحلية الأحكام الشرعيةلاالإسلامية؛ وأنها من الأساس محددة بفترة زمنيةمعينة لا تتعداهاءبل وربما محددة ببقعة من الأرض دون غيرها. يرى أصحابٍ هذاالاتجاه أن الرسالةالإسلامية لم تشتمل على تفصيلات ما صدقيةلتلك المفاهيم العامة إلافي حدود ما تقتضيه المرحلة التبليغية.

فمثلاً: رسم الإسلام حدوداً للباس الشرعي الواجب على المرأة:ولكن يمكن القول -في ضوء هذا المبنى- أن تلك الحدود تتفقوتربية الحالة النفسية العامة للرجال فبي السابق؛ والمتميزة بطبيعةالبداوة ذات النظرة الهمجية إلى المرأة» وبالتالي لا ضرورة لفرضنفس الضوابط الشرعية حيال الرجل العصري المثقف؛ بما أنه ينظرإلى المرأة باحترام يجعل أن ما يلفت نظره فيهاء بالدرجة الأساس؛عقلها وثقافتها لا جمالها الخارجي.

لكن هذا المبنى لا يصمد أمام النقد مطلقاً. ويتجلى نقده فينقطتين رئيسيتين أكثر ما يتجلى:

١-أنه‏ قائم على أسس أشبه بالمصادرة -أوهي مصادرةفعلاً- من الاستدلال العقلي القويم.؟-إنه معارض بالنقل الثابت كركيزة أساسية في البناء

الفكري الإسلامي: من أن الديانة الإسلامية ديانة خالدة –بمعنىرسوخ الإرادة التشريعية لها بالديمومة والتواصل- جملة وتفاصيلاً.

وفي المعتقد الإسلامي: إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامةوحرامه حرام إلى يوم القيامة. والتعاليم السماوية بحسب الرسالةالإسلامية ثابتة في كل عصر ومصر.

والنقطة الثانية لا تتعارض مع واقع التباين للظروفوالأحوال بحسب تطور الزمان وتعدد المجتمعات؛ والسبب فيهذا: هو أن منظومة الشريعة الإسلامية مشتملة على عنصري (الثابتوالمتغير) معاً. وهي ترسم بدقة المعادلة التي تحكم العلاقة بينهما.

وما يفترق أصحاب هذا الاتجاه به عن باقي الإسلاميين هواستهدافهم هذه المعادلة -تقصد أو دون قصد- بمحاولاتالتعديل» وربما الإلغاء» كلاً أو جزءاً.

إذن هذا الجواب لا يعد مجدياً بحسب المنظومة الداخلية

التعديلء وربما الإلغاء» كلا أو جزءاً.

إذن هذا الجواب لا يعد مجدياً بحسب المنظومة الداخليةالإسلامية. وربما كان الجواب الأدق للإشكالية المبحوثة هو:

الانطلاق لتفسير وتبرير الفرعيات لا بواسطة فصلها عن أصولها ثمالنظر إليها هكذا في معزل عن تلك الأصول؛ بل يجب أن تفسرالفرعيات وتبرر عبر النظر إلى أصولها؛ لأنها من أصولها تستمدمبرراتها. فإذا كانت الأصول مبررة ومبرهن عليهاء بُررت الفرعياتقهراً بحكم تبعيتها للأصول.

زيادة في توضيح الإشكالية وجوابها:

الإشكالية: تبدو الأحكام مثل حكم رجم الزاني» أو حكمالرق» أو حكم مناصفة نصيب المرأة لنصيب الرجل في الميراث..وغيرهاء تبدو أحكاماً أقرب لروح البداوة من روح التحضروالمدنية المعاصرة. ألا يدل هذا على عدم حقانية الإسلام كمعتقدوكمنهج حياة متكامل وصالح لكل العصور؟

الجواب: إن هذه الأحكام إنما هي أمور تفصيلية وجزئيةمن منظومة كلية؛ وهي منظومة تتكئ في قبولها إلى أصول أصيلة»فينبغي للفهم الصحيح أن لا نفصل الفروع عن أصولهاء بل نبدأالنظر إلى تلك الأصول نفسها. فإن وقفت تلك الأصول على أسسعقلية راسخة حملت معها البناء الفوقي لا محالة؛ وكانت تلكالفرعيات عقلانية بعقلانية أصولها الحاملة لها وإن بدت -تلك

الفرعيات- بالنظر التجزيئي السطحي لا عقلانية لأول وهلة.

فإذن: هل:دل العقل على وجود إله خالق ومشرع؟ ؤهل دلالعقل على أن ذلك الإله قد بعث نبياً اسمه محمد إلى الناس بتعاليمتضمنت هذه الفرعيات مورد الإشكالية؟ إن دل العقل على هذافالعقل نفسه يحكم بلزوم اتباع هذه الفرعيات؛ فالله أعلم بما خفيعن العقل من جوانب مستورة في تلك الفرعيات؛ الله خلقه وهوأعلم بخلقه منه. والأهم من هذا أن الله هو الحاكم المطلق؛ فإذاحكم العقلبوجوده يحكم قهراً باتباع حكمه؛ فهو حَلَقَّه والخالقأولى بخلقه من غيره؛ فله أن يخلقه ثم يقتله بيد غيره من خلقهحكم شرعي؛ وله أن يخلقه ثم يسترقه للغير بحكم شرعي آخرء أوأن ينعم عليه بنصيب أقل مما أنعم على الغير بحكم ثالث.. وهكذا.

هذا مع التنازل جدلاً وقبول أن لا مصلحة كامنة في تلك الإحكامخفية عن الأنظار السطحية. ومن المهم -إسلامياً- ألا يغيب عنذهن المتلقي لهذا الجواب أن يتذكر: بأن الله بحسب المعتقدالإسلامي حكيم لا يفعل تشهياً وعبثاًء بل لمصالح لا تدرك إلاهذا وأن المسلمين يؤكدون أن من الخصائص التي يناديبها دينهم لنفسه: أن الإسلام كل لا يتبعض؛ فلكي يأتي الإسلامأكله؛ ولكي ينجح كمنهج في حل كافة المشاكل ومعالجة سائرالتحديات التي يجابهها الإنسان نفساً ومجتمعاًء فلابد من تطبيقالإسلام بجميعه دونما استثناء في أي تفصيل فيه. وآنذاك ستبدوالعلاقة منطقية مثلاً: بين مناصفة سهم المرأة لنصيب الرجل فيالميراث وبين إسقاط وجوب النفقة عنها وعدم مطالبتها بالإنفاق

فالعفل نفسه يححم بلزوم اتباع هذه الفرعيات؛ فلله اعلم بما خفيعن العقل من جوانب مستورة في تلك الفرعيات؛ الله خلقه وهوأعلم بخلقه منه. والأهم من هذا أن الك هو الحاكم المطلقء فإذاحكم العقل بوجوده يحكم قهراً باتباع حكمه؛ فهو حَلَقَّه والخالقأولى بخلقه من غيره؛ فله أن يخلقه ثم يقتله بيد غيره من خلقهبحكم شرعي؛ وله أن يخلقه ثم يسترقه للغير بحكم شرعي آخرء أوأن ينعم عليهبنصيب أقل مما أنعم على الغير بحكم ثالث.. وهكذا.

هذا مع التنازل جدلاً وقبول أن لا مصلحة كامنة في تلك الإحكامخفية عن الأنظار السطحية. ومن المهم -إسلامياً- ألا يغيب عنذهن المتلقي لهذا الجواب أن يتذكر: بأن الله بحسب المعتقدالإسلامي حكيم لا يفعل تشهياً وعبثاء بل لمصالح لا تدرك إلاهذا وأن المسلمين يؤكدون أن من الخصائص التي يناديبها دينهم لنفسه: أن الإسلام كل لا يتبعض. فلكي يأتي الإسلامأكله.

ولكي ينجح كمنهج في حل كافة المشاكل ومعالجة سائرالتحديات التي يجابهها الإنسان نفساً ومجتمعاًء فلابد من تطبيقالإسلام بجميعه دونما استثناء في أي تفصيل فيه. وآنذاك ستبدوالعلاقة منطقية مثلاً: بين مناصفة سهم المرأة لنصيب الرجل فيالميراث وبين إسقاط وجوب النفقة عنها وعدم مطالبتها بالإنفاقعلى الأسرة من أموالها الخاصة: المكتسبة بالميراث وغيره. وستبدو

فالعفل نفسه يححم بلزوم اتباع هذه الفرعيات؛ فلله اعلم بما خفيعن العقل من جوانب مستورة في تلك الفرعيات؛ الله خلقه وهوأعلم بخلقه منه. والأهم من هذا أن الك هو الحاكم المطلقء فإذاحكم العقل بوجوده يحكم قهراً باتباع حكمه؛ فهو حَلَقَّه والخالقأولى بخلقه من غيره؛ فله أن يخلقه ثم يقتله بيد غيره من خلقهبحكم شرعي؛ وله أن يخلقه ثم يسترقه للغير بحكم شرعي آخرء أوأن ينعم عليه بنصيب أقل مما أنعم على الغير بحكم ثالث.. وهكذا.

هذا مع التنازل جدلاً وقبول أن لا مصلحة كامنة في تلك الإحكامخفية عن الأنظار السطحية. ومن المهم -إسلامياً- ألا يغيب عنذهن المتلقي لهذا الجواب أن يتذكر: بأن الله بحسب المعتقدالإسلامي حكيم لا يفعل تشهياً وعبثاء بل لمصالح لا تدرك إلاهذا وأن المسلمين يؤكدون أن من الخصائص التي يناديبها دينهم لنفسه: أن الإسلام كل لا يتبعض. فلكي يأتي الإسلامأكله.

ولكي ينجح كمنهج في حل كافة المشاكل ومعالجة سائرالتحديات التي يجابهها الإنسان نفساً ومجتمعاًء فلابد من تطبيقالإسلام بجميعه دونما استثناء في أي تفصيل فيه. وآنذاك ستبدوالعلاقة منطقية مثلاً: بين مناصفة سهم المرأة لنصيب الرجل فيالميراث وبين إسقاط وجوب النفقة عنها وعدم مطالبتها بالإنفاقعلى الأسرة من أموالها الخاصة: المكتسبة بالميراث وغيره. وستبدو