المحاضرة الثانية : العوامل الداخلية المؤثرة في السياسة الخارجية

المحاضرة الثانية : العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية. العوامل الداخلية تشترك في صياغة السياسة الخاجية عوامل متشابكة ناتجة عن التفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية وما فيها من وقائع وضغوطات ومصالح متعارضة. فاذا كانت السياسة الخارجية امتداد مباشر لمعطيات السياسة الداخلية فان العناصر الخارجية تقلص او تزيد من تأثير سلوك صانع القرار الخارجي(1) . المبحث الأول : العوامل الداخلية: ويقصد بذلك العناصر المكونة للبيئة الداخلية المؤثرة بشكل مباشر أوغير مباشر في عملية صناعة القرار الخارجي . فمثلما كان عليه الأمر في فترة الحرب الباردة، قام عديد من الباحثون في استكشاف تأثير السياسة الوطنية على السلوك الخارجي للدولة، اذ عمد بعض الباحثين من أمثال "سنايدر، وجيفري فريدن و هيلين ميلنر" الى فحص كيفية تأثير مجموعات المصالح في خيارات الدولة بحيث تقودها إلى سلوكات خارجية غير متوقعة. وكذلك قام كل من جورج داونس و دايفيد روك بتبيان بتوضيح الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في المساعدة على التعامل مع الغموض الذي يكتنف الشؤون الدولية. بينما قام بعض باحثي علم النفس بتطبيق النظرية الإستشفافية جنبا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى لتفسير سبب إخفاق صناع القرار في التصرف بشكل عقلاني ، وضمن هذا الاطار نوضح أهم العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك السياسي الخارجي للوحدات السياسية : 1- النظام السياسي والإقتصادي: لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام ، و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .لذا ترتبط عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية بطبيعة النظام وطبيعة اقتصاد الوحدة السياسية ، فالنظام السياسي من حيث كونه ديمقراطي, يؤثر في عملية اتخاذ القرار من حيث الجهة التى تصنع القرار ومدى مشاركتها أكثر في هذه العملية ومن حيث المراحل التى تمربها صناعة القرار، وفي النظم الديمقراطية تخضع هذه العملية لاجراءات ومشاورات ومناقشات طويلة مع جهات تؤدي الى تأخير اتخاذ القرار وتنفيذه مما يفقد القرار فاعليته . كما أن زيادة حجم المشاركة في عملية اتخاذ القرار في هذه الأنظمة يؤدي الى فقدان السرية واحتمال معرفة أطراف خارجية بتفاصيل عن هذا القرار قبل اتخاذه. ويختلف الأمر في الأنظمة غير الديمقراطية، حيث أن عملية اتخاد القرار تتم في نطاق ضيق لا يشارك في اتخاذه الا عناصر محدودة، فضلا عن أن عملية اتخاد القرار هنا تتميز بالسرعة في مواجهة المواقف الخارجية لأن متخد القرار لايحتاج الى مراجعة مؤسسات أخرى في الدولة لكي يكسب هذا القرار شرعيته منها، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية ويجب أن نذكر هنا إلى أن القرار مرتبط بمصالح النظام المرتبطه بشخصية صانع القرار بعكس الحال في النظم الديمقراطية، فصانع القرار يجب أن يقوم بعملية ملائمة بين مصالح الفئة، أو الحزب الذي ينتمي إليه وبين المصلحة العامة(2). كما يؤثر النظام الإقتصادي في عملية إتخاذ القرار من زوايا عديدة فالدولة التي تتمتع بنظام إقتصادي قوي وتمتلك ثروات طبيعية وطاقات انتاجية ضخمة نسبيا، تكون لديها حرية أكبر عند إختيارها البدائل المطروحة أمامها، كما وأن قدرتها الإقتصادية هذه تساعدها على تحقيق أهدافها التي تسعى إليها من وراء هذه القرارات، ويجب أن نذكر أن وجود هذه الموارد الإقتصادية للدولة، لا يكفي أحيانا لنجاح سياستها الخارجية بل يجب أن يتوفر شرط آخر وهو قدرة النظام على إستثمار هذه الموارد والإمكانيات وتوظيفها بشكل صحيح لخدمة السياسة الخارجية للدولة. ـ أما الدول التي تكون قدرتها الإقتصادية ضعيفة، فإن هذا الأمر يحد من حريتها في القدرة على إختيار البدائل التي تتلاءم مع مصلحتها القومية ولهذا فإنها لاتتمتع بحرية كبيرة وإستقلالية في قراراتها الخارجية بسبب حاجتها الإقتصادية للأطراف الأخرى التي قد تتدخل في بعض المواقف للمشاركة في صنع قرارات هذه الدولة، و تحديد البدائل الواجب إختيارها(3) . - النخب السياسية : يقصد بالنخبة(4) السياسية : مجموعة الأفراد التي تملك مصادر و أدوات القوة في المجتمع، و تضم هذه المجموعات قيادات السلطتين التنفيذية و التشريعية، الأحزاب السياسية و المؤسسة العسكرية. تعرف النخبة بأنها " مصطلح وصفي لأفراد وجماعات في قمة هرمية معينة". تتضمن السمات العامة للنخبة التي تصنع السـياسة الخارجية، معــدل الأعمار، مستوى العلم و الخبرة و التخصص، نسبة المدنيين و العسكريين. تقسم نخبة السياسة الخارجية الفعلية بين شاغلي المناصب الرسمية والمصالح المنظمة ، ما يسمّيه آلموند (Almond) "نخبة السياسة". فشاغلو المناصب الرسمية يحتلون مراكز سلطة ضمن النظام ويكونون هم الأشخاص المعنيين رسمياً للتصرف نيابة عن الدولة. و تحيط بهم بيروقراطية من الإدارات المتمركزة حول وزارات الخارجية ولكنها تتضمن أيضاً عدداً من وزارات الدولة الأخرى. و يتوقف تأثير النخبة السياسية على ثلاثة عوامل : • شكل النظام السياسي. • مدى تجانس النخبة السياسية. • اتفاقها حول الخطوط الأساسية للسياسة الخارجية. - الاحزاب السياسية : يعد الحزب السياسي من ابرز المؤسسات السياسية التي تسهم في صنع السياسة الخارجية ، اذ يتوقف دور الحزب السياسي في عملية إتخاذ القرار الخارجي على طبيعة النظام السياسي الذي يوجد فيه الحزب، ففي النظم السياسية التي تعتمد سياسة الحزب الواحد يقل دور الأحزاب (عدا الحزب الحاكم) في عملية صنع القرار، وقد ينعدم تماما حيث تحرم من المشاركة في الحكم بأي صورة من الصور، وتبقى في موضع ملاحقة مستمرة من قبل النظام، ولهذا فإن الحزب الحاكم يكون له الدور الرئيسي في عملية إتخاذ القرار، كما أن متخذي القرار يتأثرون ببرنامج الحزب ومبادئه، إذ يمكن القول أن الحزب الحاكم في الدول الإشتراكية و بعض الدول النامية غالبا مايكون تأثيره في الدول النامية قويا ، وهو الذي يلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقا لعقيدة الحزب السياسية، أما الأنظمة السياسية التي تسمح بتعدد الأحزاب،يبرز دور الأحزاب السياسية في عملية صنع القرار سواء كانت هذه الأحزاب مشاركة في الحكم أو تقف في صف المعارضة مع إختلاف درجة التأثير في الحالتين، فكلما ازداد نفوذه الحزب في البرلمان أو السلطة التنفيذية مثلا ازداد تأثيره على السياسة الخارجية . فالأحزاب السياسية اذن تختلف من حيث هياكلها و وظائفها من نظام لآخر، فالحزب يلعب دورا مهما في النظم التسلطية، التي تتخذ عادة نظام الحزب الواحد.كما هو الحال بالنسبة للصين الشعبـية أو الاتحاد السوفييتي-سابقا-، بحيث تعكس السياسة الخارجية إيديولوجية الحـــزب الواحد الحاكم.و كذلك الأمر بالنسبة للنظم الثنائية الحزبية، فالسلوك الخارجي يمثل توجه احد الحزبين المهيمنين على صناعة القرار، و أقرب مثال لهذا الطرح: السياسة الخارجية الأمريكية، تأخذ أحيانا شكــل الانعزال و الاهتمام بالداخل بوصول الديمقراطيين للحكم، و أحيانا أخرى توصف بكونها سياسة خارجية هجومية حربية عدوانية، بمجرد وصول الجمهوريين للحكم. أما بالنسبة للنظم التي تتبنى شكل التعددية الحزبية، فتأثير الأحزاب يكون محدود خاصة في حالة السرعة في تغير الائتلافات. حيث تواجه الحكومات و الأحزاب صعوبة في ممارسة الحكم، و من ثم يزداد نفوذ البيروقراطيات، إذا فمدى تأثير الأحزاب على السياسة الخارجية يرتبط بمدى قربها من مراكز صنع القرار(5). جماعات الضغط: يقصد بجماعات الضغط (6) مجموعة من الأفـراد تتألف مع بعضها لتحقيــق مصلحة مشتركة،وهي تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تضغط على صانعي القرارات في السلطة من أجل تحقيق أهدافها وليس الوصول إلى الحكم كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسيةة ويختلف تأثير هذه الجماعات على عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية حسب ارتباطها وتأثرها بهذه القرارات، فالجماعات الإقتصادية التي لها أهداف ذات صبغة دولية يهمها دائما أن تبقى علاقاتها ودية مع الدول التي تتعامل معها، ولهذا فإنها تحاول الضغط على متخذي القرارات بهدف منعهم من اتخاذ أي قرار يمس هذه العلاقات. أما جماعات الضغط السياسية، فإنها غالبا ما تكون مرتبطة بدول خارجية تسعى دائما للمحافظة على مصالح هذه الدولة عن طريق ضغطها على متخذي القرار في الدولةّ، وتعتمد هذه الجماعات في ضغطها على صانعي القرارات الخارجية على وسائل عدة منها الترغيب و الترهيب أو محاولة التأثير على الرأي العام وتعبئته بأفكار لصالحها، أو تشجيعه على الإضطرابات و التظاهرات و غير ذلك من الوسائل. أو جماعات مصالح غير منظمة" مثل الاقليات العرقية التي يشترك أفرادها في مصلحة الانتماء الديني أو اللغوي أو العرقي المشتركة، و قد تأخذ هذه الجماعات شكل" جماعات المصالح المؤسسية" على سبيل المثال "العسكريين"، كما قد تأخذ هذه الجماعات شكل جماعات المصالح المنظمة، وهي جماعات منظمة خصيصا للدفاع عن أعضائها، و تتميز هذه المنظمات بوجود كيان تنظيمي و نظم للاتصال الداخلي و الخارجي. و أهم أشكالها نقابات العمال، و رجال الأعمال، و نقابات المهندسين، و الأطباء و المحامون... . تحاول جماعات المصالح التأثير على قرارات السياسـة الخارجيــة التي تتناسب و طبيعة تكوينها و مصالحها من خلال ثلاث قنوات: 1- المشاركة المباشرة في عملية صنع السياسة الخارجية: من خلال مشاركتها في أجهزة صنع تلك السياسة. و من أبرز هذه الحالات تمثيل العسكريين في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي. 2- توجيه مصادر القوة للتأثير غير المباشر في السياسة الخارجية: بحيث تمتلك بعض جماعات المصالح جزء من مصادر القوة الاقتصادية و العسكرية و السياسية في المجتمع، و عبر استعمالها لهذه القوة تستطيع التأثير في مسار السياسة الخارجية.و أبرز مثال لذلك هو أثر الجماعة الصهيونية الأمريكية في صنع السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. 3جماعات المصالح كجماعات وسيطة: بين السلطة السياسية و المواطنين، و تتحقق الوساطة من خلال تعبير الجماعات عن مصالح محددة لمجموعات من المواطنين عبر الاتصال بصانعي السياسة الخارجية، كتنظيم المظاهرات من طرف الطلاب أمام البيت الأبيض احتجاج على الحرب الفيتنامية. - الرأي العام(7): وهو التعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء قضايا، مسائل أو مقترحات معينة تهمهم، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين لها، بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في لحظة معينة من التاريخ. للرأي العام آثار مختلفة على صناعة السياسة الخارجية و يختلف ذلك من قضية إلى أخرى. رغم أن الدراسات -في هذا السياق- تشير إلى أن الرأي العام يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرارات خارجية، و هذا ما يفقده التأثير و المصداقية على قرارات خارجية تمس قضايا حساسة. و هو ما يفتح المجال لصناع القرار لامتلاك تأثير كبير لامتلاكهم المعلومات الكافية، وقدرتهم على إقناع الرأي العام بوجهات نظرهم، عبر وسائل الاتصال الموجهة، و هذا يحدث حتى داخل الدول الأكثر انفتاحا كالولايات المتحدة، و مثال ذلك قدرتها على إقناع الرأي العام بضرورة شن الحروب الوقائية، رغم المعارضة الشديدة داخل الرأي العام الأمريكي ( حرب أفغانستان، العراق). - ومن هنا يمكن القول أن الرأي العام يعد من أهم العوامل التي يضعها صانع القرار في حساباته مهما كان شكل النظام السياسي الذي يسيطر على مقاليد الحكم. اضافة الى العوامل المذكورة آنفا هناك عوامل داخلية موضوعية والاخرى نفسية وهي التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل(8) : 1- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة عليا شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و تقسم هذه العوامل إلى : - المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني . - المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة . - مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة . - التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية . - الخصائص المجتمعية: أظهرت العديد من الأبحاث الكمية اهتماما كبيرا بقياس العلاقة بين الخصائص المجتمعية للدولة و بين سياستها الخارجية، و حين يربط المرء بين الخصائص المجتمعية لدولة ما، و بين الخصائص المجتمعية لدولة أخرى بشكل ثنائي، فإنه يتوصل إلى نتائج أفضل بالنسبة لتفسير السياسة الخارجية. فقد وجد "رمل" أن التشابه الثقافي و الاجتماعي كان عاملا مؤديا للسلام بين المجتمعات التي تشترك في الخصائص نفسها، و أظهرت دراسة أخرى، علاقة بين التجانس الاجتماعي لدولتين و بين الاتصال المتبادل بينهما، بمعنى آخر يزداد احتمال أن تسلك الدول المتشابهة سلوكا تعاونيا اندماجيا -الخصائص الثقافية: تشمل هذه الخصائص حسب "ماكفون" و "شابيرو" النظم الثقافية في المجتمعات الوطنية كدرجة التعددية الثقافيـة، و أنمـــاط تحديـد الهوية الوطنـية و استيعابها، و نظـم الاتصالات المختلفة و أنماطها، و طبيعة العقيدة أو العقائد في المجتمع و قدرتها على ان تكون أداة تعبئة شعبية. يؤثر توزيع القيم والاتجاهات الثقافية داخل المجتمع على صنع السياسة الخارجية من خلال هوية الفاعلين وأهدافهم (الخصائص الثقافية والحضارية للشعوب و نوعية الانتماءات و الولاءات الفكـرية و العقائدية). و قد مثلت القيم الثقافية هذه الأخيرة جوهر السلوكيات الإنسانية على مدى تاريخ السياسة الدولية.و ذلك لارتباطــها بالموروث الاجتمــاعي للأفـراد، فضلا عـن ارتباطــه ببنية الأنــساق الفردية و الاجتماعية. و هــذا ما أدى إلى تأثير أبعادها القيمية على سلوكات صناع القرار و القوى و النخب الحاكمة في صياغاتها لتوجهات الدول في السياسة الخارجية، فقد ربطها سنايدر بالمحيط الداخلي للدولة و طبيعة البنية الاجتماعية و السلوكية السائدة و التي تشغل حيز ذو أهمية على مستوى بيئة صنع قرارات السياسة الخارجية. هذا الإدراك بقيمة المتغيرات الثقافية في حقل العلاقات الدولية و السياسة الخارجية من المرشح له أن يتنامى ويتأكد مع مرور الوقت. فالثقافة بإمكانها أن تصبح عامل تحليل وتفسير واستشراف أيضا، ذلك لما تمثله هذه الأخيرة من قوة دافعة و مؤثرة في الشؤون الدولية، إلى الحد الذي اعتبرت فيه المصدر الأول للانقسامات الإنسانية، و المشكل الأساسي لطبيعة الحروب و الصراعات في العالم . 2- العوامل الاقتصادية: و تشمل البنية الاقتصادية، ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، درجة تطور الدولة الاقتصادي، طبيعة وحجم تجارتها الخارجية، و تؤثر هذه المتغيرات في طبعة قرارات السياسة الخارجية حيث إنه كلما كانت الدولة متقدمة اقتصاديا كلما زادت درجة تفاعلها في النظام الدولي مع الوحدات الأخرى، و ازدادت فرص التعاون أكثر من احتمالات الدخول في سلوكات صراعية.و هذا ما ذهب إليه أنصار الليبرالية الجديدة من خلال مقترب السلام الديمقراطي، بحيث نجد ان المجتمعات المتجانسة في شكل النظام الاقتصادي الرأسمالي، تسلك سلوكات تعاونية اندماجية. و بصفة عامة، تلعب العوامل الاقتصادية دورا مركزيا في اختيارات السياسة الخارجية، لأن تنفيذ معظم السياسات يتطلب توافر الموارد الاقتصادية.لذا فإن وضعية الاستقرار الداخلي و ارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية يمنح للدولة قدرة على التفاوض و المساومة في سياستها الخارجية خاصة إن كان لها قدرة على إنتاج و امتلاك السلع الأمنية في علاقاتها مع الدول الأخرى . يتضح من خلال عرض هذه العوامل الداخلية، مدى و حجم تأثيرها على السلوك الخارجي للدول، لكن دراسات السياسة الخارجية المقارنة تؤكد أن الوزن النسبي لهذه العوامل يكون متفاوت التأثير من دولــة إلى أخرى، بحيث نجـد في تحليل سلوك الدول الخارجي أحيانا صعود متغيرات و نزول أخرى، و ترتيب عناصر التأثير يكون من حيث وزنها في حـالات مختلفة، و هذا يتحدد بحسب طبيعة النظام السياسي و شكل العلاقة بين مؤسسات الحكم داخل كل دولة، الذي يحدد طيعة المتغيرات التي يزداد تأثيرها و المتغيرات الأخرى التي تتراجع أو تغيب نهائيا. إذا فالسياسة الخارجية بالإضافة إلى تأثرها بالعوامل السابقة، فهي لابد أن تصنع في إطار هيكل سياسي معين يؤثر بدوره عليها، فالعقائد الوطنية و الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الخصائص الفردية لصنع القرار تؤثر على صياغة أهداف السياسة الخارجية، و لكي تتحقق تلك الأهداف المسطرة كأولويات في هذه السياسة لابد أن تبنى القرارات على أساس الانتقاء بين خيارات معينة، و هنا تؤثر طريقة صنع القرارات و نوعية المشاركين في صنعها في مضمون هذه الخيارات.